قوله: (وخيار في متصلة) اعلم أن المتصلة تتبع في سائر الأمور كالفلس والهبة المرجوع فيها، وغير ذلك بخلافه هذا الباب وفرق بأنه ابتداء ملك لا على سبيل الفسخ.
قوله: (دفعا للمنة) رد بأنها تابعة تفرد بعطية فلا ينظر إليها. PageV03P288
قوله: (لأنه يهيئها إلخ) . يريد أن كلام المتن محله في الأرض المعدة لذلك قوله: (وبهيمة) قد خالف في الروضة في باب الخيار فقال إن الحمل ليس عيبا في البهيمة بخلاف الأمة، وقد يجاب بأنه لا يلزم من كونه هنا نقصا أن يلحق بالعيوب قوله: (لأنها قد تتضرر إلخ) أي وقد يمنعها السقي إذا تضرر به الشجر واحتاجت هي إليه للثمر قوله: (اعتبر الأقل إلخ) قال الزركشي، يستثنى ما لو تلف في يدها بعد الفراق وقلنا بالمذهب إنه مضمون عليها فيعتبر قيمته يوم التلف، لأن الرجوع وقع إلى عين الصداق ثم تلف تحت يد ضامنه اه.
وقول الشارح أو تلف يخالفه إلا أن يحمل على تلف بعد القبض وقبل الفرق.
قوله (فالأصح) قال الزركشي موضع الخلاف حيث PageV03P289
يمكنه تعليم مع انتفاء الخلوة فإن لم يقدر على تعليمها إلا مع خلوتها لفقد المحرم ونحوه، فقد تعذر قطعا قوله: (تعذر تعليمه) لم ينظروا في ذلك إلى عدم التعذر، بأن يتراضيا على استنابة شخص يعلمها ممن يحل نظره وقد يوجه ذلك. قوله: (والثاني لا يتعذر إلخ) عليه جمع كثير ورجحه الزركشي. قوله: (وفي قول يجب أجرة التعليم) أي بناء على أن تلف الصداق يوجب قيمته. قوله: (أو النصف إن طلق قبله) النصف المشاع غير ممكن وهذا النصف دون ذاك تحكم وأيضا يختلف صعوبة وسهولة، ويؤدي إلى النزاع فلينظر كيف الحكم على هذا الوجه، وكذا مسألة إصداقه في الذمة الآتية في الشرح
قوله: (وقد زال ملكها) مثله ما لو تعلق به حق لازم وألحق بذلك التدبير لأنه يتقاعد عن الزيادة المتصلة، قال صاحب الكافي والقياس الرجوع. قوله: (كبيع) يستثنى ما إذا كان بشرط الخيار وقلنا الملك للبائع وهذا لا يحتاج إليه لأن ملكها لم يزل.
قوله: (ولو وهبته له ثم طلق) مثله ما لو جرى ما يوجب رد الجميع. قوله: (والثاني لا شيء) هو مذهب الأئمة الثلاثة واختاره المزني والبغوي وفي الكافي أنه المذهب وبه قال عامة العلماء كما في تعجيل الزكاة والدين. PageV03P290
قوله: (وسواء قبضته إلخ) هذا يوهم صحة الهبة قبل القبض، وهو تفريع على مرجوح أعني جعل الصداق مضمونا على الزوج ضمان يد ولو كان دينا فقبضته ثم وهبته، فهو كالعين ابتداء ولو باعته محاباة رجع قطعا قاله الإمام وأيضا غرض الشارح - رحمه الله -. أن القولين ثابتان سواء كانت الهبة بعد القبض أم قبله على القول بصحتها، وذلك إذا قلنا بضمان اليد قوله: (بدل كله) أي لأن الهبة وردت على مطلق الجملة فيشيع. قوله: (وفي قول: يتخير إلخ) أي لما في الوجه الأول من التشقيص عليه قوله: (كان أوفق) أي لما عبر به هنا وفيما سلف وإن كانت هذه العبارة هي الموافقة لاختيار الإمام أعني قيمة النصف دون نصف القيمة، وأما تعبيره بربع البدل فلا إشكال في موافقته.
قوله: (ولو كان دينا إلخ) نظير هذا لو أبرأ المضمون له الضامن، فلا رجوع له أو قبض منه ثم وهبه فله الرجوع. قوله: (والفرق إلخ) لك أن تقول يرد عليه ما تقدم في الهبة قبل القبض، وقد يفرق.