[فصل أسلم وتحته أكثر من أربع من الزوجات]
فصل: أسلم وتحته أكثر من أربع لزمه إلخ مراده عدم جواز الزيادة. قول المتن: (ويندفع من زاد) أي من حين الإسلام وكذا العدة. قوله: «فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - له أمسك أربعا وفارق» إلخ) . قال السبكي الذي أفهم منه أن أمسك للإباحة وفارق للوجوب لحقهن في رفع الحبس عنهن، فالسكوت عن الكل لا محذور فيه إلا إذا طلبن، فيجب كسائر الديون وإلا لم يجب فينبغي حمل كلامهم عليه، وتعقبه الأذرعي بأن السكوت مع الكف يلزم منه إمساك أكثر من أربع في الإسلام وذلك محذور اه.
فائدة: لو تزوجت في الشرك بزوجين ثم أسلموا قال القاضي لا يعرف للشافعي فيها نص، ويحتمل أنها تختار أيهما شاءت وفي التتمة لا بخلافه في عدم تخيير الزوجين، وفي المرأة وجهان والصحيح عدم ثبوته. واعلم أن المخالف حمل حديث غيلان على الأوائل PageV03P258
وهو بعيد، وأبعد منه حمل أمسك على ابتدئ ولنا ظاهر اللفظ، وأنه لم ينقل تجديد عقد، وأنه لو احتاج إلى التجديد لم تجعل الخيرة له لتوقف ذلك على الرضا.
قول المتن: (وفي قول إلخ) لا يقال قضيته أن الراجح تعيين البنت على قول الفساد أيضا، كما يتعين على القول الراجح القائل بصحة نكاحهم، لأنا نقول لما صرح بأن قول التعين مبني على الصحة امتنع ذلك.
قول المتن: (تنجزت الفرقة) أي كتابية كانت أو غير كتابية وسواء كان الزوج حرا أم عبدا
قول المتن: (اختار أمة إن حلت له إلخ) أي ولا يقدح في ذلك صدور الاختيار عند عروض اليسار فيما يظهر. PageV03P259
قول المتن: (فانقضت عدتها اختار أمة) يفهم أنه لو اختار الأمة قبل انقضاء عدة الحرة لا يفيد، ويحتمل أن يقال بانقضائها تبين اعتباره. ثم رأيت في شرح البهجة أن الاختيار قبل اليأس عن الحرة يلغى، والله أعلم.
قول المتن: (والاختيار إلخ) يحصل الاختيار أيضا بما لو اختار فراق من زادت على الأربع مثلا، لأنه يتعين الأربع للنكاح، ونبه الماوردي على أن للفسخ أيضا صرائح وكنايات فالأول كفسخت نكاحها ورفعته والثاني كصرفتها وأبعدتها.
قول المتن: (والطلاق اختيار) قيل إن أراد لفظ الطلاق ورد عليه أنه يصح بمعناه كلفظ الفسخ إن أريد به الطلاق، وإن أراد الأعم ورد عليه لفظ الفراق فإنه هنا عند الإطلاق فسخ على الأصح. قلت له أن يختار الثاني والفراق يصح به الطلاق هنا إذا نواه. قول المتن: (في الأصح) يجوز أن يكون راجعا للطلاق أيضا فإن لنا وجها، بأنه لا يكون اختيار للنكاح لما في قصة فيروز طلق أيهما شئت. وأجيب بأن الراوي ذكر لفظ الفراق بالمعنى.
قول المتن: (ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ) علته أن الاختيار كالنكاح، أو كالرجعة وكل منهما لا يصح تعليقه، والفسخ يتضمن PageV03P260
اختيار الأخرى وكأنه علق وأيضا العقود التي يمتنع تعليقها يمتنع تعليق فسخها، وقوله ولا فسخ محله ما لم ينو به الطلاق.
قول المتن: (ولو حصر الاختيار) قال الزركشي أي المختارات انتهى والظاهر صحة العبارة بدونه.
فائدة: لو قال حصرت المختارات في العدد الفلاني قال الزركشي لم يفد شيئا. قول المتن: (وعليه التعيين إلخ) جوز في هذا أن يكون من تمام الذي قبله ويؤيده قول المحرر فيندفع غيرهن، ويؤمر بالتعيين فيهن، ولأن وجوب أصل التعيين قدمه أول الفصل، وأن يكون كلاما مبتدأ ويؤيده أن المصنف عمل بخطة فاصلة قبله، وأن حكم النفقة وما بعدها لم يسبق له ذكر، قال شارح التعجيز وفي التعبير بالتعيين سر وهو الإشارة إلى أنه بمجرد الإسلام زال نكاح ما زاد فالاختيار تعيين لأمر سابق لا إنشاء إزالة.