[فصل خطاب الأجنبية بطلاق كقوله لها أنت طالق]
فصل: خطاب الأجنبية إلخ قوله: (لغو) أي باتفاق في الأولى والأخيرة وخلافا لمالك وأبي حنيفة في الثانية، ولأبي حنيفة في الثالثة. قوله: (في الحديث «لا طلاق إلا بعد نكاح» ) قال الماوردي لا يجوز حمله على وقع الطلاق دون عقده، لأنه أمر معلوم غير محتاج إلى البيان بل هو عام للأمرين أي لا طلاق واقع ولا معقود، وناظر الكسائي أبا يوسف في هذه المسألة وتعلق بقولهم السيل لا يسبق المطر انتهى وقال الرافعي احتج الأصحاب بما روي عن «عبد الرحمن بن عوف، قال دعتني أمي إلى قرابة لها، فزودوني في المهر فقلت إن نكحتها فهي طالق ثلاثا، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أنكحها فإنه لا طلاق قبل النكاح» . وبأنه يمين بالطلاق قبل النكاح، فيلغو كالتعليق المطلق، كأنه يقول لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم ينكحها ثم تدخل فإنه لا يقع اتفاقا انتهى.
قوله: (رجعية) لو قال زوجاتي طوالق دخلت الرجعية فيهن.
قوله: (لا مختلعة) أي خلافا لأبي حنيفة حيث قال يلحقها صريح الطلاق والظاهر أنه يختص ذلك بما قبل انقضاء العدة. قوله: (إن PageV03P336
كانت دخلت) هذا الدخول غير الدخول المراد من قوله، ثم دخلت فلا تدافع في كلامه خلافا للزركشي. قوله: (لارتفاع النكاح إلخ) أي وأما النكاح الثاني فلا تصح إرادته لئلا يلزم تعليق الطلاق قبل النكاح، والثاني ينظر إلى قيام النكاح في حالتي التعليق والصفة. قوله: (ولو بعد زوج) أي وإصابته فإنه موضع الخلاف.
قوله: (دخل بها الزوج أم لا) خالف الحنفية في حالة الدخول واحتجوا بأن ذلك يهدم الثلاث، فيهدم ما دونها بالأولى. وأجيب بأنه لا يهدم بل يرفع التحريم والدفع غير هادم لأمرين كون الواقع لا يرتفع. ولو ارتفع لحلت بغير عقد قال الشافعي: لما كانت الطلقة الثالثة توجب التحريم كانت إصابة زوج غيره توجب التحليل، ولما لم يكن في الطلقة والطلقتين ما يوجب التحريم، لم يكن لإصابة زوج غيره معنى يوجب التحليل بعد استيفاء ثلاث في مجموع النكاحين انتهى.
قوله: (وللعبد طلقتان) قد يتصور ملكه لثالثة في حال رقه كما لو طلق الذمي طلقتين ثم نقض العهد والتحق بدار الحرب، واسترق ثم تزوجها فإنه يملك عليه الثالثة لأن طريان الرق لا يمنع الحل الذي كان ثابتا وقيل لا يملك الثالثة والله أعلم.
قوله: (سواء كانت الزوجة إلخ) وذلك لأن الطلاق يملك فاعتبر بمالكه، وخالف أبو حنيفة فجعل الاعتبار فيه بحال النساء كالعدة، واختاره ابن سريج.
قوله: (أي الزوج المريض) إنما خص الأمر به لمكان السياق، ولقوله بعد وفي القديم ترثه فإنه لا يتصور في غير المريض. قوله: (في عدة رجعي) أي إجماعا. قوله: (وفي القديم ترثه) به قال الأئمة الثلاثة قيل ويرده اتفاقهم على أن أسباب الإرث القرابة والنكاح والولاء والإسلام، ثم هل ذلك مقيد بانقضاء العدة أو أبدا أو إلى أن تنكح أقوال، ولو صح من المرض ثم مات أو مات فيه، بعارض كقتل ونحوه لم ترثه في القديم، وكذا لو كانت رقيقة وطلقها قبل العلم بعتقها. PageV03P337