أجيب بأنه مانع من تعلق الفرض لا مسقط. قول الشارح: (لعدم التمكن من فعلها) أي وكما لو هلك النصاب قبل التمكن من أدائه. (فصل الأذان إلخ)
[فصل الأذان والإقامة]
الأذان في اللغة الإعلام، يقال: أذن بشيء إذنا وتأذينا وأذينا أعلم به، ومنه {وأذان من الله ورسوله إلى الناس} [التوبة: 3] أي إعلام والأذان بفتح الهمز والذال الاستماع. قول المتن: (والإقامة) سميت بذلك لأنها تقيم إلى الصلاة. قول المتن: (سنة) أي وليسا بفرض لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بهما في حديث الأعرابي المسيء صلاته مع ذكره الوضوء والاستقبال، والقائل بالفرضية استدل بحديث " فليؤذن لكم أحدكم " قول المتن: (للمكتوبة) أي من الخمس. قول الشارح: (مما تشرع فيه الجماعة) أي إلا الجنازة لأن المشيعين حاضرون ولا ترد على المنهاج لأنها ليست نحو العيد ثم PageV01P142
الأذان والإقامة في هذين مكروهان.
قول الشارح: (أي الأذان) احترز عن الإقامة فإنها مندوبة له على القولين كما سينبه عليه الشارح - رحمه الله - قبيل قوله ويقيم للفائتة قول الشارح: (وأفصح إلخ) أي بخلافه هنا فإنه وإن لم يفصح قد أشار إليه.
قول المتن: (ويرفع صوته) الضمير فيه يرجع للمنفرد من قوله والجديد ندبه للمنفرد. قول الشارح: (ليظهر الاستدلال) الأحسن أن يجعل هذا علة لأوردوه، ويمكن أن يجعل علة لقوله أي سمعت. قول المتن: (لا بمسجد وقعت فيه جماعة) .
قال الإسنوي: التقييد بالمسجد يقتضي أنه يرفع في غيره، وكأن سببه شدة الاعتناء في المساجد بأمر الأذان فيكون الإيهام فيها أكثر، وفي معناها الربط. وأما وقوع الجماعة فلأن الأذان قبلها لا يستحب له لأنه مدعو بالأول، انتهى. وهذا الكلام يقتضي أن قولهم في المنفرد يؤذن وإن بلغه أذان غيره يجب حمله على منفرد يريد الصلاة بعد إقامة الجماعة أو يصلي في غير المسجد، وفيه نظر PageV01P143
قول الشارح: (ولو أقيمت إلخ) لا يقال يغني عن هذا قول المنهاج ويرفع صوته لا بمسجد إلخ، لأنا نقول ذاك في المنفرد، وقوله: ولا يرفع فيه صوته، يستثنى الرفع بقدر ما يسمع الحاضرون فإنه شرط في الأذان للجماعة كما ستعرفه.
. قول الشارح: (في المسألتين) أي هذه ومسألة الجديد، وقول الشارح في الأظهر توجيه مقابله أن كل واحد من الجماعة الثانية مدعو بالأذان الأول، وقد حضروا فكما أن الجماعة الأولى إذا حضروا لا يطلب منهم إعادته كذلك الثانية لاشتراك الجميع في الدعاء بالأول، ووجه الأظهر ظاهر، والله أعلم. (تنبيه) قد استفدنا من هذا الكلام أن آحاد الجماعة بالأولى قبل إقامتها لا يطلب منهم أذان لأنهم مدعوون بالأول وهو كذلك لكن قالوا: إن المنفرد يؤذن وإن بلغه أذان غيره، وذلك بعمومه يشمل ما لو حضر المسجد بعد سماع الأذان يصلي منفردا، وقد سلف أن الإسنوي قال في قول المنهاج: وقعت فيه جماعة إن قيد الوقوع مخرج ما قبله فلا يستحب له الأذان لأنه مدعو بالأذان الأول. انتهى. وقد يحمل هذا على مريد الصلاة مع الجماعة، لكن يمنع منه أن كلام المنهاج في المنفرد.
قول المتن: (ويقيم للفائتة) أي اتفاقا. قول الشارح: (أي حيث تفعل جماعة) يقتضي أن المنفرد لا يؤذن للفائتة لا في الجديد ولا في القديم، ويكون قوله: قلت: القديم أظهر خاصا بالجماعة. نعم على طريق الجمهور لا إشكال. قول الشارح: (على إطلاقه) أي فلا يقيد بالفعل جماعة، وذلك لأن ما علل به التقييد من قوله ليجامع القديم إلى آخره لا يأتي على هذا التقدير. قول PageV01P144