[حكم الخطبة على الخطبة]
قول المتن: (ويستحب إلخ) قال الزركشي: احتج له البخاري بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن من البيان لسحرا» ففيه استنزال المرغوب إليه بالبيان وبالسحر، وذلك لأجل ما في النفوس من الأنفة في أمر الموليات. قول المتن: (قلت الصحيح إلخ) ذهب السبكي وغيره إلى بطلان العقد به على هذا القول، قال الزركشي: والذي في الشرحين والروضة حاصله وجهان أحدهما البطلان؛ لأنه غير مشروع والثاني استحبابه والقول بأنه لا يستحب ولا يبطل خارج عنهما اه. قول المتن: (فإن طال الذكر إلخ) هذا الكلام مع ما سبق يستفاد منه أن غير الذكر من الكلام يضر ولو يسيرا. PageV03P216
[فصل ما يصح النكاح بإيجاب وقبول]
فصل: إنما يصح النكاح إلخ قول المتن: (وهو زوجتك) لو قال زوجت لك أو إليك فهل يصح أو لا جزم الغزالي في فتاويه بالصحة قال: لأن الخطأ في الصلاة، إذا لم يخل بالمعنى ينزل منزلة الخطأ في الإعراب بالتذكير والتأنيث، ولو قال زوجتكه وأشار إلى ابنته صح اه. PageV03P217
قول المتن: (لا بكناية) لو كانت الكناية في المعقود عليه، كأن قال: زوجتك بنتي ونويا واحدة قال العراقيون: يصح واعترض ابن الصباغ بأن الشهود، لا يطلعون على النية قال رافعي والاعتراض متين
قول المتن: (ولو قال زوجتك إلخ) . اعلم أنهم في نظير ذلك من البيع قالوا: ينعقد ويكون صريحا، واستشكله الزركشي بأنه إن كان المقدر كالملفوظ لزم الانعقاد في النكاح، وإلا فلا يكون صريحا في البيع اه.
فائدة: إذا قلنا بالصحة هنا فهي في النكاح، والمسمى بخلاف قبلت نكاحها فإنه يلزم مهر المثل؛ لأنه لما خص النكاح بالقبول لم يلزمه المسمى قاله الماوردي والروياني قوله: (أي بنتي إلخ) . يوهم عدم الاكتفاء بما قبله وليس كذلك.
قوله: (وإن البنت أذنت) هذا تصوير مشكل وقد صوره بعضهم بما قالت البنت أذنت لأبي في تزويجي إن طلقت، واعتددت، ذكره الزركشي وذكر أيضا أن بعضهم صور مسألة الكتاب بالمجنونة قلت، ولا يحتاج إلى ذلك لإمكان أن يكون طلقت، واعتددت بمعنى أذنت إذنا ناجزا ثم قال: إن كانت طلقت إلخ، وهذا واضح، والله أعلم. قول المتن: (فالمذهب بطلانه) قال الزركشي: وسواء كان الأب عالما بالحال أم لا. اه قلت ويشكل PageV03P218
على هذا ما قالوه من الصحة، فيما لو بشر ببنت، فقال إن صدق المخبر فقد زوجتها نعم قيد شيخنا مسألة الكتاب بقوله ولم يتيقن صدق المخبر.
قوله: (للنهي عن نكاح المتعة إلخ) كان رخصة في أول الإسلام للمضطر كلحم الميتة ثم حرم عام خيبر ثم رخص فيه عام الفتح، وقيل عام الوداع، ثم حرم أبدا قال الشافعي - رضي الله عنه -، ولا أعلم شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة، وعن البيهقي تصحيح تحريمه عام الفتح لئلا يلزم النسخ مرتين ونصر هذا القول ابن أبي هريرة وأجاب عن حديث النهي عن متعة النساء ولحوم الحمر يوم خيبر بأن ذكر المتعة أدرجه الراوي
قوله: (كأن يقول إلخ) قال الزركشي قضية المتن الاكتفاء بقوله: قبلت العقدين، وفيه نظر وعبارته فيقبل أو يقول مثله. قوله: (حيث جعل إلخ) أي فأشبه التزويج من رجلين. قال الزركشي وهو ضعيف فإن الفساد إنما يحصل إذا نزل على حكم الزوجية.
وإنما أضافه هنا على حكم جهة التملك والعوضية، وقال المتولي قوله وبضع كل صداق الأخرى يقتضي استرجاعه ليجعله صداقا فقد رجع عما أوجبه قبل القبول فبطل انتهى، وعول الإمام على الخبر وضعف المعاني التي ذكرت في ذلك. قوله: (ولذلك سمي شغارا) قال القفال في المحاسن كأنهما قصد إفضاء الحاجة من غير نكاح. PageV03P219