[فصل قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عددا من طلقتين أو ثلاث]
فصل: قال طلقتك إلخ قوله: (وقع ما نواه) قد جزموا بذلك هنا، وأجروا وجهين فيما لو قال لله علي أن أعتكف ونوى أياما قال الزركشي كان الفارق دخول الغاية في الطلاق دون الاعتكاف. قوله: (لاحتمال اللفظ) . عبارة الرافعي لأن الفعل والاسم المشتقين من المصدر يشعران به ويدلان عليه وهو يصلح للواحدة وللجنس فكانا محتملين للعدد، وإذا جاز الاحتمال وانضمت النية وجب أن يقع انتهى. قوله: (بالنصب) قال الزركشي ولا يصح قراءته هنا بالرفع لأن الأصح عندهما إذ ذاك وقوع المنوي. قوله: (بظاهر اللفظ) أي من واحدة صفة للطلقة المقدرة وعبارة غيره، لأن اللفظ يناقض المنوي والنية مع اللفظ الذي يحتمل لا تعمل. قوله: (عملا بالنية) أي والمعنى حالة كونك واحدة أي متوحدة من الزوج بسبب العدد المنوي أي يحمل على هذا وإلا فظاهر أنه لو زعم إرادة ذلك قبل، كما قال الشيخان بمثله فيما لو قال أردت واحدة ملفقة من أجزاء ثلاث قوله: (بالرفع) أي وأما أنت واحدة بالنصف فالظاهر أنه مثل أنت طالق واحدة به فيأتي فيه ما سلف لكن قال الشيخ برهان الدين بن الفركاح الظاهر صحة قراءة المؤلف بالأوجه كلها، وكل على الوجهين المذكورين.
قوله: (لأن السابق إلخ) . أي فيكون التقدير أنت ذات تطليقة واحدة، ثم حذف المضاف وأقيمت صفة المضاف إليه مقامه. قوله: (ففيه الخلاف) أي والتعليل ما سبق وإنما كان حكم النصف على ما مشى عليه المنهاج فيما سبق مخالفا لحكم الرفع هنا، لأن النصيب يجعل واحدة بحسب الظاهر صفة للمطلقة المعتدة، والرفع بحسب الظاهر يجعلها صفة للمرأة فافترقا والله أعلم. قال الزركشي ولو قال أنت واحدة بالجر أي ذات واحدة أو بالسكون على الوقف فينبغي أن يقع ما نواه وهو مقتضى تعليلهم. قوله: (فماتت قبله) مثله ما لو سد شخص فمه أو أسلمت أو ارتدت قبل الدخول. قوله: (قبل ثلاثا) أي قبل تمامها كما لو اقتصر. قلت إن كان ذلك مع نية فلا يصح الحكم بوقوع واحدة، وإن كان مع عدمها لم يلاق تعليل الأول، وبهذا تعلم أن الحق تحقيق البوشنجي الآتي قوله: (لأن الكلام الواحد لا يفصل) راجع لقول المتن وقيل واحدة قوله: (ولا يعطى بعضه حكم كله) راجع لقول المتن فثلاث.
قوله: (وإن قال أنت طالق إلخ) . PageV03P338
مثله أنت طالق أنت مسرحة أنت مفارقة. قوله: (كأن سكت إلخ) قال الإمام هو كالاستثناء في الاتصال لا كالإيجاب والقبول فإنه كلام شخص واحد، ثم قال في باب الاستثناء إن الكلام اليسير يقطعه بخلاف الإيجاب والقبول انتهى. لكن أطلق الشيخان في باب البيع أن الكلام يضر، ولم يتعرضا ليسير ولا كثير ثم هذا في الطلاق المنجز، أما المعلق إذا تفاصلت صيغ التعليق، فتقبل في دعوى التأكيد، كما نقله الإمام في باب الإيلاء عن المحققين، قوله: (لم يقبل) أي بخلاف ما لو أقر بألف في مجالس، فإنه يقبل دعوى التأكيد وإرادة إعادة الأول لأنه إخبار، وهذا إنشاء فإذا تعددت كلمة الإيقاع تعدد الواقع. قوله: (فإن قصد تأكيدا) ينبغي أن يجري في هذا نظير ما سيأتي في الاستثناء من اشتراط قصده قبل فراغ المؤكد، لا يقال هذه ألفاظ صريحة، فكيف قبلت الصرف بالنية مع إمكان نفاذها لأنا نقول إرادة التأكيد منعت من الصراحة. قوله: (بما بعد الأولى لها) ، ولو زاد على الثلاث بل هو أولى كما نبه عليه البلقيني. قوله: (وكذا إن أطلق في الأظهر) ، لو تعذرت مراجعته فالظاهر حمله على الإطلاق. قوله: (لأن التأكيد إلخ) في هذا التعليل نظر لأن صورة المسألة أنه أطلق فلم يقصد تأكيدا ولا استئنافا قوله: (وينبني عليهما إلخ) نازع ابن الرفعة في هذا البناء بأن لنا وجها في أنت طالق ثلاثا أنه يقع الثلاث عند قوله طالق، فينبغي أن يكون لنا وجه أنهما يقعان معا عند قوله أنت طالق طلقة مع طلقة. قوله: (لجواز إلخ) هذا التعليل يجري، فيما لو قال أنت طالقة طلقة مع طلقة أو معها طلقة ولم يتقدم فيه حكاية الوجه PageV03P339