قوله: (واستحبابها فيه إلخ) عبارة المنهج لا تفيد الاستحباب.
قوله: (ولا منكر) منه أن يكون هناك من يضحك الناس بالفحش والكذب قال الغزالي ومن الموانع أن يكون المولم متكلفا طلبا للمباهاة والفخر اه. قال الماوردي إذا لم يشاهد الملاهي لم يضره سماعها كالذي بجوازه وكذا قيد صاحب التعليقة عدم الوجوب، بأن PageV03P297
يكون المنكر في الموضع الذي يجلسون فيه، وقول الشارح واستعمال أواني الذهب والفضة يقتضي أن وجود ذلك من غير استعمال ليس عذرا في التخلف، لكن الزركشي بحث إلحاق ثياب الحرير غير الملبوسة بالملبوسة في كونها منكرا وقياسه في الأواني كذلك وأولى قوله: (فراش حرير) هذا لا يتناول نصبه على الجدار مع أنه حرام على الرجال والنساء قاله الزركشي.
قوله: (منصوبة) أي بقرينة المعطوف عليه كما قيد المخدة بقرينة ما عطفت عليه.
قوله: (ويجوز ما على أرض) أي استعمال ذلك على الوجه المذكور لامتهانه صرح به الشيخ أبو محمد الجويني، وأما التصوير فحرام على هذا الوجه وغيره كما سيأتي في كلام الشارح، ولك أن تقول قضية جواز استعمال ممتهنه جواز التصوير لهذا الغرض كنسخ الحرير، لم يحل له ولكن إطلاقهم يأباه على أنه في شرح مسلم نقل عن الزهري تحريم الاستعمال في الممتهن أيضا وقال إنه مذهب قوي قال الزركشي وهو كما قال ويجاب عن قطع الستر وسادتين بأن القطع ذهب به صورة التماثيل انتهى. PageV03P298
قوله: (وأقله) الضمير راجع لكل من قوله يستحب وقيل يجب.
قوله: (مما قدم) يفيد أنه ليس للسفلة إذا قدم لهم نوع أن يتجاوزوه إلى ما قدم لغيرهم، من الأماثل قال الماوردي وتحرم الزيادة على الشبع ولو زاد لم يضمن، وقال ابن عبد السلام لا تحرم الزيادة على الشبع إلا من جهة أنه مؤذ لمزاجه مضيع لما أفسده من الطعام.
قوله: (أو يأذن المضيف لفظا) . مثله الإشارة فالمراد عدم الاكتفاء بقرينة التقديم.
قوله: (ولا يتصرف فيه) أي سواء قلنا يملكه بالوضع بين يديه أو بالراجح من أنه بالازدراد يتبين الملك قبله قوله: (ويجوز أن يلقم منه غيره إلخ) يستثنى ما إذا فاوت بينهم في الطعام.
قوله: (ويملكه) أي بخلاف طعام الوليمة فإنه لا يملكه إلا بازدراده على ما رجح من الأوجه.
قوله: (ولو أخذه غيره لم يملكه) بخلاف المتحجر إذا أحياه غيره والآخذ متصرف في ملك غيره اه يريد ملك الناثر قوله: (ولو سقط) أي فيما إذا لم يبسط حجره له. PageV03P299
[كتاب القسم والنشوز]
قوله: (والنشوز) أي الارتفاع والامتناع عن الحق الواجب عليه قوله: (بزوجات) تستثنى المعتدة عن وطء شبهة في حال الزوجية.
قوله: (إلى الإماء) أي المملوكات قوله: (أشعر ذلك إلخ) كان مراده بالأشعار عدم التصريح بالحكم، وإلا فالآية مفيدة لذلك بلا نزاع.
قوله: (فله تركه) أي كسكنى الدار المستأجرة. قوله: (ما يضمنه) أي وهو التسوية بينهن في البيات إذا فعله. قوله: (ومن بات) ربما PageV03P300
يفهم من يعتبر في حقه الليل. لو أقام عند واحدة نهارا دائما جاز ذلك من غير قسم، وعليه منع ظاهر قال الزركشي فليؤول بات بصار ثم قوله ومن بات يوهم عدم توقف البداءة على القرعة وليس مرادا.
قوله: (لم يأثم) أي ولو طلبته لذلك قبل فلو قال كما في المحرر لم يكن لهن الطلب كان أصوب.