قوله: (فإذا قبلت إلخ) أي ولو بلفظ ضمنت كما هو صريح كلام الماوردي. قوله: (شرط) أي إلزامي أما التعليقي فلا كلام في اعتباره. قوله: (هل يقبل أو لا) أي ويقع بائنا بالعوض المسمى.
قوله: (لأنه ذكره إلخ) أي لم يذكره اختيارا لنفسه، والضمير في قوله لأنه راجع للغزالي. قوله: (ولا يشترط القبول لفظا) أي في المسألتين قال الزركشي ولا يكفي الإعطاء من غير لفظ الضمان، وقال أيضا مقتضى كلامه أنه لا بد أن تقول ضمنت، فلو قالت شئت لم يقع بدون قبلت.
اه ولو كان له على شخص ألف، فضمنتها فكلا ضمان فيما يظهر أعني أن الصفة لا تحصل به. قوله: (لفظا إلخ) وأما ضمنت فلا بد منها وتكون كالإعطاء هناك. قوله: (بانت بألف) علل اشتراط الإتيان بهما على الوجه المذكور بأن أحدهما شرط في الآخر، يعتبر اتصاله به فهما قبول واحد فاستوى تقديم أحدهما وتأخيره، وقال الماوردي يشترط تقديم الضمان لأنه جعله شرطا في الطلاق، قال بعضهم وهو قوي إذا جعلنا التفويض إليها توكيلا كما لو قال لآخر طلقها إن ضمنت لي ألفا اه. قوله: (فوضعته بين يديه) أي فورا في إن وإذا دون متى ونحوها، كما سلف قال الزركشي وينبغي أن يشترط علمه بوضعه. قوله: (لأن حصول الملك إلخ) هو قوي بالنظر إلى القواعد. PageV03P318
فرع: لو قال إن أعطيت زيدا ألفا فأنت طالق فهو تعليق على مجرد صفة فمتى أعطته طلقت. قوله: (فيرد المعطى إلخ) انظر لماذا لم يقع رجعيا كما في إن أقبضتني ويجاب بأنه نظير إن أعطيتني عبدا.
قوله: (ومنه اشتراط الفور) أي في إن وإذا دون متى ونحوها لما سلف، قوله: (والأصح إلخ) استثنى المتولي ما إذا سبق منها التماس البدل نحو طلقني على ألف، فقال إن أقبضتني ألفا فأنت طالق، فإنه يكون كالتعليق على الإعطاء وأقره الشيخان. قوله: (ولا يشترط إلخ) أي لأن اشتراط الفورية في إن أعطيتني إنما جاء من حيث إن الإعطاء يفيد التمليك. قوله: (أخذه بيده) أنكره البلقيني وغيره، وأما قوله ولو مكرهة فحمله السبكي على الوهم. أقول سيأتي في الطلاق أنه لو علق بفعل من يبالى به ولم يقصد حثا ولا منعا، أنه يحنث بالفعل جاهلا أو ناسيا أو مكرها، وذلك مؤيد لما في المنهاج.
قوله: (من وقوع الطلاق) وذلك لأنه تعليق محض لا يختلف بالإكراه وعدمه، لأنه لا يقصد به حث ولا منع كطلوع الشمس. قوله: (المقتضي للتمليك) أي وهنا لما كان الإقباض لا يحصل به التمليك لم يلتفت إلى كون الدفع اختيارا. PageV03P319
قوله: (لوقوع الطلاق بالمعطى) أي فصار كالمعين في العقد قوله: (عبدا) لو قال إن أعطيتني زق خمر فأعطته زق خمر مغصوبا طلقت بمهر المثل. قوله: (على أي صفة كان) لو كان أبا الزوج قال الطبري - رحمه الله تعالى -: يحتمل وجهين اه. قلت الظاهر الوقوع لأنه لا يملكه وهو ممن يصح تمليكه إياه وإن كان يعتق عليه ثم في أصل المسألة إشكال، لأن إن أعطيتني محتمل للتمليك وللإقباض فإن أريد التمليك فينبغي أن لا يقع الطلاق لعدم وجود الملك، وإن أريد الإقباض وقع رجعيا، والعبد في يده أمانة قلت يجاب باختيار الشق الأول، ولكن لما تعذر ملكه لجهله فسد العوض، ووجب مهر المثل، كما لو قال إن أعطيتني هذا المغصوب. قوله: (أيضا على أي صفة كان) ، أشار - رحمه الله تعالى -، بهذا إلى تصحيح الاستثناء لأنه لا يكون إلا من عام والعبد مطلق. قوله: (ويعلم مما تقدم إلخ) ينبغي أن يرجع هذا أيضا لمسألة التعليق بإعطاء المال السالفة بل هو مراده قطعا.