قوله: (والفرق إلخ) فرق أيضا بأن الغرض من الحرة الوصلة وقد وجدت بالعقد والغرض من نكاح الأمة الوطء بدليل اشتراط خوف العنت ولم يحصل المقصود فرجع إلى المهر.
قوله: (فلا حاجة إلى تسميته) أي ولا تستحب أيضا قوله: (وقيل يجب ثم يسقط) زيفه الإمام بأن المقتضي لسقوطه دواما مقترن بالعقد. PageV03P275
[كتاب الصداق]
هل الصداق عوض أو تكرمة وفضيلة للزوج قولان حكاهما المرعشي والمستحب أن يكون من الفضة. قاله الزركشي قوله: (إخلاؤه منه) أي من غير ذكره إجماعا ولقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} [البقرة: 236] قال في الروضة ولم يكن ركنا، كالمبيع لأن الغرض من النكاح الاستمتاع وتوابعه وذلك قائم بالزوجين فهما الركن. PageV03P276
قوله: (وما صح مبيعا) قد يدعى شموله للمنافع لأن الإجارة بيع منافع نعم يرد الدين على غيرها، فإنه يصح بيعه ممن هو عليه، ولا يصح جعله صداقا وكذا القود عليها أو على عبدها يصح جعله صداقا ولا يصح بيعه وكل ذلك لأمر خارج فلا إيراد
قوله: (وإذا أصدق عينا) مثلها المنفعة قوله: (كالمستام) أي بدليل أنه لا ينفسخ النكاح بتلفه ووجه الأول أنه مملوك بعقد معاوضة كالمبيع. قوله: (فعلى الأول) فرع القاضي حسين صحة الإقالة في الصداق على القولين فيصح على الأول دون الثاني. قوله: (ليس له بيعه) لو كان دينا صح الاعتياض عنه، فلو قال بيعها لسلم من إيراد ذلك عليه، قوله: (وجب مهر المثل) أي ولو طلبته منه قبل ذلك. فامتنع وإنما وجب مهر المثل لأن البضع بالعقد كالتالف وعوض البضع مهر المثل. قوله: (وقيل قيمته يوم الإصداق) قال الرافعي: لأنها التي تناولها العقد فإن فرضت زيادة وجب أن لا يضمنها لأنه غير متعد
قوله: (فقابضة) هو شامل للجاهلة قوله: (وقياسه إلخ) قال ابن الرفعة أنى يتجه ذلك على قول ضمان العقد
قوله: (تخيرت على المذهب) ، أي على القولين وسيأتي بحث الشيخين في ذلك. قوله: (ومثل الصداق إلخ) قضية صنيعه أنها لا تطالب المتلف وهو ظاهر. قوله: (وبحث الرافعي) كان وجه التعبير بالمذهب النظر لهذا البحث. قوله: (فيما ذكر إلخ) راجع لقول المتن تخيرت على المذهب.
قوله: (فتلف عبد) أي بآفة بدليل قوله انفسخ الصداق أما لو أتلفته فقابضة لحصته أو أتلفه PageV03P277
أجنبي فإنه لا ينفسخ ويتخير بين فسخ الصداق وعدمه، على القولين معا خلافا لبحث الشيخين كما سلف نظيره في إتلافه الكل مع تفريعه السابق. قوله: (قبل قبضه) أي سواء قبض غير التالف أم لا لكنه إذا قبض يكون الأمر أولى بعدم الانفساخ سواء تلف المقبوض أو بقي هذا ما قالوه في البيع والظاهر جريانه هنا. قوله: (من خلاف تفريق الصفقة) هو طريقتان إحداهما قاطعة بعدم الانفساخ فيه، والثانية حاكية لقولين والمرجح طريقة القطع. قوله: (فيه) راجع لقول المتن لا في الباقي قوله: (وعلى الثاني إن فسخت إلخ) مقتضى هذا أن الخيار على القولين. قوله: (ومقابل المذهب إلخ) ظاهره أن هذا المقابل جار على القولين، وهو ممنوع ففي الرافعي وأما نقصان الصفة كعمى العبد وشلله فللمرأة الخيار وعن ابن الوكيل لا خيار على قول ضمان الغصب والمذهب الأول اه. قلت وقد يجاب بأنه مراد الشارح بدليل قوله، كما لو أجازت فإنه يعين قول الغصب، قوله: (وإن لم يصرح به) الضمير فيه فراجعه لقوله فيكون لها.