وفي شرح البهجة لو قال خالعتك فقط، ولم يلتمس جوابا قضية كلام الروضة أنه كناية وهو ظاهر وقضية كلام الأنوار والبلقيني وغيرهما. أنه صريح، اعلم أن هذا المحل الذي حاوله العراقي يأباه قول الشارح الآتي وما ذكره على الأول يأتي على الثاني أيضا إلخ. قوله: (بغير ذكر مال) أي عوض قوله: (لاطراد العرف إلخ) أي كما لو جرى على خلو أو خنزير مثلا وكما في النكاح. PageV03P314
[الخلع بكنايات الطلاق مع النية]
قوله: (ويصح بكنايات الطلاق) أي كما يصح بصرائحه.
قوله: (له) الضمير فيه راجع لقول المتن الطلاق. قوله: (يصح بالكناية) أي الكنايات المذكورة. قوله: (وعلى قول الفسخ إلخ) منه تعلم أن سائر ما سلف في المتن مفرع على قول الطلاق. قوله: (منها) الضمير فيه راجع لقوله بالكنايات قوله: (سواء جعل بلفظه طلاقا أم فسخا) ، حكى القاضي وجها أنه صريح إذا قلنا فسخ. قوله: (فهو معاوضة لأنه) يأخذ مالا في نظير ما يخرجه عن ملكه. قوله: (لتوقف وقوع إلخ) متعلق بقول المتن شوب تعليق. قوله: (فليس فيه شوب تعليق) أي بل هو كابتداء البيع لأن الفسوخ لا تقبل التعليق.
قوله: (وله الرجوع) لم يعبر بالفاء لأنه يلزم أن يكون التفريع على المعاوضة والتعليق معا قوله: (كما في البيع) أي تشترط الموافقة في المعنى نحو قبلت أو ضمنت لا خصوص اختلعت، والفصل بالكلمة الأجنبية لا يضر كما سيصرح به في المتن آخر الفصل.
قوله: (قيل يجب إلخ) أي فالأصح وجوب الألف على وقوع الثلاث، كما في المتن والأصح على وقوع الواحدة أيضا وجوب الألف خلافا لهذا الوجه المرجوح فيهما. قوله: (في المجلس) أي مجلس التواجب وهو ما يرتبط به القبول بالإيجاب دون مكان العقد قاله في المحرر، وقول الشارح أي على الفور إشارة لذلك.
تنبيه: لو قال متى لم تعطني ألفا فأنت طالق فمضى زمن يمكن فيه الإعطاء لم تفعل طلقت. قوله: (وإن زادت على ما ذكره) بخلاف نحو خالعتك على ألف كما سبق. PageV03P315
قوله: (فكذلك لكن يشترط) يريد أن هذه المسألة لوحظ فيها المعاوضة والتعليق معا. قوله: (لأنه قضية العوض) بسط ما في الرافعي حيث قال أما اشتراط الإعطاء في المجلس فلأن ذكر العوض قرينة تقتضي التعجيل، لأن الأعواض تتعجل في المعاوضات وإنما تركت هذه القضية في متى وأخواتها لأنها صريحة في جواز التأخير شاملة لجميع الأوقات، وإن وإذا لا تشملها وإنما تقتضي التعليق والاشتراط فقط، ألا ترى أنه ينتظم أن يقال إن وإذا أعطيتني الآن أو ساعة كذا ولا ينتظم متى أو أي وقت أعطيتني الآن أو ساعة كذا، فلم تصح إن وإذا دافعة للقرينة المتقضية للتعجيل اه.
وسبقه إلى ذلك الإمام فقال ليس ذلك لاقتضاء إن وإذا الفورية فإنه شرط والشرط ينبسط على الأزمان بل للاقتران بالعوضية المقتضية للتعجيل بخلاف متى، فإنها صريحة في التأخير، لأنها عامة في الأزمان ومقتضى النصوص لا تدرؤه القرائن اه.
واعلم أنهم فرقوا بين إن وإذا في جانب النفي في باب الطلاق حيث قالوا، لو قال إذا لم أطلقك فأنت طالق تطلق بمضي زمن يمكن فيه الطلاق من غير طلاق، ولو قال إن لم أطلقك فأنت طالق لا تطلق إلا باليأس، وفرقوا بأن إن حرف شرط لا إشعار له بالزمان بخلاف إذا واعلم أيضا أنه لا فرق في الفورية هنا بين الحرة والأمة، كما قاله ابن الرفعة خلافا للمتولي، وأنه لو قال أن أعطيتني بالفتح طلقت في الحال، والله أعلم. قوله: (فمعاوضة) قال الرافعي لأنها تحصل الملك في البضع بما تبذله من العوض، وأما شوب الجعالة فلعله بما ذكره الشارح وزاد عليه، ولأن الحامل ملتمس ما فيه خطر قد يتأتى وقد لا يتأتى، والمرأة تلتمس من الزوج الطلاق القابل للتعليق، بالإخطار والإقرار اه.