[فصل مر بلسان نائم طلاق]
فصل: مر بلسان نائم هذا يغني عنه اشتراط التكليف فيما سبق. قوله: (بطلاق) أو صفته كالثلاث. قوله: (لما تقدم) وكان كالنائم. قوله: (وقصد النداء) قال الزركشي أي باسمها، وإلا فالنداء موجود عند إرادة الطلاق أيضا. قوله: (وكذا إن أطلق) هذا محله إذا كان اسمها حين النداء، وإلا بأن كان اسمها ذلك قبل النداء، ثم غير فإنها تطلق عند الإطلاق.
قوله: (هازلا ولاعبا) قال الزركشي كلام أهل اللغة يقتضي ترادفهما قال الزمخشري هما من وادي الاضطراب وفي الكافي للخوارزمي الهازل هو الذي يأتي بلفظ الطلاق لا للحكم المقصود الذي شرع له، وفي النهاية الهازل الذي يقصد اللفظ دون معناه، واللاعب هو الذي يصدر منه اللفظ من غير قصد.
قوله: (أيضا هازلا) عبارة الرافعي - رحمه الله - في توجيه الوقوع فيه لأنه خاطبها بالطلاق عن قصد واختيار وليس فيه إلا أنه غير راض بحكم الطلاق ظنته أنه إذا كان مستهزئا غير راض بوقوع الطلاق لا يقع الطلاق، وهذا الظن خطأ انتهى. أقول وهذا الكلام قد يشكل على قول الإمام وغيره إن الهازل لم يقصد اللفظ لمعناه، وما قاله الرافعي - رحمه الله - هو الحق وصدق عليه أن هنا قصد اللفظ لمعناه غاية الأمر. أنه لم يرض بوقوعه، ويعتقد أنه غير مؤثر لأجل هزله، وكذا قول الشارح في تعليله الآتي لقصده إياه. وافق لما قاله الرافعي كما لا يخفى.
قوله: (وقع الطلاق) أي ظاهرا وباطنا هذا هو الظاهر خلافا للإمام في الهازل، فإنه عنده يدين لكن قضية كلام الروضة فيمن ظن PageV03P332
الأجنبية التديين. قوله: (الطلاق والنكاح والرجعة) أي وغير هذه مثلها من باب أولى. قوله: (ولو لفظ أعجمي به بالعربية) وكذا عكسه.
[طلاق مكره]
قوله: (ولا يقع الطلاق مكرها) أي ولو وكيلا فيه. قوله: (في إغلاق) قال البغوي كأنه يغلق عليه الباب ويحبسه حتى يطلق. قوله: (بالإكراه) أي لا بالغصب.
قوله: (وظنه إلخ) قال الزركشي قد يقال الأول يغني عن هذا انتهى، وفيه نظر ولو خوف أخرق بما يحسبه مهلكا فللإمام فيه احتمالان من الخلاف فيما إذا رأوا سوادا ظنوه عدوا، فصلوا فبان خلافه قال في البسيط الوجه عدم الوقوع، لأنه ساقط الاختيار.
قوله: (بضرب شديد) قال الدارمي وغيره إن الضرب غير الشديد إكراه في حق أهل المروءات انتهى. وقد يقال عبارة المصنف تشمله لأنه شديد بالنظر إليهم.
قوله: (ويختلف ذلك) في التخويف بقتل الأصل والفرع أو قطعهما وجهان. PageV03P333
قوله: (لا يحصل به إكراه) لأنه يخاف منه التلف وربما يجامعه النظر والاختيار. قوله: (بأن ينوي غيرها) أو ينوي حل الوثاق أو يقصد بطلقت العزم على الطلاق في المستقبل أو الإخبار كاذبا، فلو عبر بالكاف كان أولى ومثل ذلك أن ينوي بقبله التعليق على مشيئة الله تعالى، كما في الرافعي والروضة، واعترضه ابن الرفعة، بأن الناوي لذلك في الاختيار لا يدين إلا إن تلفظ سرا. وأجاب الزركشي بأن المكره يكفي فيه القصد القلبي كما نقله القاضي عن الأصحاب انتهى. واعلم أنه لو قصد التوقف على مشيئة زيد نفعه بلا إشكال لأن من قصد ذلك اختيارا يدين بخلاف مشيئة الله تعالى، كما سيأتي في أواخر فصل السني والبدعي.
قوله: (من شراب أو دواء) قضيته أنه لو ألقى نفسه من شاهق فزال عقله لا يكون كذلك وفيه نظر.