قول المتن: (فالأظهر صحة النكاح) هذا بعمومه يشمل ما لو كانت المنكوحة قاصرة، وشرط الولي حرية الزوج أو نسبه أو نحو ذلك من صفات الكفاءة، وأخلف والذي يظهر فساد النكاح ومثله، أيضا فيما يظهر ما لو زوج القاصرة من غير شرط ولكن على ظن الكفاءة، فأخلف ثم رأيت الزركشي صرح في فصل زوجها الولي غير كفء بالمسألة الأخيرة، وذكر فيها ما حاولته قوله: (والثاني بطلانه) انظر لو كان خيرا مما شرط هل يتخلف هذا القول أم لا ظاهر الإطلاق العموم.
قوله: (ويفرق بينهما) أي على القول الثاني القائل بالبطلان
قوله: (ففي أحد قولين) المراد بهما الأظهر ومقابله. PageV03P266
قوله: (وقيل لا خيار له مطلقا) هذا هو مقابل الأصح السابق في المتن، فكان ينبغي أن يقول كما شملته العبارة، كما قال فيما سلف.
قول المتن: (فلا خيار) أي كما لو ظن العبد المبيع كاتبا مثلا فأخلف.
قوله: (وهذا هو المنصوص) أي ومقابله مخرج من النص في الأولى، كما أن مقابل النص في الأولى مخرج من النص في الثانية، قوله: (وفرق إلخ) هذا الفرق رده ابن الرفعة بأنها المتضررة بالفسخ فكيف يجعل تغرير غيرها سببا لضررها. PageV03P267
قول المتن: (بمن ظنته كفؤا) مثل ذلك، فيما يظهر ما لو جهلت كون الكفاءة، معتبرة ثم ما ذكره هنا إلى قوله والله أعلم، يفيد أن كون الإخلال بالكفاءة مفسدا للنكاح محله، إذا كانت المنكوحة مجبرة لم تأذن وعلم الولي الحال وكذا لو جهل فيما يظهر وأما غير المجبرة، إذا كان الإذن لغير معين أو لمعين فالنكاح صحيح، ولا خيار إلا في العيب والرق على ما تقرر هنا، مع ملاحظة ما أسلفناه في الحاشية أول الفصل نقلا عن ابن الرفعة والإمام نعم لو أذنت لغير معين، وزوجها الولي بغير كفء مع علم الحال اتجه البطلان. قوله: (كما أشار إليه الرافعي) أي بحثا قال الزركشي وقد سعد في ذلك البحث، فإنه نص إمام المذهب - رضي الله عنهما - وعن الزركشي وعن سائر المسلمين.
قوله: (وتعجب مما قاله هنا) قلت ولهذا تعجب بعضهم من النووي - رحمه الله - في اتباعه للرافعي هنا
قوله: (للشرط) لم يقل أو الظن لقول المتن أو الرجوع على الغار به في مسألة الخلف فيما لو ظنته حرا فبان عبدا فيها بحث الشيخين السابق.
قوله: (والمؤثر للفسخ) مثله البطلان أيضا على قوله.
قوله: (حر) أي انعقد حرا خلافا لاحتمال عن الشيخ أبي علي بأنه ينعقد رقيقا ثم يعتق.
قوله: (ويرجع بها على الغار) قال الإمام بالإجماع انتهى وهذا بخلاف المهر كما سبق. PageV03P268
قوله: (والتغرير بالحرية إلخ) جعل الجيلي من صور التغرير ما لو قال زوجتك أختي هذه ونظر فيه الزركشي، بأنه يجوز أن تكون أخته وهي رقيقة له قوله: (من وكيله) مثله وليه قال الزركشي في الوكيل والمرأة صور الشافعي الغرور فكان ذلك حاملا للأصحاب على قولهم إنه لا يتصور من السيد، وإنما أراد الشافعي التمثيل بأن ذلك يكون من السيد في صور وساقها. قوله: (والظن أخرى) راجع لقوله أو قبله ومن هنا يعلم أن قوله السابق أو يصفها له بذلك إلخ. مراده به أنه ملحق بخلف الشرط لا أنه منه. قوله: (ولا عبرة بقول إلخ) أي فلا يكون الولد حرا ولا رجوع ومنه مسألة المتن السابقة فيما لو ظنها حرة فبانت أمة
قوله: (ومن عتقت إلخ) هو شامل للمبعضة التي كمل عتقها تحته.