قوله: (أو باستقلال) صورته خالعتك على عبدها لنفسي، أو عني أو نحوه أو خالعتك على ثوبها عني لكن لك أن تقول قد قالوا في تصريح الأجنبي بالغصب، إنه رجعي اللهم إلا أن يفرق بين الأب والأجنبي، أو تصور مسألة الأب بما لو قال خالعتك على هذا ولم يصفه بأنه لها لكن كلام المتن، والشرح أعم منه خصوصا قول الشارح الآتي مقتصرا على ذلك فإنه يعين التصوير الأول، والأحسن بل المتعين التزام التصوير الأول وأن تقول محل الرجعي في الأجنبي، إذا قال من مالها أو بهذا العبد المغصوب ولم يقل عني أو لنفسي، وإلا فيقع بائنا PageV03P322
بمهر المثل كالخلع على البراءة من صداقها إذا صدر من أبوها بشرط الضمان فيكون الأب والأجنبي سواء، وهذا حسن إن شاء الله تعالى والله أعلم. قوله: (كأن اختلعها بعبد إلخ) مثل هذا ما لو اختلعها الأب على صداقها أو على البراءة منه ولم يصرح بضمان.
تنبيه: قولهم في هذه المسائل بما لها قال الإمام علم الزوج بذلك كذكر الأب له هذا محصل ما في التكملة لكن في الصحيح، لو اختلع أبوها بمالها ولم يذكر نيابة ولا استقلالا ولا أنه من مالها فخلع بمغصوب وإن علم الزوج أنه من مالها في الأصح. قوله: (وخرج القاضي إلخ) فرق الأول أن الزوجة تبذل المال لتصير منفعة البضع لها، والزوج لم يبذل الملك لها مجانا فلزمها المال، والأب متبرع بما يبذله لا يحصل له فيه فائدة فإذا أضاف إلى مالها فقد صرح بترك التبرع، وبنى البغوي على الفرق أن الأجنبي لو خالع على مغصوب أو غير مال يقع رجعيا.
[فصل ادعت خلعا فأنكر]
فصل: ادعت خلعا إلخ قوله: (وإن قال طلقتك بكذا إلخ) قال الزركشي صورة المسألة أن يقر أن المال مما يتم الخلع بدون قبضه فإن أقر بأنه خالعها على تعجيل شيء لا يتم الخلع إلا بقبضه لم يلزمه شيء، إلا بدفعة قاله الشاشي في مختصر البويطي اه.
ومثال ذلك فيما يظهر أن يقول طلقتك على إعطاء ألف فتقول مجانا.
قوله: (لزم) أي واحتمل ذلك فيه لأنه ليس معاوضة بخلاف البيع. قوله: (للجهالة في اللفظ) كما أن البيع لا يصح بذلك. PageV03P323