[كتاب الطلاق]
هو تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح. قوله: (أي فإنه ينفذ) هذا يعلم به أن الاستثناء من مفهوم المتن فتأمل.
قوله: (لم يستثن أنه) راجع لقوله ومرادنا.
قوله: (بلا نية) أي بلا نية الإيقاع بخلاف الكناية، أما قصد اللفظ فلا بد منه ليخرج سبق اللسان، قالوا ولا بد أيضا من قصد اللفظ معناه قال الزركشي ليخرج العجمي إذا لقن كلمته وهو لا يعرفها اه. ولك أن تقول الهازل يقع عليه، وهو لم يقصد اللفظ لمعناه ويرد، بأنه استعمل اللفظ في معناه ولكن لم يقصد الإيقاع، وليس بشرط في الصريح كما سلف قال الزركشي وصريح الطلاق كناية في حق المكره إن نوى وقع وإلا فلا. PageV03P324
قوله: (وبكناية) احتجوا على ذلك «بقوله - صلى الله عليه وسلم - للعائذة الحقي بأهلك» واحتج بعضهم على عدم الوقوع عند فقد النية بقول كعب بن مالك - رضي الله عنه -: ألحقي بأهلك وكوني عندهم حتى يقضي الله تعالى في هذا الأمر حيث لم تطلق منه لعدم النية ولو تكلم سرا بحيث لم يسمع نفسه فنقلا قولين من غير ترجيح، ورجح النووي في زوائد الروضة عدم الوقوع. قوله: (وغيره) الضمير فيه راجع لقوله معنى.
قوله: (لاشتهاره إلخ) قال الزركشي الأشبه أنه يفيد ذلك من حيث الوضع العرفي لا اللغوي تنبيه: قال الماوردي كل ما كان عند المشركين الأشبه أنه يفيد ذلك من حيث حكم الصريح وإن كان كناية عندنا، وكذلك كل ما كان كناية عندنا، وكذلك كل ما كان كناية عندهم يعطى حكمها، وإن كان صريحا عندنا لأن عقودهم تلحق بمعتقدهم فكذا طلاقهم.
قوله: (والسراح) قال الأزهري هو اسم وضع موضع المصدر يقال سرحت الناقة إذا أرسلتها. أقول وظاهر أن الطلاق كذلك. قوله: {أو فارقوهن بمعروف} [الطلاق: 2] فيه أن التلاوة {أو فارقوهن بمعروف} [الطلاق: 2] .
قوله: (والثاني أنهما كنايتان) قد يؤيد بما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة ثم قال لواحدة فارقتك، فإنه فسخ لإطلاق على الأصح. قوله: (وأنت طالق ومطلقة) لو اقتصر على الخبر أو المبتدأ أو حذف حرف النداء، قال الزركشي فمقتضى كلامهم عدم الوقوع، وإن نوى وقد صرح به القفال في طالق اه.
وقوله وأنت مفارقة إلخ. يعني إذا قلنا بالمشهور السابق فهذه صريحة على الأصح، وقوله بعد وأنت فراق عطف على قوله فارقتك إلخ.
قوله: (كقوله إلخ) عبارة الزركشي لكثرة إيقاع المصدر موقع اسم الفاعل حتى صار ظاهرا فيه.
قوله: (ويقاس بما ذكر فارقتك إلخ) المراد بما ذكر قوله طلقتك إلى قوله في الأصح الصريح منقاس على الصريح، والكناية منقاسة على الكناية.
قوله: (فهما صريحان) أي على المشهور.
قوله: (وترجمة الطلاق إلخ) يحتمل أن يريد الطلاق من حيث هو لا خصوص لفظه فيوافق ما في المحرر، ويحتمل أن يريد PageV03P325
خصوص لفظه، فيوافق ما صححه في الروضة من أن ترجمة الفراق، والسراح كناية والفرق اشتهار لفظ الطلاق في كل لغة قاله الزركشي. قوله: (صريح) وإن أحسن العربية قوله: (وأنت مطلقة) لو قال أنت أطلق من امرأة فلان، وكانت مطلقة قال الزركشي فالظاهر أنه كناية نحو أنت أزنى من فلان.
قوله: (علي حرام) راجع لقوله كالحلال أو حلال الله علي. قوله: (لأن الصريح إلخ) زاد غيره وإلا فأي فرق بين الفراق، والبينونة قال الزركشي ومثل هذا علي الحرام الحرام يلزمني وأما علي الطلاق ففي البحر عن المزني أنه كناية، وفي شرح الكفاية للصيمري أنه صريح، وأفتى ابن الصلاح بعدم الوقوع لكونها صيغة يمين، وكذا حكى في المطلب عن الطوسي تلميذ ابن يحيى صاحب الغزالي أنه كان يفتي بعدم الوقوع، وإن نوى في قول القائل الطلاق يلزمني لأنه التزام ما لا يلزمه، وكان يقول الطلاق وضع لحل النكاح لا لليمين، قال الزركشي بعد حكاية ذلك والحق الوقوع لاشتهاره في معنى الطلاق، وكأنه لم يشتهر له في ذلك الزمان، ونقل في شرح البهجة أن الرافعي في كتاب الأيمان والنووي في النذر جزما بالصراحة في الطلاق لازم لي.