[فصل علق بحمل كأن قال إن كنت حاملا فأنت طالق]
فصل: علق بحمل قوله: (حمل ظاهر إلخ) قال العراقي المراد بظهوره أن تدعيه المرأة ويصدقها الزوج، أما لو شهد بذلك أربع نسوة، ففي فتاوى القفال أنها لا تطلق، لأن الطلاق لا يثبت بالنسوة نقله عنه في الروضة، وأقره قال ابن الرفعة ولو كذبها الزوج لم تطلق حتى تلد.
فرع: لو شهد بذلك رجلان فالظاهر وقوع الطلاق. قوله: (أي بين الستة والأربع) قال الزركشي مرجع الضمير والستة والأكثر لا الستة والأربع لأن حكم الأربع ما دونها، كما قالاه وصرح به صاحب الكافي لكن عبارة الوسيط تقتضي أن لها حكم ما فوقها وعليه مشى ابن الرفعة ووجهه أن أكثر المدة أربع سنين، فإذا أتت به لها من وقت الحلف لم تكن حاملا وقت الحلف وإلا لزادت مدة الحمل على أربع سنين. قوله: (ووطئت) منه أو من غيره. قوله: (لتبين وجود الحمل) ينبغي أن يأتي فيه ما سلف في المسألة قبلها من التفصيل بين PageV03P355
الستة الأشهر. والوطأين وغير ذلك مما سلف. قوله: (لأن قضية اللفظ إلخ) وذلك لأن اسم الجنس المضاف من صيغ العموم قوله: (فولدت اثنين مرتبا) لو ولدتهما معا وقع الطلاق أيضا لكن العدة بالأقراء.
قوله: (من حمل) لو كانوا من حملين وكان الثاني والثالث لاحقين بالزوج، فالحكم كذلك قاله الزركشي. قوله: (على الصحيح) راجع قوله وانقضت بالثالث ولا يقع به ثالثة.
قوله: (حتى لو قال إلخ) . أي على هذا القول والراجح خلافه حتى في مسألة الرجعية. قوله: (والأكثرون نفوه) وبعضهم حمله على ما لو ولدت ثلاثة معا. PageV03P356
قوله: (حوامل) كذا في المحرر وغيره، وليس بقيد فيما يظهر. قوله: (كلما) قال الزركشي مثلها أن أيتكن. قوله: (وعلى ما تقدم إلخ) لم يذكر هذا فيما سلف من قول المنهاج، والثانية طلقة والثالثة طلقتين لأن المرأة منهن لا تطلق بولادة نفسها. قوله: (يمينها) إنما حلفت للتهمة لأنها تتخلص به من النكاح.
فرع: لو ادعت الحيض ولكن في زمن اليأس، فالظاهر تصديقها لقولهم إنها لو حاضت رجعت العدة من الأشهر إلى الأقراء.
قوله: (لأنها أعرف منه) استدل على تصديقها في ذلك بقوله تعالى {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] لأنه لما حرم PageV03P357
الكتم دل على اعتبار القول، ومقابل الأصح الآتي تمسك بعمومها. قوله: (والثاني تصدق فيها بيمينها) . أي بالنسبة للطلاق خاصة دون لحوق النسب. قوله: (ولا تصدق فيه في تعليق غيرها) . قال الزركشي اعلم أن عدم تصديقها ليس لكونها متهمة في حق الضرة، بل لأنا لا نقبل قولها في حق غيرها حتى لو علق طلاق زوجته على حيض أجنبية، فزعمته لا يقبل قولها كما صرح به الإمام، وقال لا خلاف فيه وأورد ابن الرفعة أن الإنسان يقبل قوله، فيما لا يعلم إلا من جهته بغير يمين، ويقضى بذلك على غيره، كما في التعليق على مشيئة زيد، وقال ولا نظر إلى إتمامها في طلاق ضرتها، لأن ذلك للزوج وقد علقه بما لا يعلم إلا من جهتها.
قوله: (صدق بيمينه) لو رجع بعد ذلك وصدق واحدة ينبغي أن تطلق الأخرى، إذا حلفت.
قوله: (المنجز فقط) قال الرافعي - رحمه الله - لأن الجمع بين المنجز والمعلق ممتنع ووقوع أحدهما غير ممتنع، والمنجز أولى لأنه أقوى من حيث افتقار المتعلق إليه، ولأنه جعل الجزاء سابقا على الشرط بقوله قبله، والجزاء لا يتقدم فيلغو ولأن الطلاق تصرف شرعي، والزوج أهل له وهي محل له فيبعد النبذ له، اه واعلم أن هذه المسألة أفردها جماعة من الأصحاب بالتصنيف كالشيخ أبي إسحاق والغزالي والشاشي وغيرهم، وقال ابن الصباغ وددت لو محيت هذه المسألة وابن سريج برئ مما نسب إليه فيها، وقوله: (ولغت الثالثة) عبارة الرافعي - رحمه الله - ويلغى قوله قبله لأن الاستحالة جاءت منه. قوله: (في المدخول بها) لو كان لا يملك عليها سوى طلقة فكغير المدخول الشيرازي والشيخ أبو حامد والبندنيجي والجرجاني والروياني وغيرهم، ونقل في البحر عن أبي الطيب أن الشافعي - رضي الله عنه - نص على ذلك، وحكاه الإمام عن معظم الأصحاب. قوله: (وبه اشتهرت) الضمير فيه راجع لابن سريج. PageV03P358