قوله: (مريضة إلخ) لو سافر بسائر نسائه وتخلفت واحدة لمرض فلها النفقة ولا قسم لها، ثم مثل المريضة ومن ذكر معها المريض والعنين والأبرص والمجبوب، ونحو ذلك فيجب القسم على الجميع.
قوله: (فلا يحرم عليه) تنتفي الحرمة أيضا بما لو أقرع لذلك كالسفر قاله الرافعي بلفظ وجب أي يجوز والنووي بلفظ ينبغي القطع بالجواز، واستشكله السبكي، وقال السفر فيه عذر فإن فرض هنا عذر فذاك.
قوله: (أن يقيم) قال الزركشي ينبغي أن تكون الإقامة أياما كالإقامة دواما.
قوله: (ويدعوهن) لو أجبنه لذلك فلصاحبة البيت المنع، وإن كان البيت ملك الزوج نقله الزركشي عن بعض الأصحاب.
قوله: (وأن يجمع بين ضرتين) مثلهما الزوجة والسرية، ويجوز أن تشملهما العبارة وبحث الزركشي استثناء حالة السفر من أصل المسألة لمكان الكلفة ولأنه غير دائم. PageV03P301
قوله: {النهار معاشا} [النبأ: 11] نظم القرآن في سورة عم {وجعلنا الليل لباسا} [النبأ: 10] {وجعلنا النهار معاشا} [النبأ: 11] .
قوله: (ولو ظنا) بل لو احتمل ذلك وأراد الدخول ليتبين حال المرض كان الحكم كذلك.
قوله: (قضي) أي ولو بعد المظلوم بسببها، وإن انفردت الزوجة إذ معنى القضاء حينئذ وجوب المبيت وهذا وجه والصحيح فوات القضاء، ولو فارق المظلومة ثم عادت بعد طلاق المظلوم بسببها فلا قضاء سواء أنكح غيرها أم لا.
قوله: (وكذا لو تعدى بالدخول) هو يفيدك أن قول المتن وحينئذ راجع لحالة الضرورة كما هو ظاهر العبارة.
قوله: (لكن) استدراك على قوله يقضي إن طال المكث وعلى قوله، وإلا فلا
قوله: (وينبغي إلخ) قال الزركشي عبارته تشعر بأن الطول خلاف الأولى.
قوله: (كما في الليل) منه تعلم أن صورة المسألة مع الطول كما تقدم في الليل فقول الشارح السابق ولم يذكره الشيخان أي صريحا PageV03P302
قوله: (والثاني لا يجوز) ، لأنه يفضي إلى الوطء. قوله: (فيحرم جزما) هو قضية المتن، قال الزركشي وليس كذلك بل يحرم على الصحيح. قوله: (إن دخل بلا سبب) أي وطال
قوله: (في الإقامة) قال الزركشي أي في قدرها كما في الروضة وغيرها، وأما أصلها فلم أر من ذكره اه. قال إمام الحرمين لو كان يخرج في نهار واحدة. ويلازم في أخرى فإن اتفق ذلك لشغل فلا قضاء، وإن كان عن قصد ففيه احتمال ظاهر مأخوذ من كلامهم اه. قلت يحتمل أن يكون محل الاحتمال إذا لم يوجد داع من ميل قلبي ونحوه، ويحتمل عدم اعتبار ذلك لما فيه من ضرر الأخرى.
قوله: (وأقل نوب القسم ليلة) أي وليلة لأنه عبر بالنوب.
قوله: (فلا يجوز ببعض ليلة) لأن النهار تبع. قوله: (ولا بليلة وبعض أخرى) عبارة المنهاج لا تفيد هذه المسألة.
قوله: (والصحيح إلخ) قال الزركشي هذا في ابتداء ما هو قسم أما دون ليلة أو الطواف عليهن في ساعة ففي وجوب قرعة الابتداء نظر. قوله: (وقيل يتخير) علل ذلك بأن له الإعراض عنهن قال الزركشي وقضية هذه العلة أنه على قول التخيير، لو بات عند واحدة، PageV03P303
يجب الإقراع بين الباقيات، لانتفاء العلة المذكورة
قوله: (فدورهما أثلاث) أي ولا يجوز ليلتان وأربع لما يلزم من مجاوزة الثلاث وهو ممتنع.
قوله: (عند زفاف بسبع) أي ولاء وكذا الثلاث
قوله: (واجب على الزوج) ، أي إذا كان في نكاحه غيرها يبيت عندها. نعم ذكر الشيخان أنه إن تزوج جديدتين ليس في نكاحه غيرهما، يجب لهما حق الزفاف وحمل على ما لو أراد القسم لهما.