واستدل على امتناع تزوج الكافر للمسلمة بقصة أم حبيبة - رضي الله عنها - قوله: (والكافر في الثانية) أي وإلا بعد الكافر. PageV03P228
قوله: (لحديث مسلم إلخ) روى مسلم أيضا «أنه - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم» رواه ابن عباس - رضي الله عنهما -
وبه أخذ أبو حنيفة. وقدم إمامنا الأول لأمور منها قول أبي رافع تزوجها وهو حلال، وأنا كنت الرسول بينهما حسنه الترمذي وأيضا فابن عباس، كان يرى أن من قلد الهدي صار محرما ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها بعد تقليد الهدي فكانت روايته على وفق مذهبه، وأيضا فدليلنا محرم وقول، وذاك محلل وفعل، وعند التعارض يصار إلى ترجيح المحرم والقول. قال الزركشي: وكان ينبغي أن يقول المتن عوض الزوجة أو أحد الزوجين فإن الظاهر أنه لو أحرم الصبي بإذن وليه الحلال فعقد عليه جبرا لم يصح، وكذا يقال في السيد مع عبده، ثم إنه كما لا يصح نكاح المحرم لا يصح إذنه لعبده الحلال.
قول المتن: (لم يصح) أي بخلاف ما لو عقد الوكيل في حال صلاة الموكل؛ لأن الصلاة لا تمنع حتى لو عقد فيها ناسيا صح. قاله النووي في شرح المهذب. قول المتن: (ولو غاب الأقرب إلخ) . لو زوج السلطان على ظن الغيبة الشرعية ثم تبين قرب مكانه فالعقد باطل. PageV03P229
قول المتن: (بغير إذنها) وقيل لا يجوز إلا بإذنها فيمنع في الصغيرة، وعلى الأول يستحب للوكيل استئذانها خروجا من الخلاف. قول المتن: (تعيين الزوج في الأظهر) ؛ لأنه يملك التعيين فيملك الإطلاق كالوكالة في البيع قوله: (لاختلاف الأغراض إلخ) . قال الزركشي قضية هذا التعليل أن الأب لو وكل الجد صح قطعا ويجب أيضا اختصاص الخلاف بما إذا لم تصرح المرأة بإسقاط الكفاءة. قول المتن: (ولو وكل قبل استئذانها إلخ) . لو كان الولي الحاكم فأمر رجلا بتزويجها قبل الاستئذان فنقلا عن فتاوى البغوي، أنه يصح إن قلنا: الاستنابة منه في شغل معين استخلاف، وهو الأصح. قول المتن: (زوجت بنتي فلانا إلخ) لو قال: زوجت بنتي منك للمخاطب الذي وكلك لم يصح أيضا إلا في وجه حكاه صاحب PageV03P230
البحر.
قوله: (أي الأب والجد) أي فهما المراد بالمجبر لا بقيد كون المولية مجبرة. قوله: (هو مراد المحرر إلخ) لم يقل هو بمعنى قول المحرر كأنه لما قدم يتوهم من عبارة المحرر خلاف ذلك، وذلك بأن يغمر عند ظهور الحاجة بمثل الظهور الذي هو البلوغ سواء وجدت الحاجة بالفعل أم لا. قوله: (بالبلوغ عن الحاجة) أي عن التصريح باشتراطها، وإلا فهي مشترطة يدلك على أن هذا مراده قوله الآتي فكأنه قيل بالغة محتاجة. قوله: (والحكمة في المخالفة بينهما) أي باعتبار ما في المحرر والمنهاج، وإلا فالمذهب استواؤهما في الاكتفاء بمطلق الحاجة كما سلف عن الروضة والله أعلم. قوله: (عاقلين) الظاهر أن التعميم أولى وكأنه فر من ذلك للزوم التكرار وإيهام العبارة الجواز في المجنون الصغير، وهو لا يجوز.
قول المتن: (لزمه الإجابة) قال الزركشي قضيته أنه يصير بالامتناع عاضلا فيزوجها القاضي، وهو مشكل؛ إذ كيف يزوج مع وجود ولي آخر، قال: والأقرب أنه يزوج لكن بإذنهم انتهى. قلت وحاصله أن القاضي لا يستقل إلا بعد امتناع الجمع والله أعلم.
فائدة: إلزامه بالإجابة ترتب الإثم عند المخالفة، والله أعلم. PageV03P231