قوله: (والقديم للمجبر العفو إلخ) قال الزركشي يشترط أن يكون الصداق دينا قاله المراوزة وغيرهم، ونازع فيه الشيخ أبو محمد. قوله: (وحمله الجديد على الزوج) يرشد إلى ذلك قوله {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] فإنه لو أريد الولي لم يحسن أن يقال عفو الولي أقرب للتقوى من عفو الزوجة، إذ العفوان حينئذ من جهة واحدة بخلاف حمله على الزوج، لكن قد يعترض هذا بأنه يجوز أن يكون قوله {وأن تعفوا} [البقرة: 237] راجعا للأزواج ولا يقدح ذلك في تفسير {الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] بالولي وفيه بعد وأما تغيير التكلم في الأول بالغيبة أعني قوله تعالى {أو يعفو الذي بيده} [البقرة: 237] إلخ. وإن كان مرجحا للقديم بحسب الظاهر فيجاب بأن الالتفات فن من البلاغة، ثم وجه القديم ترغيب الكفء في المولية بحسن معاملة أوليائها.
[فصل لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب لها شطر مهر]
فصل
لمطلقة أي ولو بخلع. قوله: (قال تعالى {لا جناح عليكم} [البقرة: 236] إلخ) قال البيضاوي مفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة بالمفوضة التي لم يمسها الزوج، وألحق الشافعي في أحد قوليه الممسوسة المفوضة وغيرها قياسا وهو مقدم على المفهوم. PageV03P291
قوله: (وفي قول يجب إلخ) قال السبكي هو قوي جدا لظاهر الآية. قوله: (لإطلاق قوله تعالى {وللمطلقات متاع} [البقرة: 241] ، الاستدلال بهذا يخالف ما سلف عن البيضاوي في رأس الصفحة من الاستدلال بالقياس ووجه المخالفة أن شرط القياس، أن لا يكون حكم الفرع ثابتا بالنص.
قوله: (ووطء أبيه) أي بشبهة
قوله: (وقيل حاله) أي كالنفقة ولظاهر الآية قوله: (وعلى تقديره) الضمير فيه راجع لقول المتن قدرها القاضي.
[فصل اختلفا أي الزوجان في قدر مهر مسمى]
اختلفا في قدر مهر قوله: (مسمى) هذا احتراز عم ذكره الزركشي من أنه لو وجب مهر المثل بفساد التسمية مثلا ثم اختلفا في مقداره فلا تحالف ويصدق الزوج لأنه غارم والأصل براءة الذمة من الزيادة. PageV03P292
قوله: (فتحلف الزوجة) السنة البداءة بالزوج لقوة جانبه ببقاء البضع له.
قوله: (على نفي العلم) قال الرافعي وأحسن بعضهم فقال يحلف الوارث على البت فيهما، لأنه من قطع بألف قطع بأنه غير ألفين واستبعده بعضهم بأنه قد يجوز جريان عقدين، وذلك يمنعه من القطع بألفين بخلاف العاقد نفسه وفي النهاية، وغيرها تقول المرأة لا أعلم أن أبي زوجني بألف ولقد زوجني بألفين، واختاره الزركشي قال خصوصا إذا زوجت وهي صغيرة.
قوله: (المسمى أكثر من مهر المثل) قال ابن الرفعة مثله قدر مهر المثل إذا كان من غير نقد البلد، قال بعضهم أو ادعت عينا معينا لتعلق الغرض بها.
قوله: (لأنه يقول إلخ) عبارة الرافعي - رحمه الله -، لأن الزوج إذا لم يدع تفويضا فكأنه يقول الواجب مهر المثل.
قوله: (والقول قوله بيمينه) أي فإذا حلف وجب مهر مثل كما لو تحالفا.
قوله: (وأنكر) أي قال لا تستحق علي مهرا يؤخذ ذلك من عبارة الشارح في حكاية الوجه الثاني. PageV03P293
قوله: (أو سكت) زاد الرافعي على هذا ولم يدع التفويض ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر. قوله: (وهو تحالف إلخ) ربما يخالف ما سلف في الحاشية عن الزركشي من أن القول قول الزوج.
قوله: (تحالفا) قال في المهمات إذا بدأنا بالزوج وحلف فأي فائدة في تحليف الولي بعد ذلك إذ مهر المثل يثبت بيمين الزوج