قول المتن: (ونكاحها) PageV03P272
أي إذا كان حرا، وهو معطوف على قوله وطء أمة ولده أي ويحرم عليه نكاحها
قوله: (لم ينفسخ) أي والولد الحاصل بعد ذلك، ينعقد رقيقا لأنه يطؤها بجهة النكاح، ولا نظر للشبهة قوله: (لا مفهوم له إلخ) كلامه كما ترى يقتضي جريان الوجه الثاني إذا كانت تحل له وهو ظاهر في الأب الحر، بخلاف الأب الرقيق فإنه يجوز له ابتداء نكاح أمة ولده فينبغي الجزم بعدم تأثير طويان ملك ولده لها والله أعلم. ثم رأيت الزركشي نفاه وادعى أن التقييد في المتن لإفادة القطع في هذه.
فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن إلخ يوهم أن انتفاء الضمان تسبب عن الإذن وليس مرادا، قال الإمام حقيقة الخلاف أن الأثر ينحصر في الكسب، أو يعم أموال السيد وليس بضمان حقيقة لأن قدر النفقة مجهول، انتهى قلت ولأنه لم يجب بعد ثم عن القول بالضمان الصحيح في الشرح الصغير أن الوجوب لاقى العبد ثم تحمله السيد عنه حتى لو أبرأ العبد برئ السيد ويطلبان بخلافه على مقابل الصحيح، وقول المتن وهما في كسبه إلخ. قال الزركشي: الظاهر أنه مفرع على القولين انتهى. أقول كيف يكون ذلك وقد قال المتن بعد النكاح مع ما سلف عن إمام الحرمين في أن معنى القديم التعليق بسائر أموال السيد. قول المتن: (في الجديد) لأنه لم يلتزم شيئا والقديم يقول التزمهما ضمنا. قوله: (والقديم يضمنهما) القولان جاريان في كل دين أذن له في الجملة كالضمان ونحوه. قول المتن: (وهما في كسبه) وذلك لأن الإذن فيه إذن في لوازمه، وكيفية الصرف البداءة بالنفقة وما فضل للمهر قاله الرافعي. قول المتن: (بعد النكاح) خرج الذي قبله ولو بعد الإذن بخلاف نظير ذلك من الإذن في الضمان والفرق لائح. PageV03P273
قوله: (سواء إلخ) الظاهر أن مثل ذلك إكسابه بغير التجارة التي بعد الإذن ولو قبل النكاح. قول المتن: (ففي ذمته) لو جهلت الحال ثبت لها الفسخ قاله الزركشي.
قول المتن: (وفي قول على السيد) قال الزركشي الظاهر أنهما القولان الأولان يعني الجديد ومقابله انتهى. قول المتن: (له المسافرة به إلخ) أي بشرط أن يتكفل المهر والنفقة كما في الاستخدام قاله الزركشي وتعبير المصنف يوهم أن العبد ليس له استصحابها، وليس كذلك فلو فعل وجب على السيد تخليته لها ليلا.
قوله: (إن تكفل) المراد من ذلك الالتزام والأداء لا حقيقة الضمان، قال الزركشي: فلو كان معسرا فالمتجه أن التزامه لا يفيد.
قوله: (لمدة الاستخدام) لو استخدمه ليلا ونهارا قال الماوردي اعتبر مدة النهار فقط.
قوله: (وخالفه) لو عين له مهرا فزاد عليه صح وتثبت الزيادة في ذمته ولو أذن له في نكاح فاسد تعلق بكسبه. PageV03P274
قوله: (فله أن يسترده) أي في مسألة سفر السيد بها أما إذا استخدمها نهارا وسلمها ليلا، فلا يجوز له الاسترداد نبه عليه في شرح الإرشاد. قوله: (بخلاف ما إذا دخل بها) ، يرجع لكل من قوله ولا يلزمه تسليم المهر، وقوله وإن سلمه فله أن يسترده.
قوله: (لو قتلت نفسها) أي أما لو قتلها أجنبي أو الزوج أو ماتت قبل الدخول فإن المهر لا يسقط بلا خلاف. قوله: (قبل الدخول) هو مستفاد من قول المتن بعد دخول، وإنما قيد بذلك وإن اتحد الحكم لمكان الخلاف في الأول دون الثاني. قوله: (في قتل السيد أمته) زاد الزركشي أنه يصدق أيضا في قتلها نفسها وجعل ذلك مثل قتل السيد في إجراء الطريقين، أقول ما ذكره من أن فيها نصا مسلم لكنه مفرع على القول بالسقوط في قتل السيد وما ذكره من جريان الطريقين، فيها ممنوع يعرف ذلك بمراجعة الرافعي فالحق ما سلكه الشارح من أن فيها قولا ووجها والله أعلم.