قوله: (ولو طلبت طلقة بألف) .
تنبيه: أهمل المصنف ما ذكره لسقوطه من نسخة من المحرر هنا، وهو قوله ولو قالت طلقني واحدة، بألف فقال أنت طالق ثلاثا وقع الثلاث واستحق الألف، ولو أعاد ذكر الألف فكذا في الأظهر. PageV03P320
قوله: (كما لو قال أنت طالق إلخ) لو قال في هذا المثال فقبلت بألفين لكان أنسب في توجيه هذا القول فليتأمل. قوله: (ولو قالت طلقني إلخ) مثله كما في الشرح الكبير إن طلقتني غدا فلك ألف في اشتراط الفور. قوله: (وزاد بتعجيله) نازع البلقيني في ذلك وقال كيف تطلق قبل الغد، وقد يكون غرضها بقاء العصمة إليه واستمرار حقوقها. قوله: (وقيل في قول بالمسمى) أي ويكون الخلع صحيحا، وهو ما في الوجيز وهناك قول آخر بدل المسمى، وهو مع قول مهر المثل مفرعان على فساد الخلع، ولذا قال الزركشي الصواب تعبير المنهاج ببدل المسمى، لأن القولين من الطريقة الثانية مفرعان على فساد الخلع، وأما لزوم المسمى فإنه إنما يتفرع على صحته. قوله: (ووجه القطع إلخ) قريب منه قول غيره لأنه سلم في الطلاق وهو لا يثبت في الذمة قوله: (فإن اتهمته حلف) قال الزركشي لأنها لو سألته إيقاع الطلاق ناجزا بعضو، فطلقها ثم قال لم أرد جوابها بل الابتداء صدق بيمينه فهنا أولى.
قوله: (إلى اشتراط اتصال القبول) لك أن تبحث فيه بأن الذي في حيز الفاء القبول، والدخول المعطوف عليه بالواو فيكون التعقيب في جملة ذلك لا في القبول فقط، كما قيل بمثل ذلك في قوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} [المائدة: 6] إلخ. ردا على ضعيف زعم أن الفاء تفيد سبق غسل الوجه على غيره وقس عليه باقي الأعضاء. قوله: (بالمسمى) اقتضت عبارته عدم التردد في كون إيجاب المسمى وجها والذي في المحرر كما قاله الزركشي أن الواجب مهر المثل، أو المسمى وفيه وجهان أو قولان من هنا تعلم أن الخلع يصح تعليقه، نعم لو كان الأجل مجهولا فالظاهر وجوب مهر المثل. قوله: (وهو في المسمى وجه) أي أما على وجوب مهر المثل فيسلم حالا بلا خلاف هذا مراده فيما يظهر. قوله: (وجوب تسليمه في الحال) لأن الأعواض المطلقة يجب تسليمها في الحال والمعوض تأخر بالتراضي لوقوعه في التعليق بخلاف المنجز يجب فبه تقارن العوضين كذا في شرح المنهج والذي في الزركشي لأن الأعواض المطلقة يجب PageV03P321
تسليمها في الحال والمعوض لا يتأخر بالتراضي، وهذا تحريف فقد رأيت المسألة في الشرح الكبير، كما قاله شيخنا ثم نقل عن الإمام أنه قال لا خلاف في أن المال لا يثبت في ذمتها ما لم تتحقق الصفة، فإن الطلاق يقع عند وجودها ويستحق ثبوت المال مقدما على حصول الفراق، قال أعني الزركشي وهذا هو الوجه فإن ملك العوضين وقت الحكم وقت واحد كما صرح به الرافعي في مواضع.
قوله: (ويصح اختلاع أجنبي إلخ) يؤخذ من هذا جواز بذل المال لإسقاط الحق من الوظيفة، وإن توقف الاستحقاق على تقرير الناظر. قوله: (وحكما) يستثنى ما لو قال الأجنبي طلقها على هذا المغصوب أو الخمر أو عبد زيد فطلق، فإنه يقع رجعيا بخلاف نظير ذلك في المرأة وما لو سأل الأجنبي الطلاق في الحيض فإنه حرام بخلاف خلعها فيه، ثم قضية التشبيه أنه يشترط الفور، وإن علق الأجنبي بمتى ونحوها. قوله: (لشوب التعليق) فيه نظر والصواب لشوب المعاوضة. قوله: (حيث نوى الخلع له) مثله ما لو طلق وكيلها.