[أحق الأولياء بالتزويج]
قوله: (كالإرث) أي فإنه مقدم فيه قطعا، وكذا في الولاء والوصية بخلافه هنا وتحمل العقل أي الدية وصلاة الجنازة فإن فيه خلافا. قول المتن: (ولا يزوج ابن الأخ) خالف في ذلك الأئمة الثلاثة. قول المتن: (فإن كان ابن ابن إلخ) لو كان لابن ابن العم المذكور أخ من أبيه ففيهما خلاف الأخ الشقيق مع الأخ للأب فتكون البنوة مرجحة قاله الزركشي: قال شيخنا ولو كان أحد المستويين معتقا أو أخا لأم قدم.
فائدة: قد يتصور تزويج الابن لأمه في غير هذه الصورة كما لو كان مكاتبا وملكها فإنه يزوجها بالملك بإذن سيده وكما لو تولدت قرابة من أنكحة المجوس أو وطء الشبهة. قول المتن: (زوج المعتق) أي الذكر وقوله ثم عصبته أي سواء كان العتق ذكر أم أنثى. PageV03P225
قول المتن: (ويزوج عتيقة المرأة) مثلها في هذا أمة المرأة إلا أن السيدة الكاملة يعتبر إذنها نطقا ولو بكرا. قوله: (ويعتبر في تزويجها رضاعا) ويكفي السكوت من البكر. قول المتن: (القريب إلخ) لو قال بدله الولي كان أخصر وأشمل. PageV03P226
[فصل لا ولاية لرقيق وصبي ومجنون في النكاح]
فصل لا ولاية لرقيق والاقتصار على نفي الولاية يفهم جواز الوكالة أعني أن يكون وكيلا وهو كذلك في القبول دون الإيجاب على الأصح، فيهما فإن أذن السيد جاز القبول قطعا ومثل الرقيق المحجور عليه بسفه فيصح توكله في القبول دون الإيجاب. قوله: (دون إفاقته) لو وكل هذا الولي في حال الإفاقة شخصا اشترط في صحة العقد إيقاعه قبل عود الجنون أي؛ لأنه ينعزل بالجنون قاله في الروضة. قول المتن: (أو خبل) هو فساد في العقل وفسره بعضهم بالجنون. قول المتن: (فالولاية للأبعد) دليله «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج أم حبيبة - رضي الله عنها - بولاية خالد بن سعيد بن العاص، أو عثمان بن عفان وكلاهما ابن عم أبيها مع وجود أبي سفيان كافرا» ثبت ذلك في الكفر فيقاس الباقي عليه.
فائدة: قال الأقرب للأبعد زوجت بعد تأهلي فتزويجك باطل، وقال الأبعد بل قبله فتزويجي صحيح لا اعتبار بقولهما والمرجع في ذلك للزوجين. قوله: (أي يوما ويومين إلخ) حمله على ذلك موافقة عبارة الروضة، وأصلها واقتضاء التعبير بالأيام أن اليوم واليومين خارج عن محل الخلاف مع أنه منه. قول المتن: (انتظر) . الأحسن في هذا ما قال إمام الحرمين إن كانت مدته بحيث يعتبر فيها إذن PageV03P227
الولي الغائب ذهابا وإيابا انتظر، وإلا زوج الحاكم. قال الزركشي؛ لأنه إذا زوج الحاكم مع صحة عبارة الغائب فمع تعذر ذلك بإغمائه أولى. قول المتن: (ولا يقدح العمى في الأصح) قيل محل الخلاف إذا عقد بنفسه أما لو وكل فيصح قطعا كنظيره من البيع، ثم إذا قلنا يلي وكان الصداق عينا لم ينب كما في شراء الغائب قاله الشيخان. قوله: (وقيل يقدح) الظاهر على هذا أن الولاية للأبعد كما نقله الجبلي عن الإمام واعتمده الشارح - رحمه الله تعالى -، وقال الروياني: يوكل فإن لم يفعل زوج القاضي.
قول المتن: (ويلي الكافر) أي الأصلي قوله: (أم مسلما) لا يشكل ذلك بعدم انعقاده بالشاهد الكافر؛ لأن الفارق الضرورة في الولي دون الشاهد. قوله: (ولا يلي الكافر المسلمة إلخ) . قال القفال المعنى فيه أن أصل الولاية، يتعلق باتفاق الأديان؛ إذ لا عداوة أشد من الاختلاف في الدين فوقعت التهمة في الاختيار اه.