[فصل لا تزوج امرأة نفسها بإذن من وليها ولا دون إذنه ولا غيرها]
فصل لا تزوج امرأة نفسها قوله: (ولا ولاية) أي ولا ملك.
فائدة: استثنى بعضهم ما لو تغلبت امرأة على الإمامة العظمى، فإنها تنفذ أحكامها للضرورة فلها على هذا مباشرة عقد الأنكحة. قول المتن: (ولا تقبل نكاحا لأحد) أي وليست كالفاسق يكون وكيلا؛ لأن مانعه غير لازم قال الزركشي ولا يعتبر إذنها في نكاح غيرها إلا في ملكها أو سفيه أو مجنون هي وصية عليه. قوله: (ولا المرأة نفسها) زاد الزركشي فيما نقله عن ابن ماجه «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» .
قوله: (لفساد النكاح) أي ولما روى الترمذي وحسنه «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها» ثم الوطء في عبارة المؤلف متناول له في القبل، والدبر؛ لأن كلا منهما يقرر المهر. قال الزركشي نقل النووي في شرح المهذب عن النص والأصحاب أن الوطء في النكاح الفاسد يوجب المهر دون أرش البكارة بخلاف الوطء في البيع الفاسد؛ لأن إتلاف البكارة مأذون فيه في النكاح الفاسد، كالصحيح بخلاف البيع فإنه لا يلزم منه الوطء PageV03P222
قوله: (نعم يعزر إلخ) منه تعلم أن نفي الحد لا فرق فيه بين معتقد التحريم وغيره.
قوله: (والقديم لا يقبل) قال الزركشي قضية كلامهم على هذا جواز نكاحها لغيره، ونقل الرافعي عن القفال منع ذلك حتى يطلقها كما في نظيره من الوكيل وغيره.
قول المتن: (وللأب إلخ) شمل هذا الإطلاق الرتقاء والقرناء والصغيرة التي لا تحتمل الوطء. PageV03P223
قول المتن: (والجد كالأب) . وهل ألحق به قياسا أو الاسم شامل له وجهان في الحاوي والبحر وأصحهما الأول قال الزركشي: وكان ينبغي أن يقول عند عدمه أو عدم أهليته ليشمل ما لو ولد له بنت في كمال التاسعة، فإنها تلحق به ولا يحكم ببلوغه؛ لأنه لا يثبت بالاحتمال بخلاف النسب اه.
ونبه أيضا أن الجد قد يزيد على الأب كما في تولي الطرفين الآتي. قول المتن: (بوطء حلال أو حرام) يرد عليه وطء الشبهة؛ لأنه لا يوصف بحل ولا حرمة قوله: (ولا أثر إلخ) . الظاهر أن هذا خاص بما ذكره الشيخ هنا مما يتعلق بالإجبار وكذا الاكتفاء بالصمت، وأما لو وطئها إنسان فالظاهر أنه لا يلزمه إلا مهر ثيب. قول المتن: (بصريح الإذن) أي ولو بلفظ التوكيل. قوله: (لمن في حاشية النسب) أفاد بهذا أنه كاف في حق الآباء وهو قطعا وهو كذلك لمزيد الحياء في حقهم ثم السكوت كاف وإن لم تعلم أنه كاف خلافا لابن المنذر، وسيأتي في القضاء إن شاء الله تعالى أنه لا يشترط في الحكم بالنكول تقدم إعلام الناكل بموجب نكوله، ولو كان الزوج غير كفء كفى السكوت أيضا. قال الزركشي: ينبغي أن يقيد بما إذا علمت حاله ونبه أيضا على أن السكوت كاف في إذنها للحكم حيث جوزناه. PageV03P224
قوله: (فيما ذكر فيه) قيده بذلك لئلا يرد أنه يخالفه في تزويج المجنونة وغير ذلك. مما يأتي في قول المتن كالإرث قال الزركشي: الأحسن أن يعود إلى قوله: ثم سائر العصبات دون جميع ما تقدم لئلا يرد أن الجد هنا مقدم على الأخ بخلاف الإرث.