[فصل زوجها الولي غير كفء برضاها]
فصل زوجها الولي قول المتن: (صح) يدل له حديث تزوج فاطمة بنت قيس القرشية من أسامة وتزوج بناته - صلى الله عليه وسلم - من علي وغيره ولا مكافئ له - صلى الله عليه وسلم -.
فائدة: يكره التزويج من غير الكفء عن الرضا إلا لمصلحة، ويكفي في الرضا السكوت في البكر، ولو أطلقت الإذن فلم تعين رجلا فبان الزوج غير كفء، قال الإمام صح باتفاق الأصحاب قال البغوي ولكن لها حق الفسخ كما لو أذنت في رجل ثم وجدت به عيبا. قوله: (لأن النقصان إلخ) ربما يوهم اختصاص الخلاف بالعيب، وقضية كلامهم التعميم في سائر خصال الكفاءة. قول المتن: (ويجري القولان إلخ) خص PageV03P234
بعضهم الخلاف بحالة جهل الأب وقطع عند العلم بالبطلان، كذا نقله ابن الرفعة عن مقتضى كلام العراقيين، وتصريح الماوردي فلينظر على هذا أي حالة يثبت فيها الخيار للأولياء وللمرأة بالجنون، والجذام والبرص كما صرحوا به في باب الخيار والجواب أن صورته ما لو أذنت البالغة في معين فبنى الولي الحال على ظن السلامة، ثم بان معيبا قال الرافعي وجوابه إذا ظنت زيدا كفؤا وأذنت في تزويجها منه، ثم بان أنه غير كفء فلا خيار، والتقصير منها ومن الولي، حيث لم يبحثا، وليس هذا كظن سلامة العيب؛ لأن الظن فيه يبنى على الغالب، وهنا لا يقال: الغالب كفاءة الخاطب. اه وهذا كما ترى صريح في صحة النكاح عند جهل العيب، وأما غير هذه الصورة فلا يصح فيها النكاح نظرا للمولية، جهل الولي الحال، أو علم، والتخصيص بهذه الصورة أخذته من كلام نقله ابن الرفعة لكن قضية الحاشية المسطرة في رأس الصفة التي على قول المتن أن يضم إليها أخرى، وهي ما لو أذنت في غير معين، وكان الولي جاهلا قوله: (من لا ولي لها) أي بأن يكون معدوما بالكلية، أما لو زوج السلطان في المسألة المذكورة لغيبة الخاص أو إحرامه ونحوهما، فهو باطل قطعا، وأما لو كان حاضرا، وهو فاسق مثلا، وليس بعده إلا السلطان فالظاهر أنه من محل الخلاف، ويحتمل خلافه. قوله: (لما فيه إلخ) عبارة الزركشي: لأنه نائب المسلمين، ولهم حظ في الكفاءة كالوكيل. قوله: (والثاني يصح كما إلخ) قوى هذا الزركشي وغيره، واستدلوا بظاهر حديث فاطمة بنت قيس فإن ظاهره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوجها واختاره الجويني والإمام والغزالي والعبادي، وقال في الذخائر إنه المذهب ومقابله ليس بشيء. PageV03P235
قول المتن: (عربية) ، قال العراقي المراد بالعرب من كان منتسبا إلى أحد قبائل العرب، فإما الحضر، والمتولدة فمن كان منهم مضبوط النسب فكالعرب وإلا فكالعجم انتهى. قول المتن: (والأصح إلخ) . علله الزركشي بالقياس على العرب. قول المتن: (وعفة) قال الله تعالى {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا} [السجدة: 18] . قول المتن: (فصاحب حرفة دنيئة ليس كفؤا أرفع منه) أي لأنها تدل على خسة النفس. قول المتن: (وقيم الحمام) هو البلان كذا رأيته مخرجا له بهامش التكملة وعليه صح والله أعلم. PageV03P236
قول المتن: (والأصح أن اليسار لا يعتبر) . قال أبو طالب في خطبته عند تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخديجة - رضي الله عنها - إن كان في المال قل، فإن المال ظل زائل وأمر حائل. قول المتن: (لا يقابل ببعض) أي كما في القصاص. قوله: (ومقابل الأصح إلخ) منه تعلم أن ما اقتضاه ظاهر المتن من عموم الخلاف لصور التقابل ليس مرادا، وقوله: وإن الأمة العربية يقابلها الحر العجمي، أي فيكون الأصح خلاف ذلك، وحينئذ فكيف يجتمع هذا مع قوله في آخر الفصل الآتي: وله تزويجها يعني الأمة من رقيق ودنيء النسب؛ لأنه لا نسب لها، وقد يعتذر بأن المراد هنا بيان عدم الكفاءة ليجتنب ذلك غير السيد كوكيله في تزويج أمته من غير تعيين زوج، وكما في تزويج ولي المرأة أمتها. PageV03P237