قوله: (كأنت خلية) فعيلة بمعنى فاعلة. قوله: (بتلة) منه النهي عن التبتل. قوله: (بائن) ولو عقب ذلك بينونة لا تحل لي أبدا.
قوله: (أو نحوها) قال الزركشي الضابط أن يكون للفظ إشعار قريب، بالفرقة ولم يشع استعماله فيه شرعا ولا عرفا. اه ومن الكناية PageV03P326
أحللتك وتقنعي وتستري والزمي الطريق ولا حاجة لي فيك، وأنت وشأنك ولك الطلاق وعليك الطلاق، وكلي واشربي دون أغناك الله واقعدي واغزلي وقري وما أحسن وجهك وتعالي واقربي وأسقيني وأطعميني وأحسن الله عزاءك وزوديني ونحو ذلك، مما يحتمل الفرق بتعسف.
قوله: (وعكسه) قال الزركشي هو عطف على الجملة ومرجع الضمير مضمون الجملة السابقة المفهوم، منها قبل النفي أي وعكس كون الطلاق كناية في الظهار، وكذلك قوله: (أنت علي حرام) ذكر الرافعي في الظهار أن هذا أمر مكروه، ثم مثل ذلك في الحكم رأسك أو فرجك علي حرام قوله: (معا) احترز عما لو نواهما مرتبا فقد قال ابن الحداد إن قدم الظهار وقع بعده الطلاق، وإن قدم الطلاق وكان بائنا فلا يقع الظهار بعده، أو رجعيا فإن راجع وقع وإلا فالطلاق فقط، وجعله الشيخ أبو علي مثل المعية، ومشى عليه شيخنا في شرح المنهج. قلت وكله مبني على أن النية في الكناية لا يعتبر اقترانها بكل اللفظ، ثم رأيت في نسخة من الشرع التعبير بجميعها بدل معا وعلى ذلك فالشارح ماش على كلام أبي علي وهو المرجح في الروضة.
قوله: (وعليه كفارة يمين) أي كفارة مثل كفارة اليمين لا أن هذا اللفظ يمين لما تقرر أنها لا تنعقد إلا باسم الله أو صفته سبحانه، ولهذا تجب الكفارة من غير توقف على الوطء، كما سيأتي في كلام الشارح وقوله كما لو قال إلخ. يعني أن النص ورد في الأمة وقسنا عليها الحرة. PageV03P327
قوله: {تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] أي تحليلها وهو حل ما عقدته بالكفارة قاله البيضاوي. قوله: (وكذا إن لم تكن نية) أي لعموم قصة مارية - رضي الله عنها - ولا يشكل كونه صريحا في الكفارة بصحة صرفه إلى الطلاق أو الظهار كما سلف لأن وجوب الكفارة حكم رتبه الشرع على التلفظ بهذه الصيغة وليس مدلولا للفظ وإطلاق الصراحة هنا تجوز.
قوله: (فلا كفار عليه) كلغو اليمين. قوله: (وقد تقدم إلخ) غرضه من هذا أن مسألة المتن هنا محلها، فيما لم يشتهر لأنه كلام المحرر.
قوله: (فكالزوجة) قيل فيه نقدان الأول أنه يوهم اتحاد الخلاف، وليس كذلك كما يعلم من كلام الشارح، الثاني أنه يفهم أن الحرة أصل في الباب، والأمة مقيسة عليها والأمر بالعكس.
قوله: (بكل اللفظ) أي لفظ الكناية وهو بائن من قولك أنت بائن، وإنما اشترط لأن جزء اللفظ غير مستقل بالإفادة. قوله: (بطلاق) كأنه احترز به عن الإشارة للمحل ففي التكملة قضية كلام الروضة، أنه لو قال امرأتي طالق وأشار لواحدة من زوجتيه الجزم، بالوقوع من المشار إليها، وقال ولو ادعى مع هذه الإشارة المرأة الأخرى، قيل على الأصح في الروضة. PageV03P328
قوله: (والحلول) أي وغير ذلك كالأقارير والدعاوى.
قوله: (لحصول إلخ) أي وكما في الكتابة قوله: (فالأظهر وقوعه) بخلاف إشارته لاختلافها باعتبار الأحوال، والأشخاص والاختلاف في فهمها بخلاف الكتابة، فإنها حروف موضوعة للإفهام كالعبارة، وقد سلف قول الشارح إن الإشارة لا تقصد للإفهام إلا نادرا.