[فصل لا ينكح من يملكها أو بعضها]
فصل: لا ينكح من يملكها مثل ذلك الموقوفة وإن قلنا الملك لله، وكذا الموصي بمنفعتها قيل وعبارة المؤلف تشمل ذلك بجعل الملك شاملا لملك المنافع، وقوله ولو ملك زوجته إلخ. محصل ما في الزركشي أن المؤثر الملك التام، فلا يضر في زمن الخيار وإن قلنا الملك للمشتري. قوله: (لأن ملك اليمين إلخ) أي ولتناقض أحكامهما فلا يرد شراء العين المؤجرة. PageV03P248
قول المتن: (إلا بشروط) أي وعند اجتماعها قيل يستحب لقوله تعالى {فانكحوهن بإذن أهلهن} [النساء: 25] وقيل الأمر للإباحة بدليل وأن تصبروا خير لكم، الأول لابن السمعاني والثاني للزركشي، هذا الشرط الأول مستفاد من الآية بقياس الأولى، وقول المتن حرة الأحسن منكوحة. قول المتن: (تصلح للاستمتاع) في فتاوى البغوي يعتبر أن لا يجد مهر حرة وسط لا عجوز ولا قبيحة. قول المتن: (قيل ولا غير صالحة) مدخول الواو المذكورة مفرد وهو معطوف على جملة تصلح؛ لأنها في تأويل المفرد. وأما الواو فالظاهر أنها واو التلقين كما في قوله {ومن ذريتي} [البقرة: 124] ، وذلك؛ لأن المتعاطفين هنا أحدهما القائل والآخر لآخر. قوله: (لإطلاق النهي) أي ولإمكان الوطء في غير الفرج. قول المتن: (وأن يعجز عن حرة) وذلك يصدق بأن يقدر على المهر، ولا يجد من يرغب فيه، ومثله لو كان المال غائبا قوله: (ومن لم يستطع) قال الشافعي - رضي الله عنه - لا أعلم الآن أحدا يعجز عن طول حرة. قوله: (فيما إذا كانت تحته) قاله الرافعي وأولى بالجواز. قوله: (إلى الإسراف) أي وإن لم يكن في ذلك غرم مال هذا ما ظهر من كلامهم. قول المتن: (أو بدون مهر المثل) أي بخلاف ما لو رضيت بلا مهر فإن الأمة تحل لوجوبه بالوطء. PageV03P249
قول المتن: (فلو أمكنه تسر) أي والفرض أنه عاجز عن طول حرة، كما صرح به الشارح في توجيه مقابل الأصح. قوله: (بشراء أمة) خرج ما لو كانت الأمة في ملكه فإنه لا يتزوج بأمة في هذه الحالة قطعا. قاله الزركشي. قوله: (وهذا هو الشرط في الأمة) هذه العبارة تقتضي انحصار الشرط، فيما ذكر من العجز عن طول الحرة دون خوف الزنى، ويجاب بأن معنى كلامه أن من خاف الزنى لا يشترط فيه سوى العجز عن طول الحرة لا العجز عن التسري، والله أعلم، قول المتن: (وإسلامها) مرفوع وهو من عطف المصدر الصريح على المصدر المنسبك من أن والفعل. قوله: (فلا تحل كتابية) . لا يخفى أن الكلام في النكاح، وأما التسري بها فجائز وإنما لم تحل الكتابية؛ لأنه اجتمع فيها نقص الكفر والرق، فكانت كالحرة الوثنية اجتمع فيها الكفر وعدم الكتاب ثم إذا قلنا بالقديم، وهو أن العربي لا يجري عليه رق، فلا يشترط في حق العربي المسلم سوى الإسلام.
قول المتن: (على الصحيح) تظهر فائدة الخلاف في التأثيم، وفيها لو طلبوا من قاضينا أن يزوجها لأحد منهما، ثم الخلاف في العبد مرتب على الخلاف في الحر وأولى بالجواز. قوله: (لأن كفرها مانع إلخ) . أي فكانت كالمرتدة وقوله لاستوائهما في الرق أي ولا يضر الاختلاف في الدين، كما ينكح الحر المسلم الحرة الكتابية. قوله: (الكتابي) أي الحر. قال الزركشي: وظاهر القرآن خلاف ذلك، قال وكذا المعنى فإن الكافر غير الكامل يرق بالأسر، والكامل يتخير فيه الإمام فيبعد النظر هنا للمعنى الملاحظ في الحر المسلم. قوله: (كما فهمه السبكي إلخ) . هذا قد يشكل عليه ما سيأتي من أن أمن الزنى، واليسار إذا قارنا عقد الكافر ثم أسلم لا يقدح، إلا إذا كان مقارنا بعد ذلك لاجتماع الإسلاميين فإنه يفيد أن هذا الشرط غير معتبر في حق الكافر، وإلا لأثر عند مقارنة العقد مع أحد الإسلاميين كغيره، من المفسدات كالعدة ونحوها.