[فصل يصح الاستثناء في الطلاق]
فصل: يصح الاستثناء حده عمرون من النحاة بأنه ينتفي عن الثاني ما يثبت لغيره بإلا أو كلمة تقوم مقامها بشرط اتصاله خلافا لابن عباس - رضي الله عنهما - PageV03P341
والظاهر أنه لا يشترط قصد الإخراج قبل فراغ الكلام لكن نقل الزركشي عن الفارسي أنه حكى الإجماع على عدم تأثيره إذا طرأ بعد تمام الكلام وفيه نظر فالمسألة ذات خلاف وممن قال بالصحة الأستاذ أبو إسحاق والصيمري وحكاها الروياني عن الأصحاب قال ابن الرفعة وظاهر النص يقتضيه لأنه اعتبر أن يستثنى قبل قطع الكلام، ولأن لفظ الاستثناء أقوى من نيته اه. قوله: (بعد تمام المستثنى) أي ولكن على الاتصال قوله: (ويشترط عدم استغراقه) أي بالإجماع ويشترط أيضا التلفظ به فمجرد النية لا يؤثر شيئا لا ظاهرا، ولا باطنا أي إذا كان مستغرقا، أو مثل أربعتكن طوالق، وأراد إلا فلانة أو تعليقا بمشيئة الله قال الزركشي ويشترط أيضا تأخره على وجه رجح الرافعي خلافه في كتاب الأيمان انتهى. وقولنا إن مجرد النية لا يؤثر ليس في كل التعليقات كما يعلم ذلك بمراجعة شرح البهجة من آخر طلاق، وبمراجعة ما يأتي آخر فصل السني والبدعي. قوله: (ولو قال إلخ) يريد أن هذا ليس من الاستغراق على الأصح بخلاف المسألة الثانية.
قوله: (فثلاث) . قال الإسنوي قياس قولهم الاستثناء يعود إلى كل الجملة قبله أن يقع طلقتان. قوله: (والأول لا يجمعه) علل عدم الجمع في هذا والذي قبله بأن العطف يقتضي إفراد كل من المتعاطفين بحكم، وإن كان بالواو التي هي لمطلق الجمع، كما لو قال لغير المدخول بها أنت وطالق وطلاق لا يقع سوى واحدة. قوله: (من نفي إثبات) قال العراقي سألت عمن طلب منه المبيت عند شخص PageV03P342
فحلف لا يبيت سوى الليلة الفلانية، ليلة مستقبلة هل يحنث بترك مبيتها فأجبت بأن مقتضى قاعدة النفي، والإثبات الحنث لكن أفتى شيخنا البلقيني بحضوري فيمن حلف لا يشكو غريمه إلا من حاكم شرعي، هل يحنث بترك الشكوى مطلقا فأجاب بعدمه ويوافقه تصحيح النووي في الروضة، فيمن حلف لا يطأ في السنة إلا مرة أنه لا يحنث بترك الوطء مطلقا، وهو ناظر للمعنى مخالف للقاعدة المتقدمة اه. قوله: (فثنتان) أي تصحيحا للاستثناء الأول بسبب تعليقه، وبالثاني لأن الكلام إنما يتم بآخره. قوله: (وقيل من المملوك) قضيته أنه لو ملك اثنين مثلا اعتبرا.
قوله: (أو ثلاثا إلخ) لو قال في هذه الصورة إلا نصفا فيراجع فإن لم تمكن مراجعته، أو أطلق حمل على نصف الثلاث، ولو قال أنت طالق طلقة إلا نصف طلقة طلقت واحدة قطعا، ولو قال أنت طالق طلقة ونصفا إلا طلقة ونصفا فنقل الزركشي عن بعض فقهاء عصره أنه تفتى بوقوع طلقة، قال لأنا نكمل النصف في جانب الإيقاع ثم نستثني طلقة ونصفا فيبقى نصف طلقة. قوله: (تكميلا للنصف) لأنه أحوط.
قوله: (وقصد التعليق إلخ) قال الزركشي أي قبل فراغ اللفظ كما سبق نظيره في الاستثناء قال وليس هذا خاصا بالمشيئة بل كل تعليق كذلك اه. ثم هذا التفصيل المشار إليه في المنهاج خصه شيخنا في شرح البهجة بالمسألة الأولى قوله: (لأن المعلق عليه إلخ) . أي وكما في التعليق بالصفات وغيرها، من الشروط وهذا التعليل على طريقة الفقهاء، وأما طريق المتكلمين من أصحاب الشافعي فعللوا ذلك بأنه يقتضي التعليق على مشيئة جديدة، ومشيئة الله تعالى قديمة، فلما تعذر وقوع الصفة لم يقع الطلاق وجوابه بين والله أعلم.