[الطلاق باللفظ]
قوله: (لأن الطلاق لا ينزل إلخ) تتمته في الرافعي ولكن قول الزوج إحداكما طالق جزم منه بالإيقاع فاقتضى إيقاع الحيلولة فإن الطلاق وإن لم يتم قد صدر صدورا لا يرد فلم يستقل بمستقل ليقع، ولم يعلق لينتظر وكان مقتضاه إلزام الزوج إتمامه، ولو بعد حين فإذا أتمه وقع فكأنه أوجب الطلاق ولم يوقعه. قوله: (يمنع منهما) ولأن التعيين بين التي اختارها للنكاح فيكون اندفاع نكاح الأخرى باللفظ السابق نعم العدة من وقت التعيين. قوله: (ليس بيانا) أي لأن الطلاق لا يقع بالفعل فكذا الإخبار به.
قوله: (وقيل تعيين) أي لأن التعيين إنشاء اختيار والوطء دال عليه كوطء المبيعة في زمن الخيار، ورد بأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل، فلا يتأول به بخلاف ملك اليمين وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - على المنع منهما، ولو كان تعيينا لما امتنع منهما ورد ابن الرفعة الأخير، بأنه لا يلزم من كونه تعيينا أن يكون حلالا وتبعه الزركشي، وقال إن الأكثرين عليه قوله: (فبيان) أي لأنه إخبار عن إرادة سابقة.
قوله: (أردت) منه تعلم أن محل كلامه هنا عند سبق التعيين فيكون الكلام في البيان، وذلك لأنه إذا كان السابق إبهاما فلا إرادة معه، وأما حكم هذه العبارات عن المطالبة بالتعيين فسيأتي في كلام الشارح - رحمه الله -. قوله: (لإقراره به) أي فالطلاق إنما هو بإقرار لا PageV03P346
بقول إحداكما طالق فإنه لا يصلح لطلاقهما معا كما أسلفناه وسيصرح به الشارح قريبا قوله: (فالوجه أنهما لا يطلقان) أي بل تطلق واحدة فقط. قوله: (بالترتيب والتعقيب) عبارة الرافعي فقد أثبت في الثانية طلاقا على موجب الترتيب، وهو لم يطلق إلا واحدة. قوله: (غيرها) سواء قلنا تطلق باللفظ أو بالتعيين لأن التعيين إنشاء متمم للفظ السابق لا إخبار عما وقع.
قوله: (بقيت مطالبته) هذا في الرجعي لا وجه له، لأن الميراث فيه ثابت على كل حال.
قوله: (بمنع المرأة من الإرث) فلو قال حنثت في العبد قبل قطعا قوله: (قولا الطلاق المبهم) أي والأصح منهما القبول لأنه من باب البيان من حيث إن الطلاق أو العتق ارتبط بمعين ولكن لا يعرفه. قوله: (فإنها مؤثرة إلخ) أي فكان ذلك لو كما لو شهد رجل وامرأتان بنكاح فإنه يثبت المال دون النكاح. PageV03P347
قوله: (والورع أن تترك الميراث إلخ) هو يوهم أن لها الآن سبيلا إلى الميراث وليس مرادا فإن الإشكال مستمر كما سيصرح به الشارح.