قوله: (أي محكوم بصحته) يريد بهذا دفع ما اعترض به من أن الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، ونكاح الكفار ليس كذلك، وقال بعضهم: التحقيق أنها يعني أنكحتهم إن وافقت الشرع فهي صحيحة، وإلا فمحكوم لها بالصحة رخصة وترغيبا في الإسلام. قال الإمام قد خرج الشافعي - رضي الله عنه - هنا عن قياس مذهبه من تكليف الكافر بالفروع للأخبار والترغيب في الإسلام. قول المتن: (على الصحيح) قال إمام الحرمين: لا خلاف في صحة بيعهم، وتصرفاتهم قوله: (لكن لا يفرق إلخ) استثنى السبكي ما لو ترافعوا إلينا في شأن صحة النكاح، وفساده قال فيفرق بينهم. PageV03P256
قوله: (حكمنا بصحته قطعا) أي ولا يضر في ذلك اعتقادهم فيه الفساد. قوله: (بخلافه على الفساد) قال الزركشي أما على قول الوقف فقد أطال فيه ابن الرفعة والظاهر أنه يقع في كل عقد يقر عليه في الإسلام وهو مقتضى كلام الأصحاب. قول المتن: (ومن قررت فلها المسمى) قال الزركشي: هذا لا تعلق له بالتفريع بل هو مستأنف ووجهه أنه كما تثبت الصحة للنكاح تثبت للمسمى، قال وهو ظاهر على قول التصحيح أو الوقف وأما على الفساد فقضية كلامهم كذلك ويحتمل وجوب مهر المثل؛ لأن القاعدة أن كل عقد قد يسقط به المسمى إلا في عقد الإمام للكفار سكنى الحجاز انتهى. قول المتن: (وأما الفاسد كخمر إلخ) قال الزركشي قضية كلامهم هنا أن الكافر يملك ثمن الخمر، وحينئذ فلو دفع للمسلم من ذلك في دينه وجب قبوله، وبه أفتى القفال لكن قال الرافعي في باب الجزية أصح القولين لا يجبر بل لا يجوز قبوله، ويحتاج إلى الجمع بين الكلامين انتهى. قول المتن: (أو بإسلامه) قال الزركشي كان ينبغي للمصنف أن يقول وصحح انتهى وهو عجيب فإن هذا مبني على قوله السابق وصحح.
قوله: (كيهوديين إلخ) احترز عن اليهودي مع النصراني فإن الحكم يجب قطعا، وقيل على الخلاف وسيأتي ذلك في كلام PageV03P257
الشارح. قوله: (وأجيب إلخ) يقال عليه إذا كانت الثانية منسوخة بالأولى وقد سلف أن الثانية في المعاهدين يلزم من ذلك لزوم الحكم بين المعاهدين، وقد ذهب الشافعي - رضي الله عنه - إلى المنع ويجاب بأن النسخ في الحقيقة لقياس أهل الذمة على المعاهدين الذين وردت فيهم الآية، ولما كانت الآية أصلا للقياس جعلت الآية الأخرى ناسخة لها من حيث المنع من صحة القياس عليها فليتأمل. قوله: (ولو كان الذميان إلخ) مثله في نفي الخلاف ما لو شرط في عقد الجزية التزام أحكامنا نبه عليه الزركشي نقلا عن الماوردي قوله: (جزما) استشكله الإمام وقال: يلزم عليه الجزم بالحكم بين المتفقين، إذا لم يكن لهما حاكم أو كان وامتنع أحدهما؛ إذ يبعد أن يلزمهما حكم الكفر. قوله: (في ذلك) الإشارة فيه راجعة إلى قوله فإذا ترافعوا إلى آخره.