[فصل الطلاق سني وبدعي]
فصل قوله: (طلاق سني وبدعي) خرج بالطلاق الفسوخ وعتق المستفرشة، فإنه لا يكون بدعيا وتعليله ظاهر. قوله: (ويحرم البدعي) أي وينفذ لأنه إزالة مبنية على التغليب، فلا يمنعه تضرر المملوك قوله: (ممسوسة) ولو في الدبر ومثل ذلك استدخال المني وليس من البدعي ما يقع في الحيض من طلاق المولى والحكمين، وكذا قوله أنت طالق مع آخر حيضك، كما سيأتي والمعلق ينظر فيه إلى وقت لصفة، وفائدة كونه بدعيا استحباب المراجعة إذ لا إثم نعم إن أوقع الصفة باختياره، أو علم وقوعها في زمن البدعة، فالظاهر التأثيم قوله: (لرضاها بطول المدة) رد بأنه - صلى الله عليه وسلم - لما أنكر الطلاق في الحيض لم يستفصل. قوله: (بناء على أن القرء إلخ) انظر هل يقول هذا بتحريم طلاق الممسوسة في طهر لم تمس فيه الظاهر لا. قوله: (وحرمة هذا إلخ) استدلوا له بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها.
قوله: (فطلقها) أي من غير مس كما يفهمه الفاء، وإنما قيدنا بذلك لمقابل الأصح. PageV03P348
قوله: (ويحل خلعها) لو سألته في هذه الحالة الطلاق من غير عوض، قال القاضي عياض لم يحل الطلاق لما فيه من حق الوالد، ولم يحك فيه الخلاف السابق فيما إذا سألته في الحيض. قوله: (وظهور الحمل إلخ) احتجوا أيضا على صورة الحمل بما روى مسلم عن سالم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» قال البيهقي فيه دلالة على أنه لا بدعة في طلاق الحامل، وبه قال الشافعي وهي عنده كغير المدخول بها وقال القفال طلاق الحامل سني للحديث قال: وكأن الشافعي لم يبلغه ذلك اه.
ونفس كلام القفال أن الأصح المشهور في مذهب الشافعي أن طلاق الحامل ليس بسني، ولا بدعي والحديث يقتضي أنه سني فكأنه لم يبلغه. قوله: (والاصطلاح الثاني إلخ) هذا الاصطلاح لا يصح أن يريده المصنف لئلا يلزم في عبارته السابقة، الإخبار بالأخص عن الأعم. قوله: (ما عدا البدعي) . راجع لقوله معنى السني، وقوله إن جائز الضمير فيه راجع لقوله وحكمه. قوله: (وليست بحامل) لم يقل ولا صغيرة ولا آيسة لقوله فيظهر.
قوله: (ثم إن شاء طلق بعد طهر) يعني بعد الطهر الثاني كما ورد في الحديث قيل، وفي إفادة التنكير الكمال إشعار بذلك. قوله: (مره فليراجعها) احتج به مالك - رضي الله عنه - على ما ذهب إليه من وجوب الرجعة، وأجاب أئمتنا بأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، وإلا لكان أمر الشخص بأن يأمر فلانا بضرب عبده تعديا وأيضا فقوله - صلى الله عليه وسلم - «مروا أولادكم بالصلاة» ليس أمرا منه للأولاد، واستشكل بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - فليراجعها أمر منه - عليه الصلاة والسلام - قال الزركشي إلا أن يكون المراد فليراجعها لأجل أمرك. اه على أن مالكا قائل بأن الطلاق في طهر الممسوسة بدعي حرام ولم يقل فيه بوجوب الرجعة، وقال الإمام النووي ينبغي كراهة الترك لظاهر الحديث ولما فيه من الإيذاء. اه قضية إطلاقهم أن سن الرجعة يستمر إلى انقضاء العدة. وهل يرفع الإثم إذا رجع حكى النووي عن شيخه الكمال سلار حكاية وجهين.
قوله: (كما صرح بذلك) الإشارة راجعة لقوله قبل أن يمسها. قوله: (فحين تطهر) يستثنى ما لو وطئها آخر الحيض، واستمر إلى أول الطهر، وكذا إن لم يستمر بناء على الأصح أنه بدعي، ولو وطئها شخص بشبهة في دوام الزوجية، وكان ذلك في الحيض PageV03P349