فرع: لو أنكر السيد العتق وصدق الزوج صدق السيد وهل تفسخ؟ قال صاحب الكافي قال شيخنا سمعت شيخي أبا علي يسأل عن ذلك، فقال يحتمل وجهين والأصح ثبوت الخيار لأنها حرة في زعمهما والحق لا يعدوهما قال صاحب الكافي، فعلى هذا لو فسخت قبل الدخول لم يسقط الصداق لأنه حق السيد ولو عتق العبد وأيسر فليس له نكاحها لأن أولادها أرقاء.
قوله: (تخيرت في فسخ النكاح) لو مات أو عتق قبل اختيارها فلا خيار.
قوله: (أما من عتقت تحت حر فلا خيار) خلافا لأبي حنيفة - رضي الله عنه -. PageV03P269
قوله: (من حين علمت) عبارة الزركشي في حكاية هذا القول، قال الإمام وابتداؤها من وقت تخييرها انتهى وزاد الدارمي وجها آخر ما لم يمسها قال الزركشي المرجح في الدليل في أبي داود في قصة بريرة «إن قربك فلا خيار لك» وأطال الزركشي في ذلك قوله: (وثبوت الخيار) عطف على قوله العتق. قوله: (إن أمكن) الأحسن عبارة المحرر إن لم يكذبها ظاهر الحال، ووجه الأحسنية أن دائرة الإمكان واسعة. قوله: (بأن كان المعتق) الأحسن كأن قوله: (والثاني يمنع ذلك) أي كما في البيع ورد بأن عيوب المبيع شهيرة قاله الزركشي قوله: (وقيل المسمى) ، ذهب إليه الإمام والغزالي لأن المهر للسيد وهو محسن بالعتق. قوله: (فللسيد) استشكل ابن الرفعة ما إذا كان الوطء متأخرا عن العتق، قال لأنها وطئت وهي حرة انتهى وهو مذهب مالك - رحمه الله -.
فصل: يلزم الولد لو تعذر الولد اعتبر الأقرب ولو غير وارث ثم الوارث ثم التوزيع. قوله: (إعفاف الأب) أي الحر المعصوم قوله: (ثم عليه PageV03P270
مؤنتهما) ، كذا هو بخط المصنف بالتثنية قيل، وفيه نظر لأن مؤنة الأب لازمة قبل الإعفاف وبعده وفي بعض النسخ مؤنتها بالإفراد وهو ما في المحرر. قوله: (وغيرهما) حكى الرافعي في النفقات عن البغوي أنه لا يلزمه الأدم ونفقة الخادم، لأن فقدهما لا يثبت الخيار قال الرافعي وقياس قولنا إنه يحتمل ما لزم الأب وجوبهما لأنهما يلزمان الأب مع إعساره.
قوله: (التسري) هو مأخوذ من السر وأصله التسرر وهو الوطء لأنه يكون سرا
قوله: (أو فسخته) حكم هذا يفهم بالأولى.
قوله: (فاقد مهر) المعتبر فقد ما يتمكن به من الاستمتاع ولو ثمن سرية.
قول المتن: (إذا ظهرت الحاجة) عبارة الرافعي إذا أظهر حاجته وهي أحسن لاقتضاء الأولى التوقف على ظهورها لنا PageV03P271
بالقرائن.
قول المتن: (ويحرم عليه) ، أي بالإجماع. قول المتن: (أمة ولده) أي وإن نزل وكذا حكم ثبوت الاستيلاد وغيره، كما سيأتي هذا حاصل ما في الزركشي. قول المتن: (وجوب مهر) يجب أيضا أرش البكارة. قوله: (لأحد) أي ولو كانت مستولدة للابن ولو كان الأب رقيقا وإن كان التعليل قاصرا عن إفادة ذلك. قوله: (في أحد الوجهين) كأنه عرفهما إشارة إلى أنهما الوجهان في وطء أمة الغير المطاوعة. قوله: (ويجب مهر) معنى كلام الشارح - رحمه الله - أن المتن لو قال هذا كان المذهب معبرا به عن الطريق القاطعة ووجوبه مفرعا عليها، وأما عدم وجوب المهر فمن تفاريع طريقة الخلاف. قوله: (فالولد حر) أي ولو كان الأب رقيقا كما نقله الشيخان عن القفال خلافا للقاضي. قوله: (موسرا كان أو معسرا) مسلما كان أو كافرا، ولو كانت الأمة مسلمة وتدخل في ملكه قهرا كالإرث قوله: (قبيل العلوق) أو معه قوله: (لأنه وجب بالوطء) هذا محله إذا تأخر الإنزال عن دخول الحشفة كما هو الغالب.