[كتاب الخلع]
قال القفال هو ضرب من الجعالة مشاكل للمعاوضة، لأن بضعها في معنى المملوك للزوج بالمهر، فإذا خالعها فقد رد بعضها وجوزه الشارع دفعا للضرر أه. قوله: (بعرض) أي وإن لم يذكر قوله: (بلفظ طلاق أو خلع) قال الزركشي هذا يوهم أنه من تتمة التعريف هنا للمعنى المسمى بالخلع لا للفظ الخلع. قوله: (يعني أن يكون الزوج إلخ) يريد بهذا دفع محذور الإخبار بالذات عن الحدث وأيضا الزوج ركن لا شرط. قوله: (وإن لم يأذن السيد) كذا قطعوا به ولم يجروا فيه الخلاف فيما إذا قبل هبة، أو وصية بغير إذن سيده هل يصح القبول أو لا، لأنه جرى في ضمن الطلاق، وهو خارج عن الحجر قاله الإمام في باب نكاح العبد. قوله: (ووجب دفع العوض إلخ) . لو دفعته للسفيه فتلف في يده، فلا ضمان ولا ترجع عليه بعد رشده بخلاف ما لو دفعته للعبد، وتلف في يده فإنها ترجع عليه بعد PageV03P308
العتق، والفرق أن الحجر على العبد لحق السيد فينتفي الضمان، ما دام حقه باقيا والحجر على السفيه لحق نفسه بسبب النقصان فينتفي الضمان حالا ومآلا. قوله: (إلى مولاه) ولو كان العبد مبعضا ولا مهايأة دفع له قسط حريته والباقي للسيد.
قوله: (ليصح خلعه إلخ) ، أي من حيث التزام المال بخلاف الطلاق بدليل ما سيأتي من أنه، لو خالع سفيهة وقبلت وقع الطلاق رجعيا وقد يعتذر عن الشارح بأن خلعها المذكور غير صحيح، لعدم ترتب أثره من البينونة والمال لكن يرد عليه الأمة بغير الإذن فكأن غرضه ليصح خلعه من حيث التزام المال، ووجوب دفعه حالا وأيضا قضية قوله يصح خلعه أن الخلع إذا لم يترتب أثره على الوجه الذي صدر لا يكون صحيحا، وإن ترتب عليه حصول البينونة بدليل مسائل الأمة، فإنها غير مطلقة التصرف والبينونة حاصلة بل، والمسمى لازم لها في مسائل الدين غاية الأمر. أنه لا مطالبة بالحال وفي كون الخلع الذي بهذه الصفة فاسدا نظر ظاهر.
قوله: (غير محجور عليه) دخل فيه من سفه بعد رشده وهو كذلك. قوله: (فإذا أختلعت أمة) أي ولو مكاتبة كما في الروضة. قوله:
(وللزوج في ذمتها إلخ) أي سواء علم أنها مأذونة في التصرف أم لا.
قوله: (ورجحه في المحرر والشرح الصغير إلخ) هو الموافق لشرائه بغير إذن سيده، قال العراقي والفرق على الأول بأنه لو صح الشراء لم يمكن جعل المبيع للعبد ولا للسيد. لكونه لغير من لزمه الثمن بخلاف الخلع لا يجيء فيه ذلك، لأنه يصح مع الأجنبي والبضع غير حاصل له. قوله: (أيضا ورجحه في المحرر) من هنا قال الزركشي تصحيح المصنف لم يقع عن قصد لأنه لم ينبه على أنه من زيادته. قوله: (ثم ما ثبت إلخ) أي ولا يضر جهالة الوقت لأنه تأجيل ثبت بالشرع. PageV03P309
قوله: (من كسبها) كنظيره في الإذن للعبد في النكاح قال ابن الرفعة ينبغي اختصاص ذلك، بقولنا إن الخلع بغير ذكر المال يقتضي المال وإلا فلا يتعلق بالكسب.
قوله: (إن كانت) راجع لقوله التجارة. قوله: (طلقت رجعيا) قيد الزركشي عدم الوقوع أصلا بما لو جهل السفه.