قوله: (بالنظر إلى غيره) أي وإن لم يكن فقيها في عرف الشرع وقس على ذلك الأورع والأسن هذا مراده، فيما يظهر والله أعلم. قوله: (والثاني إلخ) قال الإمام لا أدري هل قائل هذا يخصه بقرعة السلطان أو يعم. قال: وعلى الأصح يكره التزويج في قرعة السلطان دون غيره اه.
قوله: (والآخر باطل) أي سواء دخل بها الثاني أم لا خلافا لمالك - رحمه الله - قاله الزركشي. قول المتن: (فباطلان) استشكل البطلان في الثانية بأن الأصل عدم المعية. قول المتن: (فإن ادعى كل زوج إلخ) . ليس تفريعا على الخامسة بل المعنى أن جميع ما تقدم إذا اعترف الزوجان بأن الحال كما ذكر فإن تنازعا وزعم كل أنه السابق، وأنها تعلم ذلك ففيه هذا التفصيل يعرف هذا بمراجعة الرافعي الكبير. PageV03P232
قول المتن: (وسماع دعوى الآخر إلخ) استشكل ابن الرفعة البناء المذكور بأن الدعوى على النكاح إنما هي لعينه لا لما يلزم عنه من الغرم، فكيف يحلف على ما لم يدعه، والحلف إنما يكون لنفي المدعى به ونبه الزركشي على أن المدعي إذا ذكر أن له بينة ينبغي أن تسمع بلا خلاف. قلت وكذا لو لم يذكر بينة، ولا حلفا لاحتمال أن يدعي ثم يقيم البينة. قوله: (فيكون كما لو أقرت له على الأظهر) مقابله أنها كالبينة وعليه فقيل تسمع لاحتمال أن ينكل ويحلف فتسلم له، وتنتزع من الأول والصحيح عدم السماع؛ لأنها كالبينة في حق المتداعيين دون غيرهما. ولو علمنا بها لزم بطلان نكاح الأول والله أعلم كذا في التكملة وغيرها.
قول المتن: (في تزويج إلخ) مثل ذلك تزويج الأمة بعبده الصغير إن قلنا: له إجباره، وفي البحر: لو أراد القاضي تزويج المجنون مجنونة لا نص له ولقياس أن لا يتولى الطرفين ويحتمل المذهب وغيره اه. ومن لا ولي لها إلا القاضي يجوز أن ينصب شخصا يزوجها للمجنون المحتاج والقاضي يقبل وبالعكس. قوله: (لقوة ولايته) هذا التعليل يؤخذ منه اشتراط أن يكون مجبرا، وبه صرح ابن الرفعة حتى لا يجوز في بنت ابنه الثيب بالبالغ العاقل، وبه صرح الماوردي وغيره.
قول المتن: (ولا يزوج ابن العم نفسه) مثله ابنه الصغير. PageV03P233
قول المتن: (أو خليفته) . علله الزركشي بأن حكمه نافذ عليه، وبأنه لا يملك عزله بلا سبب بخلاف الوكيل فيهما ولو استناب شخصا في هذا التزويج فقط، فالظاهر أنه لا يكفي، ويحتمل الكفاية عند انفراد القاضي بالبلد. قوله: (كخلفاء القاضي) أي فإن بعضهم يزوج بعضا، وهم مستورون. قوله: (والثاني يجوز إلخ) لنا وجه ثالث بالجواز للجد دون غيره ذكره الزركشي، وقال عقبه تنبيه مقتضى تعليلهم أن الجد لو وكل وكيلا في تولي الطرفين صح، وقضية كلام الرافعي المنع اه.
وقوله يجوز للجد دون غيره يجب تفريعه على القول، بأن الجد لا يتولى الطرفين كما يلوح ذلك من عبارة الرافعي - رحمه الله تعالى -