[اختلاع المريضة مرض الموت]
قوله: (بخلاف مهر المثل) استشكل القفال ذلك بما لو نكحت امرأة في مرض موتها بدون مهر المثل، فإن العوض يفسد ويجب مهر المثل قال فسلكوا بالبضع عند التملك مسلك الأموال، ولم يسلكوا به هذا المسلك عند إزالة الملك. أقول ويجري إشكاله هذا في المسألة الآتية في كلام الشارح بالأولى.
قوله: (والثاني لا لعدم الحاجة إلخ) . كيف تنتفي الحاجة مع إفادته قطع سلطنة الرجعة.
قوله: (قليلا وكثيرا) أي ولو زاد على الصداق. PageV03P310
قوله: (ومنفعة) قضية ما قالوه في كتاب الصداق، في تعذر التعليم أنه لا يصح أن يخالعها على تعليم سورة مثلا قوله: (أو خمر) يستثنى من ذلك ما لو كان الخلع على خمر أو مغصوب ووصفا بالخمرية والغصب، وكان ذلك مع أجنبي ولو أباها فإنه يقع الطلاق رجعيا.
قوله: (وله أن يزيد إلخ) استشكل ذلك البلقيني بجزمهم في التوكيل بالبيع من معين يمنع الزيادة على ما عين، وعلته قصد المحاباة منها وهي آتية هنا ثم حاول الفرق بأن الزوجة متعينة أبدا بخلاف المشتري، فإذا عينه ظهر قصد المحاباة وفرق العراقي، بأن الخلع ليس من المعاوضات المبنية على المغابنة تارة والمحاباة أخرى، فلم ينظر فيه للتعيين.
قوله: (وإن أطلق إلخ) إما بأن يقول خالع فقط، أو يقول على مال
قوله: (ويلزمها مهر مثل) والفرق بين ذلك وبين وكيل الزوج، PageV03P311
إذا نقص عن معينه أن الزوج مالك للطلاق فلا يقع إلا كما أذن والزوجة مالكة للعوض فمخالفة وكيلها لا تدفع طلاقا أوقعه مالكه، وإنما تؤثر في العوض وأن الخلع من جانب الزوج نازع منزع التعليق، فكأنه علق الطلاق بالمقدر بخلاف جانب المرأة. قوله: (ثم قال والعبارة الوافية إلخ) رجح بعضهم عبارة المنهاج على هذه من حيث إن الغرض زيادة الوكيل على ما قدرته، فكيف يقال الأكثر مما قدرت وأقل الأمرين، والحال أن أحدهما تسمية الوكيل فيجب مسماه.
قوله: (والقول الثاني إلخ) لم يسلك في تقديره ما قال الرافعي إنه العبارة الوافية لما سلف لك في الحاشية التي قبل هذه.
قوله: (ذميا) مثله الحربي قوله: (إلا إذا أضاف المال إليها) أي لفظا لئلا يكون طريقا في الضمان.
قوله: (فإن أطلق إلخ) لك أن تقول في هذا وجب المال عليها لما سلف في الرشيد من أن حال الإطلاق ينصرف إلى الموكل ما عدا الزائد، ويجاب بأن الوكيل تتعلق به العهدة فيلزم أن يكون السفيه طريقا في الضمان بخلاف ما إذا أضاف إليها فإنه ليس طريقا في الضمان. PageV03P312
قوله: (طولب بالمال) ظاهر صنيعه أن الزوج ليس له مطالبة الزوجة الآن، ويشكل عليه ما سلف في حالة الإطلاق من الحر الرشيد. قوله: (ففي التتمة أن المختلع يبرأ) خص بعضهم ذلك بالعين، قال وأما الدين فلا يبرأ إلا بقبض صحيح. قوله: (أو طلاقها) يستثنى ما إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة، فلا يصح توكيل المرأة في طلاق بعضهم لتضمن ذلك الاختيار.