قوله: (أقل من مهر المثل) بحث في المهمات جريان التحالف في هذه الصورة، قال العراقي في نكته الحق عدم التحالف إن كان مدعى الولي فيها قدر مهر المثل فإن كان أكثر اتجه التحالف رجاء أن ينكل الزوج فينفرد الولي بالحلف، وتثبت الزيادة قال وإذا جعلت هذا ضابطا للتحالف اتضح لك أمره اه. قلت إذا بدأنا بالزوج وحلف تعذر المعنى الذي نظر إليه العراقي فأي فائدة في تحليف الولي بعد ذلك.
قوله: (ويرجع في الأول إلى مهر المثل إلخ) هذا نقل الزركشي عن الرافعي ونظر فيه بأن الزوج على طريق الرافعي معترف بفساد النكاح. أقول نظره مردود لأن الرافعي لم يقل بذلك في الصغيرة والمجنونة (وقوله لأن نكاح من ذكرت إلخ) . وقع في الرافعي قريب من هذا التعليل قال الزركشي وهو مشكل على طريقته، فإنها تقتضي فساد النكاح في هذه الصورة. أقول مسألتنا في غير الرشيدة والرافعي قائل فيها بصحة النكاح فلا إشكال.
قوله: (لإمكان صحة العقدين إلخ) قال الزركشي كذا قالوه والتحقيق أنه يلزمه الألف ونصفه لأن الأصل عدم الدخول في الأول إلا أن يثبت. PageV03P294
قوله: (وسقط الشطر من ألفين) هذا يدل على أن صورة المسألة أن يكون نكاح الولي في الثاني بعد الطلاق. قوله: (لأنه خلاف الظاهر) قال البلقيني هذا الظاهر عارضه أصلان بقاء النكاح الأول وبراءة ذمة الزوج من صداق ثان.
[فصل وليمة العرس]
الوليمة مشتقة من الولم وهو الاجتماع وبعضهم نظر أسماء وليمة العرس وغيرها فقال:
وليمة عرس ثم خرس ولادة ... عقيقة مولود وكيرة باني
وضيمة ذي موت نقيعة قادم ... ` عذيرة إعذار ويوم ختان
ومأدبة الخلان لا سبب لها ... حذاق صغير عند ختم قران
قوله: (وليمة العرس) ربما يخرج به التسري قال الزركشي والظاهر استحبابها له اه.
ولو تزوج أربعا معا مثلا هل يكفي وليمة PageV03P295
واحدة أم تتعدد أم يفرق بين أن يعقد عليهن معا أو مرتبا محل نظر. قوله: (واجبة) هو شامل للمعسر.
قوله: (والأول يحمله على الندب) «لقوله - صلى الله عليه وسلم - هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع» وقياسا على الأضحية ولأنها لو كانت واجبة لوجبت الشاة، وقد أجمعوا على عدم وجوبها قلت وفي الأخير نظر.
قوله: (موافقة للمجاب إليه) يرد برد السلام.
قوله: (يدعى لها الأغنياء إلخ) هو حال مقيدة بسببها تكون الوليمة شر الطعام فلو دعا عاما لم تكن شرا لكن سياق الحديث يقتضي أنه مع ذلك. لا يسقط الطلب فيشكل عليه قولهم إن تخصيص الأغنياء مانع من الوجوب.
قوله: (بشرط أن لا يخص الأغنياء) أي لقوله - صلى الله عليه وسلم - شر الطعام الحديث وانظر ما سلف في الحاشية السابقة. PageV03P296
قوله: (وأن يدعوه) يستفاد منه أنه لو فتح بابه، وقال ليحضر من شاء فلا وجوب وهو كذلك، وأما عدم السنية فمحل نظر، والظاهر عدمها أيضا أخذا من قوله في الحديث إذا دعي أحدكم. هذه الحاشية سطرتها قبل النظر في كلام الشارح، ثم رأيته صرح بحاصلها وأشار إلى استفادة ذلك من المتن بالفاء في قوله فإن فتح إلخ.
قوله: (وقوله في اليوم الأول إلخ) . مراد الشارح من هذا أن عبارة المتن أولا لما كانت تقتضي عدم الاستحباب حقا في اليوم الثاني أكمل مراده بما يدفع ذلك حيث اقتصر في كلامه الآتي على نفي الوجوب.
قوله: (لم تجب في الثاني) بحث الزركشي الوجوب على من لم يدع في الأول لعذر ثم دعي في الثاني.