قوله: (فلا تعتد عدة الوفاة) عبارته في غاية الحسن إذ لو قال بدلها فتعتد عدة الفراق للزمه أن غير المدخول بها تعتد عن الفراق وهو فاسد.
فصل: أسلما معا إلخ قول المتن: (وإن أسلمت إلخ) ينبغي استثناء ما إذا كان التخلف لعذر من صغر أو نحوه.
قول المتن: (فلها نفقة العدة) هو بعمومه PageV03P261
ليشمل ما لو كان للزوج عذر من صغر ونحوه وهو محتمل.
قول المتن: (وإن أسلمت في العدة) قال الرافعي - رحمه الله - ولا يجيء فيه القديم المتقدم، لأنها هناك أقامت على دينها ولم تحدث شيئا قال المصنف وطرده جماعة.
قوله: (ويشبه أن يجيء فيه خلاف) أي كما في تشطير المهر بردتها قال الزركشي وهو غير مسلم لأن باب النفقات لا يبنى على مسائل التشطير.
[باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد]
باب الخيار ذكر من أقسامه ثلاثة: خيار العيب والتغرير والعتق ثم الدليل على الخيار بالبرص حديث الغفارية التي وجد النبي - صلى الله عليه وسلم - بكشحها بياضا، وفعل عمر لأن مثله لا يقال إلا عن توقيف وفعل عمر وقع في البرص والجنون والجذام وقيس الباقي على ذلك. قول المتن: (وجد أحد الزوجين) يفهم أن العالم لا خيار له وهو كذلك في غير العنة قوله: (وهو بياض شديد مبقع) يذهب معه دم الجلد وعلامته أن يعصر المكان فلا يحمر. قوله: (وقيل بلحم) أي فيكون الرتق والقرن واحدا وهو ما رواه القاضي أبو الطيب، وقوله ويخرج البول إلخ.
راجع للكل قوله: (أي عاجزا عن الوطء) منشؤه ضعف في القلب أو الدماغ أو الكبد أو الآلات. قول المتن: (ثبت الخيار) ، قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - قد أجمعوا على ثبوت الخيار في البيع بهذه العيوب فما دونها لفوات مالية يسيرة ففوات مقصود النكاح أولى انتهى واستشكل بعضهم ثبوت الخيار، للمرأة بسبب العيب المقارن لأنها إن علمت به فلا خيار وإن لم تعلم فالتنقي من العيوب شرط لصحة النكاح قال في الكفاية وهو غفلة عن قسم آخر وهو ما لو أذنت له في التزويج من معين أو من غير كفء وزوجها الولي منه بناء على أنه سليم، فإذا هو معيب فإن المذهب صحة النكاح كما صرح به الإمام في باب الوكالة والمرابحة ذكره الزركشي في التكملة. PageV03P262
فرع: لو وجدته مجبوبا بالباء فرضيت به ثم وجدها رتقاء أو قرناء، فهل يثبت له الخيار محل النظر. قلت وقول الزركشي فيما حكاه عن ابن الرفعة من غير كفء إلخ. معنا ولو قال بدله أو من غير معين لوافق ما سلف عن الزركشي نقلا عن الإمام عند قول المنهاج، فصل زوجها الولي غير كفء إلخ. حيث قال ولو أطلقت الإذن فلم تعين رجلا فبان الزوج غير كفء، قال الإمام صح باتفاق الأصحاب قال البغوي ولكن لها حق الفسخ، كما لو أذنت من معين ثم تبين به عيب انتهى وقوله فبان الزوج غير الكفء، يقتضي أنه لو كان الولي عالما بالحال لم يصح النكاح وهو ظاهر. قول: (الشارح وإنما يثبته المستحكم) خالف في ذلك الماوردي والمحاملي فقالا لا يشترط الاستحكام قوله: (قدرا أو فحشا) زاد الزركشي ومحلا. قوله: (وأما المجنونان) مفهوم قوله من الجذام والبرص.
قول المتن: (تخيرت) قال القفال عمدة الأصحاب في هذا القياس على حدوث عتق الأمة تحت زوجها الرقيق، قوله: (إلا عنة بعد دخول) أي لحصول مقصود النكاح لها من تقرير المهر والحضانة، ولم يبق إلا التلذذ وهو شهوة لا يجبر الزوج عليها مع احتمال عنته للزوال، بخلاف الجب. PageV03P263