قوله: (لا يضمنها) أي كنظيره في البيع له إن امتنع البائع من التسليم. قوله: (واستشكل بعضهم إلخ) الإشكال قوي لأن الجناية على المنافع، وهي حادثة لا على عين الصداق وإنما جعلت جناية البائع ومثله الزوج على العين كالآفة لئلا يتوالى على العين ضمانات، ولا كذلك المنافع إذ PageV03P278
هي بمنزلة الزوائد الحادثة.
قوله: (وإن لم يأتها) أي لم يطأها.
قوله: (ولو بادر فسلم إلخ) ، لو سلمها الصداق فسلمت ووطئ ثم خرج مستحقها فهل لها الامتناع محل نظر.
تنبيه: محل التسليم منزل الزوج ذكره في التنبيه لكن حكيا عن الحناطي أنه موضع العقد فإذا عقد ببغداد على امرأة بالكوفة لا نفقة لها قبل التسليم ببغداد
قوله: (أمهلت ما يراه قاض إلخ) الظاهر أن استمهاله مثل استمهالها.
قوله: (ولا تسلم إلخ) لو عرضت على الزوج لزمه قبول المريضة دون الصغيرة، ولو اختلفا في إمكان الوطء قال الإصطخري فالقول قول الأب.
قوله: (بوطء) أي وإن كان لا يحصل به التحليل فيما يظهر كالصغير الذي لا يتأتى جماعه قوله: (لانتهاء العقد) أي وانتهاؤه كاستيفاء المعقود عليه كما في الإجارة. PageV03P279
[فصل نكحها بخمر أو حر أو مغصوب أو رقيق أو مملوك له]
فصل
قوله: (نكحها بخمر) مثل ذلك الدم، ونحوه لكن خالفوا ذلك في الخلع فجعلوه رجعيا إذا كان على دم ونحوه قال الزركشي فليطلب الفرق، فإن قضية ما في الخلع أن يكون هنا كالمفوضة قيل ووقع للرافعي في باب الخلع التعرض للمسألة وقال إن قضيته في الخلع أن يكون الحال في مسألتنا كما لو سكت عن المهر فيجب مهر المثل، واعترض على الرافعي بأن قضية الخلع جعلها كالمفوضة.
قوله: (أو مغصوب) في معناه الآبق والمرهون للعجز عن التسليم. قوله: (وفي قول قيمته) علل ذلك بأن ذكرهما العوض يقتضي أنه قصدهما دون قيمة البضع ولو عبر بالبدل، كان أولى والعجب أن الرافعي أنكر على الغزالي في تعبيره بالقيمة وعبر بها في المحرر.
قوله: (والخمر عصيرا) قد قدروه في نكاح المشرك بالقيمة عند أهلها وفي تفريق الصفقة بالخل قال الرافعي والاضطراب مما يؤيد الأصح قوة، وهو وجوب مهر المثل قوله: (والأكثر إلخ) أي فما اقتضاه عموم المتن من ترجيح طريق الخلاف في هذه الصورة ليس مرادا قوله: (وفي قول تقنع به) أي بناء على أن المشتري يقنع ببعض المبيع إذا خرج بعضه مستحقا
قوله: (وما ذكره المصنف إلخ) دفع لما عساه PageV03P280
يتوهم من التكرار وفيه رد على الزركشي حيث قال إن الزائد هنا هو التصوير لا غير ووجه الرد عليه، أن قوله ويوزع إلخ لم يسبق هناك
قوله: (لأن شأنه اللزوم) أي ولأنه عقد معاوضة لا مدخل للخيار فيه فيفسد باشتراطه كالصرف. قوله: (والثالث إلخ) هو نصه في الإملاء ومنه خرج قول بفساد النكاح في كل موطن فسد فيه الصداق ومنهم من أبى التخريج، وقال إن دخول الخيار في البدل كدخوله في المبدل أي فليس الفساد بغير الخيار كالفساد به، فلا تخريج قوله: (وعلى صحتهما يثبت الخيار) قال ابن الرفعة حيث ثبت فالقياس ثبوته للزوجين
قوله: (لغا) قال ابن الرفعة ليس باطلا بل هو مؤكد لمقتضى العقد يعني فيما يوافق مقتضاه. قوله: (أو لا نفقة لها) مثله فيما يظهر ما لو قال لا نفقة لها علي بل على فلان ثم في جعلهم التزويج عليها من مقتضى العقد نوع خفاء، ولو قال المتن وإلا فإن لم يخل بمقصوده إلخ. لكان واضحا فإنه حينئذ يكون مثالا لما يتعلق به غرض.