قول المتن: (ومن وطئ إلخ) . هذا الوطء يثبت المحرمية أيضا بخلاف وطء الشبهة، والفرق احتياج الأصول إلى المخالطة في الأول دون الثاني. قول المتن: (وكذا الموطوءة بشبهة) أي تحرم أصولها وفروعها، ولا تثبت المحرمية بخلاف الموطوءة بالملك. قول المتن: (لا المزني بها) ، وذلك؛ لأن الله - تعالى - امتن على عباده بالنسب والصهر ولا يجوز أن تكون الحرمة التي امتن بها من الزنى الذي فاعله عاص لله تعالى، قال في الأم قوله: (وليست مباشرة) خرج النظر، ولو إلى الفرج. قوله: (في الشبهة) كأن باشرها بعقد فاسد، ونحو ذلك مما سلف لا مع علم الحال، ورأيت في الزركشي ما نصه يرد عليه - يعني المصنف - لمس الأب جارية الابن. فإنها تحرم لما له من الشبهة في ملكه بخلاف لمس الزوجة ذكره الإمام، والظاهر أن الإمام فرعه على القول بأن اللمس يؤثر. قوله: (والثاني نعم إلخ) علل أيضا بأنه استمتاع يوجب الفدية على المحرم فكان كالوطء. وبه قال جمهور العلماء، قال الرافعي PageV03P244
وهو قوي.
قول المتن (منهن) يؤخذ منه عدم جواز نكاح الجميع، وهو كذلك وهل ينكح إلى أن تبقى واحدة، أو إلى أن يبقى عدد محصور اختار الروياني الثاني، وقول المتن نكح، مثله شراء الأمة. قوله: (لفقد علامة الاجتهاد) نازع الرافعي في هذا التعليل فالأحسن التعليل بأن العلامة لم تتأيد بأصل الحل.
قول المتن: (ابنه) قال الزركشي ضبطه المصنف بخطه بالنون وبالياء.
قول المتن: (ويحرم إلخ) لما انتهى قسم المؤبد شرع في غيره. PageV03P245
قول المتن: (حرم في الوطء) وذلك لأن الوطء أولى بالتحريم من عقد النكاح. قوله: (فيجوز شراء إلخ) أي كما يجوز أن يشتري أخته ويمتنع عليه نكاحها.
قول المتن: (فقط) يرجع إلى قوله: امرأتان وقوله أربع. PageV03P246
قوله: (لغيلان) حديث غيلان يفيد المنع في الابتداء بالأولى. قوله: (وأما العبد فلأنه على النصف من الحر) قال القفال: النكاح من باب الفضائل، فكما لا يلحق الحر فيه مرتبة النبوة، لا يلحق العبد مرتبة الحر.