قوله: (لأنه ربط الوقوع بما يضاده) وذلك لأنه لا يقع إلا بالمشيئة. قوله: (عن قصد التبرك إلخ) مثله سبق اللسان وما لو قصد أن كل شيء بمشيئته تعالى، وكذا لو أطلق على ما اقتضاه كلامهم. قوله: (وكذا يمنع انعقاد إلخ) علله بعضهم بأنه إذا منع المنجز فالمعلق PageV03P343
أولى. قوله: (ويمين) يدخل في عموم هذا نحو والله ما فعلته إن شاء الله فقد أفتى البارزي فيه بأنه يحنث لأنه لم يعلق الفعل على المشيئة بل على القسم، واستشهد بأن من قال في حلفه عند القاضي والله ما غصبته إن شاء الله يجعل ناكلا قال الزركشي بعد حكاية ذلك، وهو يعني قول البارزي ضعيف لأن الاستثناء، إنما يتعلق بالمستقبل دون الماضي قوله: (إن شاء الله) أما لو قال إن شاء زيد ثم شاء فنقل الرافعي عن القاضي عدم اللزوم وخطأه الإمام بأنه مثل إن قدم زيد فلله علي كذا. وله: (وكل تصرف) يلحق بذلك ما لو قصد التعليق في نية الصلاة ونحوها من العبادات.
قوله: (ولو قال يا طالق إلخ) فرق الرافعي بين هذا وبين أنت طالق إن شاء الله بأن يا كذا يقتضي حصول الوصف حالة النداء، ولا يقال للحاصل إن شاء الله، وأنت كذا قد يستعمل عند القرب منه، وتوقع الحصول كما يقال للقريب من الوصول واصل ولقريب الشفاء أنت صحيح فيصح الاستثناء وينتظم. قوله: (وقد تقدم) أي فالعلة هناك هي العلة هنا. قوله: (فلا يحصل الخلاص) كما لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد، ولم تعلم مشيئته فإنه يقع الطلاق ويفرق بإمكان معرفة المعلق عليه في هذا دون الأول، ثم إن الوجه الثاني رجحه العراقيون وقال الروياني إنه المذهب ورجحه القاضي والبغوي والماوردي.
فرع: طلقها ثلاثا بحضرة شاهدين فشهدا أنك قلت عقبه إن شاء الله، قال صاحب الكافي إن كان له حالة غضب أخذ بقولهما، وإلا لم يلتفت إليهما ونظر فيه الزركشي، بأن فعل الشخص لا يرجع فيه للغير كالمصلي والشاهد.