قوله: (ويعتبر إلخ) نبه صاحب الكافي حال الزوج أيضا من PageV03P285
اليسار والعلم والعفة والنسب ونحو ذلك. قوله: (العشيرة) هي الأقارب
قوله: (نظرا إلي يوم الإتلاف لا يوم العقد) كما في المفوضة قوله: (فمهر) أي في أعلى الأحوال محل هذا إذا كان الحال عند عدم الشبهة لا مهر فيه، فإن كان عند عدمها يجب فيه المهر متعددا، فالحال مستمر ولا أثر لاتحاد الشبهة، كما لو وطئ المشتري من الغاصب على ظن الحل فقد صرح الإمام بأنه يتعدد المهر ذكره الزركشي. قلت وهو محل النظر ثم رأيت ابن قاضي عجلون قال إن وطء المغصوبة في حال الجهد لا يعدد المهر. قوله: (واحد كما في النكاح الصحيح) أي لأن حكم الفاسد في الضمان كحكم الصحيح.
قوله: (فإن تعدد جنسها) لو قال فإن تعددت كان أخصر وأشمل فتأمل.
قوله: (مغصوبة) صورته أن يكرهها فهو مغن عما بعده، وقد يجاب بأن هذا أعم لشموله ما لو وطئها وهناك شبهة من جهتها أو نائمة.
قوله: (وطء الأب) أي من غير إحبال
[فصل الفرقة قبل وطء منها]
فصل قوله: (الفرقة) أي في الحياة قوله: (بعيبه) مثله الإعسار فيما يظهره. قوله: (إسلامها) أي ولو تبعا قوله: (لأنها من جهتها) أي وهو PageV03P286
الجاري على القياس وخولف في الطلاق وما ألحق به لورود النص. قوله: (كطلاق) أي بائن ولو بخلع قوله: (وردته) أي وحده قال الرافعي في الكلام على المتعة لو ارتدا معا ففي المتعة وجهان كالوجهين في التشطر إذا ارتدا معا قبل دخول والأصح المنع. اه ورجحه البلقيني تبعا للمتولي قوله: (وإرضاع أمه) هذا يخرج ما لو دبت الصغيرة وارتضعت فإن المهر يسقط وهو كذلك.
قوله: (خيار الرجوع) قضية كلام الرافعي أنه على التراخي فإنه جعله كخيار الواهب.
قوله: (وإن شاء تركه) أي كالشفيع قوله: (فلو زاد إلخ) لو نقص بعده لزمها الأرش. وإن لم يتعدد على الأصح في الشرح الصغير وغيره، أعني بناء على الأصح.
قوله: (فنصفها للزوج إلخ) . أي ولا يأتي في ذلك ثبوت الخيار للمرأة كما سيأتي في المتصلة لوضوح الفرق هذا ما ظهر من كلامه ثم رأيته في الرافعي. PageV03P287
قوله: (وإنما هو قيمة النصف) هذا أيده ابن الرفعة بأن الشريك إذا أعتق يغرم قيمة النصف لا نصف القيمة، قال في التوشيح الفرق صحيح إن أريد بقيمة النصف قيمته منفردا وبنصف القيمة نصف قيمة الكل مجموعا كما هو ظاهر الإطلاق، ويحتمل أن يراد بقيمة النصف قيمته مجموعا أيضا، وبنصف قيمة الكل قيمته مجموعا فلا فرق وأن يراد بقيمة النصف قيمته منفردا وبنصف قيمة الكل قيمته منفردا، فهذه معان تحتملها العبارة ولا يصح الفرق إلا على واحد منها، والأولى أن لا يحمل عليه لأنا رأينا من عبر بهذه قد عبر بالأخرى، كصاحب التنبيه فإنه عبر بنصف القيمة فيما إذا كان ناقصا وبقيمة النصف فيما إذا كان زائدا، ولا فرق بين الزيادة والنقص في ذلك فدل على أن العبارتين عنده بمعنى اه.
قوله: (وإن تعيب في يدها) يجب حمله على تعيب قبل الفراق، فلو تعيب بجناية أجنبي فله الأرش صرح بذلك في شرح الإرشاد كالمسألة الآتية وإن كان ظاهر صنيع المنهاج خلافه على أنه يحتمل أن يكون كلامه الآتي، في جناية الأجنبي راجعا للمسألتين
قوله: (فإن عاب بجناية إلخ) أي صار ذا عيب ويجوز استعماله متعديا قاله في الصحاح