[نكح خمسا معا]
قول المتن: (لم تحل له إلخ) أي لم يحل نكاحها ولا وطؤها بالملك لو كانت أمة فاشتراها. قول المتن: (ويغيب بقبلها) أي ولو في حال نومها أو نومه ذكره في شرح البهجة. قوله: (من مقطوعها) لم يقل منه كما سلف له في باب الغسل؛ لأن ضمير حشفته هنا مغن عن ذلك. قول المتن: (بشرط الانتشار) قال الزركشي ليس لنا وطء يشترط فيه الانتشار إلا هذا، ونقل عن صاحب المطلب فيه أنه لا يشترط الانتشار بالفعل بل بالقوة ثم قال أعني الزركشي قلت قد جزم الشيخ أبو حامد وأتباعه من العراقيين، باعتبار الانتشار بالفعل وقوة كلام الرافعي تقتضيه، ولهذا قالوا: إن الصبي الذي لا يتأتى منه الجماع لا يحلل، فليحمل كلام النووي في المنهاج على إطلاقه. اه واعتمد شيخنا في شرح البهجة، ما قاله الزركشي. قول المتن: (لا طفلا) يريد طفلا لا يتأتى جماعه أما من يتأتى جماعه، وإن لم يكن بالغا فإنه يحلل كما صرح به في شرح الإرشاد وغيره، وأما الطفلة التي لا تحتمل الجماع فإن وطأها محلل على المذهب. PageV03P247
قول المتن: (ولو نكح إلخ) . على هذا حمل حديث «لعن الله المحلل والمحلل له» قال ابن عبد البر المالكي في التمهيد؛ لأن إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها الأول إذا لم يقدح في العقد، كما دل عليه حديث امرأة رفاعة، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» مع أن لها فيه حظا، فالنكاح كذلك والمطلق أحرى أن لا يراعي فلم يبق إلا أن يكون معنى الحديث إظهار الشرط، فيكون كالمتعة فيبطل وما روي عن عمر لا أوتى بمحلل إلا رجمته محمله التغليظ؛ لأنه صح عند عدم حد الجاهل بالتحريم، فكيف بالمتأول ولا خلاف أنه لا رجم عليه اه.
وهو مع حسنه بطرقه إن إرادة امرأة رفاعة العود المأخوذ من الحديث قد يكون عروضها بعد العقد، وليس في الحديث ما يقتضي سبقها بل فيه قرينة على تأخرها أعني قولها، وإنما معه مثل هدبة الثوب والله أعلم، وقوله فالنكاح كذلك لعله فالنكاح حينئذ كذلك.