[فصل لا يزوج مجنون صغير]
فصل لا يزوج مجنون إلخ قول المتن: (فواحدة) أي ولو أمة بشرطها ويجوز في واحدة الرفع والنصب. قوله: (ثم السلطان إلخ) ويأتي في مراجعة الأقارب ما سيأتي في تزويج المجنونة.
قوله: (وندبا في آخر) على هذا يقال: لنا موضع يزوج فيه السلطان جبرا من غير استئذان أحد وهو هذا دون غيره. PageV03P238
قوله: (ويلغو الزائد) ؛ لأنه تبرع من سفيه. قوله: (وقال ابن الصباغ) قد رجح الرافعي مثل مقالة ابن الصباغ، فيما لو عقد لطفل بفوق مهر المثل. قال الزركشي: ولا فرق بينهما ولهذا سوى البغوي بينهما في التهذيب، وأي فرق بين كون المحجور صغيرا أو سفيها. قوله: (القياس) أي على ما لو عقد لطفله بفوق مهر المثل فقد رجح الرافعي فيها وفق ما قاله ابن الصباغ وفرق بعضهم بأن الولي متصرف على الغير، وهذا في مال نفسه. قوله: (كما في الإطعام والكسوة) أي والتصرفات المالية. قول المتن: (وفي قول يبطل) أي كما لو اشترى له بأكثر من ثمن المثل والوجه هو الأول، كما لو زوج موليته بأنقص من مهر المثل، فإن النكاح صحيح.
قوله: (وقيل مهر المثل) قال الزركشي: خص الماوردي الخلاف بالمطاوعة فإن كانت مكرهة لزمه مهر المثل قولا واحدا، ونقل عن البصريين تخصيص الخلاف بحالة جهل السفه والحجر، وإلا فلا مهر قولا واحدا، وقيل: الخلاف في الحالين. اه واستشكل الرافعي عدم وجوب المهر حالة الجهل وأجيب بأن حقها بطل بالتمكين.
قول المتن: (ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل) وقضية إطلاقه أنه لو وطئ لم يلزمه شيء كالسفيه. PageV03P239
قوله: (فالزائد في ذمته) . لم يقولوا بمثل ذلك في السفيه وكان الفرق كون الرقيق صالحا للتصرف في نفسه لا يتوقف نفوذه على سوى إذن السيد ولا كذلك السفيه.
قول المتن: (إجبار عبده) يقال جبره على كذا وأجبره عليه. قوله: (لأنه لا يملك رفعه) هذه العلة موجودة في تزويج الطفل العاقل، وهو صحيح كما سلف، وفرق القفال وغيره بين إجبار الطفل العاقل دون العبد الصغير، بأن ولاية الأب التي يزوج بها ابنه الصغير تنقطع ببلوغه بخلاف ولاية السيد لا تنقطع ببلوغ عبده، فإذا لم يزوجه بها بعد البلوغ مع بقائها، فكذا قبله كالثيب العاقلة هذه الحاشية محلها عند القول الثالث الآتي في الشرح. قوله: (والثالث) حكى عكسه أيضا؛ لأن له في الكبير غرضا في صيانة ملكه. قوله: (إجبار إلخ) قال الزركشي: وكلام المصنف في الرضاع يقتضيه حيث قال: ولو زوج أم ولده عبده الصغير، وهو ظاهر النص، وجرى عليه أكثر العراقيين، واقتضى كلام الرافعي أنه المذهب في بابي التحليل والرضاع اه. قول المتن: (وقيل إن حرمت عليه إلخ) . هو صادق بأمة المرأة. قول المتن: (وإذا زوجها إلخ) هذا الخلاف مطرد في العبد على قول الإجبار كما سيذكره الشارح. قول المتن: (فيزوج مسلم أمته الكافرة) أي من غير مسلم فإنها لا تحل للمسلم حرا كان أو عبدا. PageV03P240
قوله: (والأصح أنه ولي النكاح إلخ) . قضية هذا أن الأب والجد لا يزوجان أمة الثيب الصغيرة العاقلة، وبه صرح الشيخان تبعا للبغوي وصاحب الكافي لكنهما نقلا عن الإمام أن لهما تزويجها قال الزركشي: وهو القياس كما يزوج الولي أمة السفيه والمجنون غير المحتاجين، وإن لم يجز له تزويجهما. اه قلت قد يفرق بأن بلوغ الصغيرة له غاية محققة الحصول فتنتظر بخلافهما، وأيضا لا بد في تزويج أمة السفيه من إذنه.