قول المتن: (في الأظهر) هذان القولان جاريان في إجبار المسلمة على الغسل من الجنابة. قول المتن: (على غسل ما نجس من أعضائهما) ينبغي أن يكون الثوب المتنجس أو ذات الرائحة الكريهة كذلك. قوله: (تغليبا للتحريم) لم يقولوا بمثل ذلك في المتولد بين مسلم وكافر؛ لأن الإسلام يعلو ويغلب. PageV03P253
قوله: (وقد نقل إلخ) هذا لا ينافي كلام المتن؛ لأن الغرض من هذا الإعلام بما نقل، أن الصابئين فرقتان وأن الفرقة الثانية تعبد الكواكب السبعة إلخ. قال بعضهم في هذه الثانية: إنها أقدم من النصارى.
قول المتن: (لم يقر) بحث الزركشي اختصاص ذلك بمن صدر منه ذلك في غير الحرابة أخذا من قولهم: إذا امتنع من الإسلام، ألحق بمأمنه، قال أما لو تهود النصراني في دار الحرب ثم جاءنا وقبل الجزية فإنه يقر لمصلحة قبولها، والله أعلم. قلت وقوله لمصلحة قبولها يشعر بأنه لو كان امرأة لم تحل مناكحتها. قول المتن: (وفي قول أو دينه الأول) ليس المراد على هذا تخييره بينهما؛ لأن الباطل لا يؤمر به، ولكن نقول له لا يقبل منه إلا الإسلام فإن بادر ورجع إلى دينه الأول ترك. وعن أبي هريرة لا مانع من التخيير، وليس دعاء إلى الكفر، بل هو إخبار عن حكم الله - تعالى. كما أن الدعاء إلى الجزية ليس رضا بالكفر. قوله: (لتساوي الدينين) راجع من قول المتن إلا الإسلام أو دينه الأول. قول المتن: (ويتعين الإسلام) فإن أبى قتل، أي بعد الإلحاق بمأمنه إن كان له أمان. قوله: (فإن أبى) أي المرتد قوله: (قتل) الضمير فيه راجع لقول المتن كمسلم ارتد
قوله: (ولا من الكفار) هو شامل للمرتد، وهو كذلك. قول المتن: (تنجزت الفرقة) حكى الماوردي في ذلك الإجماع. قلت لكن خالف أبو حنيفة في المعية. PageV03P254
[باب نكاح المشرك]
قول المتن: (أسلم كتابي) أي ولو تبعا لأحد أبويه. قول المتن: (دام نكاحه) أي بالإجماع ولأنه أولى من الابتداء.
قول المتن: PageV03P255
إن اعتقدوا مؤبدا) ظاهر كلامهم اعتبار اعتقاد الزوجين جميعا. قوله: (وقد بقي إلخ) أي أما إذا لم يبق شيء فقد فات النكاح.
قوله: (معا أو مرتبا) أما مع المعية أو تقدم نكاح الحرة، فلا إشكال في اندفاع الأمة؛ لأن المفسد قارن العقد، والإسلام، وأما عند تقدم نكاح الأمة، فلم يوجد فيه ذلك، وإنما أفسدوا فيه نكاح الأمة ناظرين في ذلك إلى أنه كالابتداء دون الدوام بخلاف نحو العدة الطارئة بعد العقد قال الرافعي: لأن نكاح الأمة بدل يعدل إليه عند تعذر الحرة، والإبدال أضيق حكما من الأصول فلذا غلب هنا شائبة الابتداء انتهى. قلت وكذا لو طرأ اليسار أو أمن العنت بعد نكاح الكافر الأمة بحيث قارن اجتماع الإسلاميين اندفعت الأمة.
فائدة: قال الزركشي المفسد للنكاح إن قارن العقد واستمر إلى الإسلام اكتفى في كونه دافعا بمقارنة أحد الإسلاميين، وإن طرأ وقلنا بتكثيره كاليسار وأمن العنت في الأمة اشترط مقارنته للإسلاميين انتهى. ومراده بمقارنة الإسلاميين مقارنة اجتماعهما، فإنه لو أسلم أولا وهو معسر ثم طرأ اليسار واستمر حتى قارن إسلامها اندفعت كما سيأتي في الفصل بعده، واعلم أنه يرد على صدر كلامه لو قارن اليسار، وأمن العنت العقد واستمر فإنه لا يضر إلا إن قارن الإسلاميين، كما في البهجة وغيرها. قوله: (مع وجود حرة تحته) أي بالشرط السابق وهو الصلاحية للاستمتاع، قال الزركشي: حاصل ما سلف أن كل امرأة يجوز ابتداء نكاحها يجوز إمساكها بعقد مضى في الشرك، وإلا فلا إلا في العدة والإحرام الطارئين.