قوله: (ثلاثة أقوال أو أوجه) اعلم أن الإمام الرافعي لما ساق الأظهر السابق ومقابله قال إن الأول منصوص في الأم والمختصر والثاني يحكى عن الإملاء ومنهم من خرجه من قوله في الرجعة حيث قال إنها لا تحصل بالوطء، لأنه لما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بكلام كذلك الرجعة، وعبر بعضهم عن الخلاف بالوجهين لمكان التخريج الحاضر، وكتابة الغالب كناية قطعا قد نسب إلى الإمام - رضي الله عنه - قولا بالكناية في الغائب دون الحاضر، وهو القول بأنها في الحاضر لغو عند أصحاب هذه الطريقة، ومثل ذلك يقال فيمن قال هما في الغائب وكتابة الحاضر لغو قطعا.
قوله: (فإنما تطلق ببلوغه) ولو انمحى ما عدا سطر الطلاق.
قوله: (فقرأته) قال الزركشي ظاهر العبارة قراءة الجميع والوجه الاكتفاء بالمقاصد. PageV03P329
قوله: (والثاني تطلق) أي كما في التعليق برؤية الهلال، ويرد بأن العرف قاض في الهلال بذلك بخلاف هذا. قوله: (فقرئ عليها طلقت) استشكله الإسنوي بعدم الوقوع فيما لو علق على مستحيل نحو إن طلعت السماء، فأنت طالق قال بل هذا أولى بعدم الوقوع لأنه ممكن في الجملة وفيه نظر، فإن هنا حالة تصح أن تراد ولا كذلك مسألة المستحيل.
[فصل له تفويض طلاقها إليها]
فصل: له تفويض طلاقها أي لا تفويض تعليقه لأنه يمين ولو في العتق. قوله: (والأصل في ذلك إلخ) هذا الكلام يشكل عليه أن زوجاته - صلى الله عليه وسلم -
لو فرض أن واحدة منهن اختارت الفراق حين خيرها لم تطلق لقوله تعالى: {فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا} [الأحزاب: 28] وأيضا فاختيارهن لم يكن واجبا على الفور لما ثبت في الصحيح من «قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: إني ذاكر لك أمرا فلا تبادريني بالجواب حتى تستأمري أبويك» ثم رأيت ابن الرفعة - رحمه الله - قال لا حجة في الحديث، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يخيرهن في إيقاع الفراق بأنفسهن، وإنما خيرهن حتى إذا اخترن الفراق طلقهن بدليل قوله تعالى: {فتعالين أمتعكن} [الأحزاب: 28] إلخ قوله: (وهو تمليك) أي إذا لم يكن ذلك بلفظ التوكيل، وإلا فلا فور قاله الزركشي. قوله: (في الجديد) إنما كان تمليكا لأن فائدته ترجع إليها دون الموكل وكان كالهبة.
قوله: (لأن تطليقها نفسها يتضمن القبول) هذا التعليل في الشرح والروضة قيل وقضيته الاكتفاء بقولها قبلت إذا قصدت به الطلاق خلاف ما يفهمه ظاهر المنهاج. قوله: (متضمن للقبول) متعلق بقول المتن وهو تمليك وقوله وفي قول توكيل عطف على قوله في الجديد قوله: PageV03P330
قبولها لفظا) أي بأن تقول قبلت الوكالة قوله: (وجاز على قول التوكيل) قاله الصيمري في الإيضاح ينبغي عند مجيء المعلق أن يكون لها الطلاق في المجلس خاصة، وكذا قال القاضي حسين قال وليس هو منافيا للوكالة، بل هو تمليك معلق اه. أقول هذا الكلام يلزم قائله أن يقول بملكه في التفويض المنجز على قول التوكيل وهو مرجوح كما سلف، اللهم إلا أن يفرق بأن التوكيل في المسألة السابقة صحيح وهنا فاسد لتعليقه. قوله: (فليتأمل من الجميع إلخ) يمكن الجواب بأن الوكالة المعلقة، وإن فسدت يسوغ التصرف بعموم الإذن وهو المراد من الجواز هنا لا الحكم بالصحة. قوله: (ونويا) استشكل بعض المتأخرين التوقف في هذه المسائل على نية المرأة، وقال ينبغي الاكتفاء بنية الرجل. أقول ما أدري ماذا يقول هذا في قول المرأة أبنت عند قول الرجل طلقي قوله: (وإن لم تنو هي عددا) أي أما إذا نوت اثنتين فلا يقع غير ما نوته قطعا وكذا لو نوت واحدة أو لم ينو الزوج شيئا بل أطلق، والحاصل أن الشارح إنما خص هذه الحالة لأن الخلاف المذكور لا يتجه في غيرها، والله أعلم. لكن ينبغي أن مراد الشارح بالعدد ما يشمل الواحدة لئلا تقتضي عبارته جريان الخلاف. في صورتها. PageV03P331