قوله: (كأن لا يطأ) أي مطلقا أو ليلا أو نهارا أو أن يطأها مرة. قوله: (كما يقع في نكاح المجلس) كأنه يريد بهذا أنه لا تكرار في الكتاب في مسألة شرط التطليق كما زعم الزركشي وبيان ذلك أن السابق في التحليل شرط طلاق بعد الوطء وهنا أعم من ذلك. قوله: (وقيل إلخ) هو المصحح في الشرح والروضة.
قوله: (على مهور أمثالهن) أي لا على عدد، رءوسهن كما قيل به.
قوله: (بدونه إلخ) لو زوج PageV03P281
ابنته الصغيرة أو المجنونة بعرض أو بغير نقد البلد: قال البغوي جاز كبيع مالها عند النظر فإن كانت بالغة لم يصح يعني المهر على أصح القولين في البيان مثله، قال ومثل البالغة ما لو كان الولي غير الأب والجد. اه والمراد بالصحة وعدمها في المهر. أما النكاح فهو صحيح على كل حال.
قوله: (ولا في قوله إلخ) هو رد على ما اعترض به الزركشي من أن لا إذا دخلت على مفرد وهو صفة لسابق وجب تكرارها كقوله تعالى. {لا فارض ولا بكر} [البقرة: 68] {لا شرقية ولا غربية} [النور: 35]
قوله: (ومنهم إلخ) قال الزركشي لا يتجه خلاف فيها. قوله: (ثم المعتبر) هو توجيه لضمير الجمع في عبارة المتن
قوله: (وفي قول من الطريق الثاني) أفاد بهذا أن المرجح في هذه المسألة على طريق الرافعي، إنما هو طريق القطع بخلاف ما يوهمه ظاهر المنهاج من رجوع قوله الآتي وفي قول يصح إلخ للمسألتين معا فيقتضي استواءهما في الخلاف والترجيح وليس كذلك. قوله: (قلت الأظهر إلخ) لو كانت سفيهة وسمى دون تسميتها ولكنه كان زائدا على مهر المثل فينبغي أن لا يضيع الزائد عليها كما بحثه الزركشي، ثم ما صححه النووي يشهد له في نكاح المجبر بدون مهر وقد وافق الرافعي على صحته وأيضا وافق على صحته في السفيهة كما سلف وأيضا لو أطلق الإذن لشخص في الخلع فاختلع بدون مهر المثل صح بمهر المثل وقد يعتذر عن الرافعي - رحمه الله -. PageV03P282