قوله: (والثاني بطلانهما) علله بعضهم بإطلاق النهي عن الشغار، وبأن المفهوم منه جعل بضع كل صداق الأخرى، وإن لم يصرح به قال الزركشي: وهذا الوجه الثاني هو نص الأم. قوله: (التعليق) أي تعليق العقد. قوله: (لأنه لم يخل عن المهر) هذا مبني على أن علة البطلان في الأول الخلو عن المهر.
قول المتن: (ولا يصح إلخ) قال في الوسيط حضور الشهود شرط لكن تساهلنا في عده ركنا. قول المتن: (بحضرة شاهدين) أي بشرط أن يسمعا العقد بالفعل. قول المتن: (حرية) الظاهر أنه يكتفي بمن عتق في مرض الموت قبل مرض المعتق، إذا كان بحيث يحتمله الثلث الآن فإن طرأ بعد ذلك نقص في المال وردت الورثة الزائد على الثلث تبين البطلان، ويحتمل خلافه وقوله سمع وبصر أي؛ لأن الأقوات لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع.
قول المتن: (بابني الزوجين) مثلهما الأجداد، وكذا أبو الزوج وأما أبو المرأة فإنه لا يصح، نعم يمكن تصويره بأن تكون أمة، وزوجها السيد. PageV03P220
قوله: (وهما المعروفان إلخ) اقتضى أن من لم يعرف حاله في العدالة لا ينعقد به وهو كذلك على ما رجحه النووي. قول المتن: (لا مستور الإسلام إلخ) ظاهر العطف جريان خلاف هنا. قال الزركشي وهو كذلك. قول المتن: (ولو بان إلخ) من هنا أخذ السبكي أن انعقاده بمستوري العدالة في الظاهر فقط. وتوبع على ذلك بحيث أثبته شيخنا في متن المنهج أقول: فيه بحث وذلك؛ لأن قضية النظر إلى هذا المأخذ أن لا يخص مقالته بالمستورين بل يلزمه أن يقول بمثل ذلك في العدلين باطنا أيضا، وذلك؛ لأن الشهود متى تبين فسقهم تبين البطلان، سواء زكوا عند الحاكم أو لا أم كانوا مستورين، والله أعلم. قول المتن: (فباطل على المذهب) هذا شامل لما إذا تقدم الحكم بالعقد وتعديل الشهود وهو كذلك.
تنبيه: لو ادعى الزوج النكاح وأراد إثباته قال صاحب الشامل: يبحث القاضي عن الشهود لا يبحث عن حالهما حين العقد، كذا ذكره الشيخ أبو حامد ونظر فيه في الذخائر بأن محله إذا شهد غير من حضر العقد، وإلا فلا بد من النظر في حالهما عند العقد. قوله: (وعليهما التعويل إلخ) أي فلا التفات إلى الستر على الولي قوله: (فلا يقبل قولهما على الزوجين) أي أما في حق أنفسهما فقد يكون PageV03P221
لذلك أثر مثل أن تكون الزوجة أختهما مثلا، ثم تموت قبل الدخول وهما وارثاها فلا مهر.
قوله: (كأن قالت إلخ) فلا يرد أن التعبير بالإذن أولى من التعبير بالرضا. قول المتن: (ولا يشترط) قال الإمام: فيه إشكال؛ لأن الإشهاد في النكاح ركن، والغرض منه الإثبات والاحتياط في شأن الأبضاع، والوفاء بهذا الغرض يوجب الإشهاد على رضاها اه.
وعلل في الذخائر عدم الاشتراط بأنه إذن كالإذن في سائر التصرفات.