[فصل الفرقة بلفظ الخلع]
فصل قوله: (الفرقة بلفظ الخلع) احترز عن الفرقة بلفظ الطلاق على عوض فإنه طلاق جزما قوله: (طلاق) أي لأنه لو كان فسخا لما جاز على غير الصداق لأن الفسخ يوجب استرجاع البدل كما أن الإقالة لا تجوز بغير الثمن الأول، ثم المراد هنا الحكم بالطلاق في الجملة، وأما الصراحة وعدمها فستأتي قوله: (ينقص) خبر ثان أو صفة كاشفة. قوله: (وفي قول فسخ إلخ) هذا القائل احتج بقوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} [البقرة: 230] إلخ. فإن تعقيبه للخلع بعد ذكر الطلقتين يقتضي أن يكون طلقة رابعة، لو كان الخلع طلاقا وأجيب بأن قوله تعالى {فإن طلقها} [البقرة: 230] يتعلق بقوله {مرتان} [البقرة: 229] ، وتفسير لقول {أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] اعترض بينهما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجانا تارة وبعوض أخرى، قال الشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين محل الخلاف إذا لم يقصد بالخلع الطلاق وإلا لكان طلاقا جزما لكن حكى الإمام خلافا في انصراف الخلع إلى الطلاق بالنية إن جعلناه فسخا قال والمحققون على المنع. قوله: (أيضا وفي قول فسخ) به قال مالك وأبو حنيفة وأحمد واختاره كثيرون من الأصحاب. قوله: (كناية في الطلاق) أي كما لو صدرا من غير ذكر مال وليس بصر، لأنه لم يرد في القرآن ولم يشتهر عرفا فيه. قوله: (كما أنه على قول إلخ) أي ولا يكون على هذا القول كناية في الطلاق، لأنه وجد نفاذا في موضوعه، وهو صريح في بابه وكل ما كان كذلك لا يكون كناية في غيره. قوله: (فيه) الضمير فيه راجع لقول الفسخ. قوله: (والمفاداة) معطوف على قوله لفظ الفسخ. قوله: (فقالت قبلت إلخ) أشار بهذا إلى دفع ما عساه يتوهم من اشتراط لفظ المفاداة في الإيجاب والقبول معا. أخذا من التعبير بالمفاداة قوله في صراحته الآتية. عبارة الزركشي أي كلفظ الخلع فيجيء القولان لورودها في القرآن وصورته PageV03P313
فديتك بألف، والثاني أنه كناية لأنه لم يتكرر ولم يشتهر اه. قلت من تعليل هذا الثاني وكذا الأول ويتضح له أن المراد القولان الآتيان في المتن لا السابقان.
قوله: (والثاني أنه كناية جزما) يعلم من هذا، أن الوجه الأول يجري فيه قولا الخلع الآتيان، لكن ربما يأبى هذا قول الشارح في صراحته ويجاب بمنع المخالفة بقرينة قوله الآتية.
قوله: (لأنه لم يتكرر) أي بخلاف الطلاق
قوله: (ولا شاع إلخ) أي بخلاف الخلع.
قوله: (ولفظ الخلع صريح) معطوف على قوله، ولفظ الفسخ قال الزركشي هذا إذا ذكر العوض كما قيده في تصحيح التنبيه، وإليه يشير قوله بعد فعلي الأول لو جرى بغير ذكر مال، وإلا فالصحيح أنه كناية وقد صرح في الروضة بأنه يشترط في صراحته ذكر العوض اه.
قوله: (وفي قوله كناية) قال الزركشي هذا هو الراجح نقلا ودليلا.
قوله: (فعلى الأول إلخ) قال الزركشي هذا يفيد وقوع الطلاق جزما، وهو مخالف لما في الروضة من أنه عند عدم ذكر المال كناية اه.
وكذا قال ابن النقيب قال العراقي الحق أنه لا مخالفة فإنه ليس في المنهاج أنه صريح مع عدم ذكر المال، فلعل مراده أنه جرى بغير ذكر مال مع وجود مصحح، وهو اقتران النية به قال ويدل على ذلك ثبوت المال، وجهان أصحهما عند الإمام والغزالي والروياني نعم ثم قال فإن أثبتنا المال فإن جعلناه فسخا أو صريحا في الطلاق أو كناية ونوى وجب مهر المثل وحصلت البينونة، وإن جعلناه كناية ولم ينو لغا. اه وفي الرافعي اختلفوا في مأخذ القولين يعني الصراحة والكناية، فعن الأكثرين بناؤهما على أن اللفظ إذا شاع في العرف، والاستعمال للطلاق هل يلحق بالمتكرر في القرآن. ومنهم من بناه على أن ذكر المال هل يلحق بالصريح فمن أخذ بالأول أثبت الخلاف وإن لم يجر ذكر المال ومن أخذ بالثاني قال إذا لم يجر ذكر المال فهو كناية لا محالة، وهو ما أورده في التتمة وفي العجالة تعليل القول بأنه كناية بقوله، لأنه لما كان كناية فيه بغير عوض كان كناية فيه مع العوض كسائر كناياته اه.