قول المتن: (حل النظر بلا شهوة) قيده الأذرعي أيضا، بأن لا يخاف الفتنة، وهو ظاهر قوله: (في بعض المسائل) أي كالأمة والأمرد قوله: (والحكمة إلخ) هي في الأمة التوطئة لبيان محل استدراكه الآتي وكذا في الأمرد فإن قلت: كان يلزمه حينئذ أن يتعرض لمثل ذلك في مسألة نظر المرأة إلى بدن الأجنبي قلت قد قال فيها إن لم يخف فتنة، وهو محصل للغرض؛ لأنه يفيد اشتراط عدم الشهوة أيضا، فإن قلت قوله وإلى صغيرة عطف على قوله الأمة فيكون قيد عدم الشهوة مذكورا فيها، وليس فيها معنى مما ذكرته، قلت قد أشار الشارح إلى أن قيد عدم الشهوة لم يرد فيها حيث قال: والأصح حل النظر إلى الصغيرة ولم يقل بلا شهوة. نعم كل هذا الذي قلناه إنما يحسن اعتذارا عن المؤلف، وأما الاعتذار عن المحرر، فالوجه أن يقال فيه قيد بها في الأمرد؛ لأنه لا يرى الحرمة إلا عند الشهوة، وتعرض لها في مسألة الأمة نظرا إلى كثرة اختلاف الأصحاب فيها، فاعتنى بها وحرر محل اختلافهم ومثله يقال في مسألة نظر المرأة إلى بدن الأجنبي، والله أعلم، اطلعت إلى المحرر فرأيته لم يتعرض لذكر الشهوة في مسألة الأمة فليتنبه لذلك والله تعالى أعلم. قوله: (والثاني يحرم إلخ) قال ابن الصلاح لم أجد حكاية الخلاف في وجهها إلا في الوسيط، ويكاد أن يكون خرقا للإجماع، والتعليل باطل بالمحارم، فإنه لا خلاف في جواز النظر إلى وجوههن، وهذه أولى لخروجها عن مظنة الشهوة في حق جميع الناس.
قوله: (والثاني يحرم إلخ) محل الخلاف في الممسوح في النظر خاصة كما فرضها المؤلف، وأما الدخول عليهن فجائز قطعا نقله الزركشي عن القاضي حسين ولو كان كافرا اتجه التحريم قطعا بناء على تحريم نظر الذمية إلى المسلمة. PageV03P210
قوله (والمغفلون) انظر ما وجه حل نظرهم، وما المراد بهم.
قوله: (لم يظهروا إلخ) أي لم يبلغوا أن يصفوا العورات.
قول المتن: (ويحرم نظر أمرد) يقال غصن أمرد أي لا ورق عليه، قال في الكافي وهو أعظم إثما من الأجنبية؛ لأنه لا يحل بحال انتهى. قول المتن: (قلت إلخ) قال الزركشي نقلا عن زوائد الروضة، وكما يثبت التحريم في حق الأجنبي يثبت في حق القريب، وكأنه يعني غير المحرم. قوله: (بحكايتها) الضمير راجع لقوله من الحرمة. PageV03P211
قول المتن: (والأصح إلخ) أي لقوله تعالى {قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين} [الأحزاب: 59] الآية. قال ابن القطان: الصحيح أنها عامة في الحرائر والإماء. قول المتن: (تحريم نظر ذمية) مثلها فيما يظهر الفاسقة المساحقة، وقوله: ذمية أي غير مملوكة للمسلمة ومثلها محارمها الكافرات فيما يظهر.
قول المتن: (قلت الأصح التحريم كهو إليها) أي، وأما حديث عائشة في رؤيتها للعب الحبشة، فقد أوله النووي - رحمه الله تعالى - على رؤيتها اللعب والحراب دون الأبدان انتهى. قوله: (إلى ما يبدو في المهنة) اعلم أنه فيما سلف قد فسر ما يبدو في مهنة المرأة بمثل الرأس والعنق والوجه إلخ. فيحتمل أن يريد به هنا أيضا مثل ذلك، لكن سيأتي قريبا تفسير ما يبدو في مهنة الرجل المحرم بما فوق السرة وتحت الركبة، فالظاهر جريان ذلك هنا أيضا؛ لأن الرجال يبدو في مهنهم ذلك غالبا، اللهم إلا أن يخيل فارق من حيث إن المحرم الرجل مع محارمه الإناث يبدو وفي مهنته معهن مثل ذلك بخلاف الأجنبي مع الأجنبية، وهذا الفرق وإن كان فيه نظر لا يخفى إلا أن صنيع الشارح يؤيده حيث ترك هنا التفسير، بما فوق السرة وتحت الركبة، ولم يتعرض لذكره إلا في مهنة الرجل المحرم، والله تعالى أعلم. وعلى الأخير يلزم اتحاد الثالث والأول إلا في نفس السرة والركبة. قوله: (وهو ما فوق السرة والركبة إلخ) عبارة الإمام والمحققون على أن ما فوق السرة وتحت الركبة من الرجل لا يبدو عند المهنة من المرأة انتهى ثم التفاوت بين الوجهين يظهر في السرة والركبة.