المذكور. قوله: (ويلغو ذكر إلخ) أي كما لو قال أنت طالق أمس يقع في الحال ويلغو قول أمس قوله: (وقوع المضمنة إلخ) ليس المراد أن المضمنة تقع قبل تمام اللفظ، بل يقعان بعد تمام المضمنة عقب اللفظ ثم المنجزة في لحظة عقبها قال في الروضة.
فرع: إذا فرعنا على هذا فالطلقة التي تقع في غير الموطوءة هل هي المضمنة أو المنجزة. قوله: (فطلقتان) قال الزركشي صورها الإمام في الممسوسة، وأما غيرها فيتجه أنه كقوله طلقة مع طلقة انتهى، أي فيقع طلقتان أيضا لكن على الأصح وقول الشارح ولفظة في إلخ قال الغزالي والاحتمال البعيد يقبل في الإيقاع، وإن لم يقبل في نفي الطلاق. قوله: (لأنها مقتضى الظرف) وذلك لأن الذي أوقعه إنما هو المظروف دون الظرف، فصار كما لو أقر بالمظروف لا يكون إقرارا بالظرف، وعكسه ولأن الطلاق لا يصلح ظرفا لنفسه فيلغو.
قوله: (من إرادة المعية وهو ظاهر إلخ) الذي في الزركشي أن غير المعية ظاهر، وأما المعية فلأنه في معنى نصفي طلقة قال والذي يقتضيه القياس وقوع طلقتين لأن التقدير نصف طلقة مع نصف طلقة، قال ثم رأيت في الاستقصاء، وإن قال نصف طلقة في نصف طلقة طلقت واحدة إلا أن يريد نصف طلقة أخرى، غير التي بدأ بنصفها انتهى.
فرع: لو قال نصف طلقة ونصف طلقة وقع ثنتان. قوله: (وهو ظاهر) منع الزركشي ظهوره، بأنه لو صرح بالمعية وقع طلقتان، وهذا لم أره لغيره، والمتجه وقوع واحدة في مسألته أيضا قوله: (وهي صواب) أي لأن عند إسقاطه وإرادة المعية يقع طلقتان. قوله: (فثلاث) لو كانت غير مدخول بها فيه الوجه السابق، فإنه لا يقع سوى واحدة. قوله: (وقيل طلقتان) أي كما لو أقر بنصف عبدين. قوله: (وأن قوله) والأصح أنه قوله كما هو قضية العطف في المتن لئلا يلزم كون الخلاف في الثانية قويا مع أنه ضعيف كما في الروضة. قوله: (ثلاثة أنصاف) لو زادت الأجزاء على طلقتين نحو خمسة أنصاف طلقة كان الخلاف في أنه يقع طلقة أم ثلاث. قوله: (وفي الثانية) قال البيانيون النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى، قال الزركشي من فوائد الخلاف، إذا قالت طلقني ثلاثا على ألف، فطلقها طلقة ونصفها فيستحق الثلثين على الثاني والنصف على PageV03P340
الأول، والصحيح استحقاق النصف ووقوع الطلقة لا يحتاج إلى نية، وحكى الرافعي في صراحته وكنايته وجهين ثم الوقوع بذلك البعض ثابت بالإجماع، وذلك لأنه إذا اجتمع محلل ومحرم غلب المحرم. قوله: (ونظرا في الثانية) أي ولا يضر تكرر لفظة طلقة لاحتمال التأكيد.
قوله: (ولو طلقها ثم قال إلخ) لو علق طلاق امرأته بدخول الدار مثلا ثم قال لزوجته الأخرى، أشركتك معها فإن قال أردت أن الأولى لا تطلق حتى تدخل الأخرى، لم يقبل والظاهر أنه لا يدين لما يلزم من تغيير التعليق الأول بعد انبرامه وإن قال أردت إذا دخلت الأولى طلقت الثانية، قبل لأنه كناية، وإن قال أردت تعليق طلاق الثانية بدخولها نفسها كما في الأولى، فالأصح الصحة لأنه جائز في التنجيز فكذا في التعليق.