قول المتن: (ولا خيار لولي بحادث) أي لأن حق الأولياء، إنما يراعى في الابتداء دون الدوام بسبيل ما لو عتقت تحت رقيق، ورضيت به فإنه ليس لهم اعتراض ولا كذلك الابتداء. قول المتن: (وعنة) هي بالضم العجز عن الوطء وخيمة، أو حظيرة تتخذ من أغصان الشجر، قاله ابن مالك وانظر كيف تصوير المقارن مع قولهم إنه قد يعن عن امرأة دون أخرى، وفي نكاح دون آخر قيل وقد يصور بما لو تزوجها وثبتت العنة فطلقها ثم أراد تجديد نكاحها. قوله: (لأنه يعير به) هذه العلة ترشد إلى أن المراد بالولي ولي القرابة.
قول المتن: (والخيار على الفور) قال القفال لأنه لو كان ممتدا لم يدر الزوج ما هي فيه وما يئول أمرها فلا تدوم صحبة، ولا تقع معاشرة وكذا في المرأة فإنها تصير في معنى غير المنكوحة، ثم معنى كونه على الفور أن الرفع إلى القاضي تجب المبادرة به. قوله: (قولي خيار العتق) أي المرجوحين وإلا فالأظهر فيه أيضا أنه على الفور.
قول المتن: (يجب مهر مثل إن فسخ إلخ) أي لأن قضية الفسخ رجوع كل منهما إلى عين حقه، أو بدله إن تلف فيرجع الزوج إلى المسمى والزوجة إلى بدل بضعها، وهو مهر المثل لفوات حقها بالدخول، وها هنا سؤال وهو أن الفسخ إن رفع العقد من أصله فينبغي وجود مهر المثل مطلقا أو من حينه فالمسمى مطلقا فما وجه التفصيل. والجواب أن المعقود عليه هنا المنافع وهي لا تقبض حقيقة، إلا بالاستيفاء بخلاف المبيع قاله الزركشي قوله: (وقيل في المقارن إلخ) . قيل هذا لا يتجه غيره لأن بدل المسمى في التمتع بسليمة وقد استوفاه.
قول المتن: (ولا يرجع إلخ) أي لئلا يكون جامعا بين العوض والمعوض
قوله: (الذي غرمه) فليس المراد المهر السابق الذي جعله قسيما للمسمى بل المراد ما يشمل المسمى، كما سيصرح به - رحمه الله - لكن لا يخفى أن المسمى إنما يتصور في التغرير فيه على القول بوجوبه مطلقا لما سيأتي، أن العيب الحادث لا رجوع فيه قطعا لعدم التغرير PageV03P264
قوله: (أم المسمى) أي على القول بوجوبه مطلقا
قوله: (وكذا سائر العيوب) أي لأنها مجتهد فيها فأشبه الفسخ بالإعسار
قوله: (بإقرار) يخرج به الصبي والمجنون قوله: (عند الحاكم) إنما قيد بذلك لئلا يقال ما بعد هذا أعني قوله أو ببينة إلى آخره يغني عنه. قوله: (الثاني يمنع ذلك) أي لأنه قد يكرهها أو يستحيي منها. قوله: (وتابعه العلماء عليه) قال الإمام قد أجمع المسلمون على اتباعه في هذا قوله: (علمنا أنه عجز إلخ) قال ابن الرفعة وهذا التعليل يخدشه كون الشخص يعن عن امرأة دون أخرى وعن مأتي دون غيره، ولو كان للفصل أثر لأثره مطلقا. قوله: (من وقت ضرب القاضي) لأنها مجتهد فيها لثبوتها باجتهاد عمر بخلاف الإيلاء لثبوته بالنص، فيكون من وقت الحلف. قلت وهذا التعليل فيه نظر فإن الحجة في العام الإجماع.
قول المتن: (رفعته) ظاهر العبارة وجوب الفور. PageV03P265
قوله: (من الفسخ) بناء على أنه فوري.
قول المتن: (فيها إسلام) لم يقل في أحدهما إشارة إلى أن ضابط المذكور هنا أن يكون النكاح، يصح مع قطع النظر عن الشرط، فلو شرطت الكتابية إسلامه فأخلف اطرد القولان.
قوله: (ككونها بكرا) لو اختلفا فزعمت زوال البكارة المشروطة بوطئه، وأنكر صدقت بيمينها لرفع الفسخ وصدق بيمينه لرفع كمال المهر، حتى لو طلق قبل الدخول وجب الشطر.