قول المتن: (ثم أيسر إلخ) لو زال العنت بتعنين مثلا قال الغزالي: قد وافق المزني هنا على عدم الانفساخ وخالف في الصورتين يعني اللتين في المتن. قوله: (لقوة الدوام) أي وكما في الردة والغرة والإحرام، وقال المزني: ينفسخ في الصورتين إلحاقا لنكاح الأمة بأكل الميتة، وأشار الشافعي إلى جوابين: جواز نكاح الأمة في الجملة. وكون أكل الميتة بعد زوال الضرورة أمرا ابتدائيا بخلاف التزويج؛ ولهذا لا يحنث باستدامته. PageV03P250
قوله: (كأن يقول إلخ) أي بخلاف ما لو قال: زوجتك بنتي بألف، وأمتي بمائة فقبل البنت ثم الأمة فإنه يصح في البنت قطعا، ولو اقتصر في مسألة الشارح على قبول البنت، فالظاهر جريان الخلاف في الحرة أيضا نظرا للإيجاب. قوله: (وفي قول قديم إلخ) على هذا القول لا يشترط في نكاح العربي للأمة سوى إسلامها.
[فصل يحرم على المسلم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية وتحل له كتابية]
فصل: يحرم نكاح إلخ قول المتن: (وتحل له كتابية) يستثنى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تحل له الكتابية إلا بملك اليمين. قوله: (لأنه يخاف إلخ) أي ويخاف أيضا على ولده منها، الفتنة، والثاني لا كراهة؛ لأن الاستفراش إهانة وهذا الثاني لم يذكره الشارح. قول المتن: (يهودية أو نصرانية) أي PageV03P251
لقوله تعالى {إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا} [الأنعام: 156] وقوله لا متمسكة إلخ. أي وإن كان الأصح تقريرهم بالجزية. قوله: (لأن ما ذكر إلخ) عبارة الزركشي عن هذه؛ لأنها وحي، وليست بكلام الله - تعالى، وتعبير الشارح أحسن فإن الذي قاله محل تأمل. قول المتن: (فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية) قال الزركشي كالروم. قوله: (لتمسكهم بذلك الدين) مما يدل على اعتبار الدين، وإن تخلف النسب إلى إسرائيل - صلى الله عليه وسلم - قوله - صلى الله عليه وسلم - في كتاب هرقل ": يا أهل الكتاب " والروم ليسوا من بني إسرائيل، فقد اعتبر الكتاب وجعلهم من أهله. PageV03P252
قوله: (أما بعد النسخ ببعثة نبينا إلخ) . هذا الكلام يقتضي أن الدخول في شأن الإسرائيلية قبل بعثة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لا يضر، ولو بعد النسخ لشريعة عيسى - صلى الله عليه وسلم - وقد يلتزم ذلك لشرفه نسبها، وعبارة الروضة صريحة في ذلك حيث قال: بل لا يحرم من الإسرائيليات إلا من علم دخول آبائها بعد النسخ ببعثة نبينا - صلى الله عليه وسلم - انتهى. وها هنا سؤال، وهو أن هذا الكلام كما ترى يقتضي أن الإسرائيليات تنقسم إلى من تحل وتحرم، وأن ما به التحريم من الدخول بعد بعثة نبينا - صلى الله عليه وسلم - أمر ممكن في حقها، وحينئذ فكيف يجتمع ذلك مع ما نقله الزركشي عن إمام الحرمين. حيث قال: قال الإمام من ضرورة كونها من ولد إسرائيل أن يكون أول آبائها دخل في الدين، وهو غير محرم، فيجتمع شرف النسب، والتعلق بالدين قبل التغيير انتهى. وكأنه - رحمه الله - بنى كلامه هذا على أن سائر بني إسرائيل آمنوا بموسى - صلى الله عليه وسلم - قبل التحريم لم يتخلف أحد منهم وفيه نظر؛ إذ يحتمل تخلف بعضهم، فالحق ما قاله الشيخان والله أعلم؛ إذ المراد بالآباء مطلق الأصول، ولو جده ذكره في شرح الإرشاد.
قول المتن: (في نفقة) عبارة الشافعي - رضي الله عنه - في المختصر هي كمسلمة، فيما لها وعليها إلا التوارث نيتها ورجحه في التحقيق، أما إذا امتنعت فيغسلها الزوج ويستبيحها، وإن لم توجد نية، وقيل: ينوي عنها وهو ضعيف كذا قاله في شرح المهذب قال: يعني في شرح المهذب، ولو امتنعت المسلمة فغسلها قهرا حلت وهل يفتقر إلى نية الزوج الظاهر أنه على الوجهين في المجنونة، ورجح في التحقيق اشتراط نية الزوج في المجنونة انتهى. كلام الزركشي.